پیوند زدن فرآیند اسقاط به واردات خودرو در کنار بیثباتی مقررات و اثرپذیری مستقیم از نوسانات نرخ ارز، این صنعت را از یک فعالیت اقتصادی قابل پیشبینی به حوزهای پرریسک و زیانده تبدیل کرده است؛ وضعیتی که نهتنها مراکز اسقاط، بلکه کل چرخه نوسازی ناوگان را تحت فشار قرار داده است.
قفل شدن منابع مالی در قالب گواهیهای اسقاط بلااستفاده، افزایش مداوم هزینههای عملیاتی و نبود تقاضای پایدار باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه در آستانه کاهش ظرفیت یا خروج از بازار قرار گیرند.
رحیم وکیلی، کارشناس صنعت اسقاط خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» با انتقاد از مدل فعلی سیاستگزاری تاکید کرد: «اسقاط عملا به متغیری تابع تصمیمات ارزی و وارداتی تبدیل شده و استقلال اقتصادی خود را از دست داده است.»
به گفته وی، «کاهش واردات خودرو و نوسانهای شدید نرخ ارز، بازار گواهی اسقاط را از کارکرد تنظیمگری خارج کرده و آن را به دارایی راکدی بدل ساخته که نه به خروج خودروهای فرسوده منجر میشود و نه توان تامین نقدینگی مراکز اسقاط را دارد.»
وکیلی در ادامه هشدار داد: «تداوم این روند، در کوتاهمدت به کند شدن خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و در میانمدت به افزایش هزینههای پنهان اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی منجر خواهد شد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، نوسازی ناوگان را از یک هدف اجرایی به یک شعار تکرارشونده در سیاستگزاری صنعت خودرو تبدیل میکند».
در ادامه، بخش پایانی این گفتوگو را از نظر میگذرانید.
با کاهش محسوس واردات خودرو در ماههای اخیر، چه تغییری در تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد شده و این وضعیت چه اثری بر جریان نقدینگی مراکز اسقاط گذاشته است؟
کاهش واردات خودرو بهصورت مستقیم تقاضا برای گواهی اسقاط را تحتتاثیر قرار داده و عملا این بازار را وارد فاز رکود کرده است. در شرایطی که واردات کند یا متوقف میشود، گواهی اسقاط از یک ابزار قابل تبدیل به نقدینگی به یک دارایی راکد تبدیل میشود؛ داراییای که نه امکان فروش سریع دارد و نه چشمانداز روشنی برای مصرف آن وجود دارد. این وضعیت بیشترین فشار را بر مراکز اسقاط وارد کرده است، زیرا بخش عمده منابع مالی آنها در قالب گواهیهای فروختهنشده قفل شده است. در نتیجه، مراکز با بحران نقدینگی مواجهاند و حتی تامین هزینههای جاری مانند حقوق نیروی انسانی و نگهداری زیرساختها نیز با دشواری انجام میشود. استمرار این روند به تعطیلی تدریجی مراکز فعال منجر خواهد شد.
افزایش نرخ ارز تا چه اندازه هزینههای عملیاتی مراکز اسقاط را بالا برده و آیا امکان انتقال این افزایش هزینهها به قیمت گواهی اسقاط یا لاشه خودرو وجود دارد؟
افزایش نرخ ارز بهطور غیرمستقیم اما عمیق، هزینههای عملیاتی مراکز اسقاط را افزایش داده است. از تجهیزات و قطعات مصرفی گرفته تا حملونقل، انرژی، خدمات فنی و حتی هزینههای اداری، همگی متاثر از تورم ارزی رشد کردهاند. در مقابل، درآمد مراکز اسقاط متناسب با این افزایش هزینهها تعدیل نشده است. نکته مهم اینجاست که مراکز اسقاط برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، امکان انتقال آزادانه افزایش هزینهها به قیمت گواهی یا لاشه خودرو را ندارند. قیمتها یا بهصورت دستوری تعیین میشود یا تابع بازاری است که خود تحت فشار سیاستهای وارداتی قرار دارد. این شکاف میان هزینه و درآمد، ساختار اقتصادی اسقاط را بهشدت شکننده کرده است.
وابستهماندن اسقاط به واردات خودرو در شرایط نوسان ارزی را تا چه حد پرریسک میدانید و آیا میتوان گفت صنعت اسقاط امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض شوکهای ارزی قرار دارد؟
وابستگی اسقاط به واردات خودرو، این صنعت را به یکی از آسیبپذیرترین بخشها در برابر شوکهای ارزی تبدیل کرده است. هر نوسان در نرخ ارز، بلافاصله سیاست واردات را تحت تاثیر قرار میدهد و به دنبال آن، بازار گواهی اسقاط دچار رکود یا بیثباتی میشود. این زنجیره، اسقاط را از یک فعالیت پایدار به یک فعالیت پرریسک تبدیل کرده است. در واقع، صنعت اسقاط بدون آنکه مستقیما ارزی باشد، عملا ارزیشده است. تصمیمات ارزی که هیچ ارتباط مستقیمی با اسقاط ندارند، میتوانند کل چرخه این صنعت را متوقف کنند. این وضعیت نشان میدهد مدل فعلی اسقاط فاقد تابآوری اقتصادی است و نیازمند بازنگری اساسی است.
کاهش واردات خودرو چه تاثیری بر روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد داشته و این وضعیت چه پیامدی برای نوسازی ناوگان در کوتاهمدت و میانمدت خواهد داشت؟
کاهش واردات خودرو بهطور طبیعی روند خروج خودروهای فرسوده را کند کرده است. زمانی که تقاضا برای گواهی اسقاط کاهش مییابد، انگیزه اقتصادی برای تحویل خودروهای فرسوده نیز از بین میرود. در نتیجه، خودروهایی که باید از چرخه تردد خارج شوند، همچنان در خیابانها باقی میمانند. در کوتاهمدت، این وضعیت به افزایش مصرف سوخت، افت ایمنی و تشدید آلودگی هوا منجر میشود و در میانمدت، هزینههای پنهان سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل میکند. نوسازی ناوگان بدون یک سیستم اسقاط فعال، عملا به یک شعار تبدیل میشود نه یک سیاست اجرایی.
اگر روند محدودیت واردات و بیثباتی نرخ ارز ادامه پیدا کند، آینده صنعت اسقاط را در افق یک تا دو ساله چگونه ارزیابی میکنید و آیا هنوز امکان اصلاح مسیر وجود دارد؟
در صورت تداوم شرایط فعلی، صنعت اسقاط با خطر کوچکشدن شدید یا حتی خروج گسترده فعالان از این حوزه مواجه خواهد شد. ادامه زیاندهی، نبود افق روشن و قفل شدن منابع مالی، انگیزه سرمایهگذاری را به حداقل رسانده و این صنعت را به سمت فرسایش تدریجی سوق میدهد. با این حال، هنوز امکان اصلاح مسیر وجود دارد؛ به شرط آنکه اسقاط از واردات مستقل شود، منابع مالی پایدار برای آن تعریف شود و نقش خودروسازان داخلی در نوسازی ناوگان بهطور جدی دیده شود. بدون این اصلاحات، اسقاط نهتنها به هدف زیستمحیطی خود نمیرسد، بلکه به یک مساله حلنشده مزمن در صنعت خودرو تبدیل خواهد شد
