بازار خودرو را نمی‌توان از عوامل سیاسی و اقتصادی کشور منفک کرد، نوسان نرخ ارز همچنان سیگنال افزایشی به بازار می‌دهد، اما در عین حال مجموعه شرایط به سمتی حرکت می‌کند که بازار به یک رکود برسد؛ رکودی که لزوما به معنای کاهش قیمت نیست و می‌تواند «رکود افزایشی» باشد.

اگر فنر قیمت دلار مهار نشود و در کنار آن عوارض خودرو در سال آینده افزایش پیدا کند، مسیر کلی بازار قابل پیش‌بینی است.

ارزی که برای واردات خودرو تخصیص داده می‌شد، از حدود ۸۰ هزار تومان به محدوده ۱۱۰ هزار تومان رسیده و نرخ محاسباتی گمرک هم از بازه قیمتی ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این اعداد مستقیما روی قیمت خودرو اثر می‌گذارند.

دولت با کسری بودجه مواجه است و طبیعی است که بخواهد از محل عوارض، درآمد خود را افزایش دهد. از طرف دیگر، به دلیل محدودیت منابع ارزی، تمایل دارد واردات را کنترل و مهار کند. این سیاست به‌ گونه‌ای طراحی می‌شود که از یک سو تعداد واردات کاهش یابد و از سوی دیگر، از محل افزایش عوارض، درآمد بیشتری برای دولت ایجاد شود.

این اتفاق بیشترین اثر را به خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌گذارد. اما بازار خودروهای داخلی هم مصون نیست؛ افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات‌ها، رشد هزینه نیروی انسانی و تورم، همگی فشار هزینه‌ را به خودروسازان داخلی منتقل می‌کند و نتیجه آن، سیگنال افزایشی قیمت است.

واقعیت این است که بازار به سمت رکود حرکت می‌کند، اما این رکود به معنای کاهش قیمت نیست. ممکن است معاملات کمتر شود، اما قیمت‌ها همچنان میل به افزایش داشته باشند. همه ‌چیز به میزان عرضه خودروسازان بستگی دارد؛ این‌که تولید به چه سمتی می‌رود، مشکلات قطعه‌سازی، محدودیت‌های انرژی و سایر چالش‌هایی که پیش ‌روی خودروسازان قرار دارد. این عوامل فراتر از بحث صرفا عرضه و تقاضا است و در یک چارچوب کلان اقتصادی باید بررسی شود.

واردات خودرو در سه، چهار سال گذشته بسیار بی ‌نظم و شلخته انجام شد؛ چه از نظر تعداد شرکت‌های درگیر، چه نوع خودروهای وارداتی و چه خدمات پس از فروش. مدیریت مشخص و منسجمی وجود نداشت.

تعرفه‌هایی که اکنون اعلام شده، فعلا جنبه اعلامی دارد و ممکن است بسته به شرایط تغییر کند؛ هم افزایش و هم کاهش؛ اما سیگنالی که دریافت می‌شود این است که دولت قصد ممنوعیت کامل واردات را ندارد، چون ممنوعیت می‌تواند شوک قیمتی بزرگی به بازار وارد کند. در عوض، تلاش می‌شود شیب واردات به ‌تدریج کاهش یابد. هر زمان تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تقاضای واردات کاهش می‌یابد و در عمل تخصیص ارز کمتری به این بخش داده می‌شود، این همان سیاستی است که دولت دنبال می‌کند.