نفس صنعت قطعهسازی کشور این روزها زیر فشار همزمان جهش ارزی، کمبود نقدینگی و سیاستهای ناپایدار به شماره افتاده است؛ صنعتی که با وجود زیان انباشته، تاخیر در تخصیص ارز و افزایش افسارگسیخته هزینهها، همچنان بار تداوم تولید را به دوش میکشد تا زنجیرهتامین خودرو از کار نیفتد. اما تداوم این وضعیت، توان تابآوری تولیدکنندگان را فرسوده و آینده این صنعت راهبردی را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
جهش ارزی و شوک قیمتی در زنجیرهتامین
بابک کریمخان، نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعتخودرو و قطعهسازی به «دنیای خودرو» گفت: «در پی انتقال مبادلات ارزی به تالار دوم، نرخ ارز دستخوش تغییر شده و این موضوع آثار متفاوتی بر بخشهای مختلف بازار قطعه گذاشته است. در حوزه بازار لوازمیدکی، آن دسته از قطعاتی که پیشتر بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری میشدند، افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه نکردهاند؛ اما قطعهسازانی که قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ ارز تالار اول محاسبه میکردند، اکنون با افزایش چشمگیر هزینهها و جهش محسوس قیمتها مواجه شدهاند.»
وی افزود: «قطعاتی که پیشتر با مبنای ارز تالار اول به بازار لوازمیدکی عرضه میشدند، بهطور طبیعی از قیمت پایینتری برخوردار بودند؛ اما با تغییر سیاست ارزی و انتقال مبادلات بهتالار دوم، در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم. درهمین چارچوب، ایرانخودرو نیز متاثر از تحولات ارزی، افزایش قیمتی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد را اعمال کرده و مجوز این اصلاح قیمتها را نیز دریافت کرده است.»
کریمخان تصریح کرد: «بخش عمده قطعاتی که پیشتر به خودروسازان تحویل دادهایم، بر مبنای نرخ ارز تالار اول قیمتگذاری شده بود؛ اما با تغییر سیاست ارزی، تمامی این محاسبات ناگزیر باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این درحالی است که بسیاری از قطعهسازان، بهدلیل باز نشدن تخصیص ارز، ناچار به ترخیص درصدی کالا شدهاند و همچنان تسویهحساب نهایی این اقلام انجام نشده است.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «با انتقال ارز قطعهسازان به تالار دوم، شرایط تسویهحساب بهطور کامل تغییر کرده است. قطعهسازی که مواداولیه خود را با نرخهای قبلی وارد کرده و محصولاتش را نیز با همان قیمتهای گذشته فروخته، اکنون هنگام تسویه باید دلار حدود ۱۳۰ هزار تومانی بپردازد؛ درحالی که این نرخ پیشتر نزدیک به ۷۰ هزارتومان بود. این افزایش ناگهانی نرخ ارز، فشار مالی سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده و اگر امکان دریافت مابهالتفاوت برای آنها فراهم نشود، برخی واحدها با زیان جدی و حتی خطر توقف تولید مواجه خواهند شد.»
سیاست تکنرخی ارز و تداوم شکاف قیمتی
کریمخان با اشاره به اینکه این مشکل فقط مختص قطعهسازان نیست و خودروسازان نیز با همین مساله روبهرو هستند، بیان داشت: «ایرانخودرو هم بخشی از واردات مواداولیه خود را به صورت ترخیص درصدی انجام داده و اکنون باید با نرخهای بالاتر تسویه کند. این چالش هم در سطح خودروسازی و هم در سطح قطعهسازی وجود دارد و هنوز راهکار مشخصی برای آن اندیشیده نشده است.»
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «با توجه به سیاست اعلامشده مبنی بر تکنرخی شدن ارز، در عمل چارهای جز حرکت به سمت تالار دوم وجود نداشت؛ تالاری که مبادلات آن براساس توافق میان صادرکننده و واردکننده انجام میشود. با این حال، دوباره شاهد ایجاد فاصله میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد هستیم.»
وی تصریح کرد: «این اختلاف قیمت، با سیاست دولت برای تکنرخی کردن ارز در تضاد است. یا باید نرخ تالار دوم افزایش پیدا کند یا دوباره همان شکاف قیمتی شکل میگیرد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به دلار آزاد وجود دارد که این مسأله، دوباره آثار خود را بر قیمتها میگذارد.»
کریمخان تایید کرد: «افزایش قیمت قطعات، بهطور گریزناپذیر منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد. این یک زنجیره بههمپیوسته است و نمیتوان انتظار داشت که قطعات گران شوند اما قیمت خودرو ثابت بماند.»
انتظار یکساله برای تخصیص ارز
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز گفت: «من بهعنوان یک قطعهساز هنوز ارزی دریافت نکردهام. از سایر همکاران شنیدهایم که بهصورت کجدار و مریز، مقداری ارز به برخی واحدها تخصیص داده شده، اما مجموعه ما نزدیک به یک سال است که در انتظار تخصیص ارز مانده است.»
وی افزود: «هرچه این انتظار طولانیتر میشود و اختلاف نرخ ارز بیشتر میشود، نگرانی ما هم افزایش پیدا میکند. این ترس وجود دارد که درنهایت، ارز به ما تخصیص داده نشود و منابع محدود ارزی به کالاهایی اختصاص پیدا کند که بهعنوان کالاهای اساسی شناخته میشوند.»
کریمخان تصریح کرد: «در این میان، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، طبیعتا در اولویتهای بالاتری قرار میگیرند و از شرایط بهتری برای دریافت ارز برخوردارند. بخشخصوصی در این فرآیند، همواره در حاشیه بوده و مشخص نیست تصمیمات دقیقا بر چه مبنایی اتخاذ میشود.»
وی اظهار داشت: «ما در عمل میبینیم که دسترسی بخشخصوصی به ارز، هم دشوارتر است و هم با تاخیرهای طولانی همراه است؛ تاخیری که هزینههای سنگینی را به تولید تحمیل میکند.»
نقدینگی؛ گلوگاه اصلی تامین مواداولیه
کریمخان، درباره وضعیت تامین مواداولیه با توجه به شرایط موجود گفت: «میزان تامین و انبار مواداولیه، وابسته به نقدینگی است. اگر نقدینگی وجود داشته باشد، امکان خرید و ذخیرهسازی هست، اما امروز بسیاری از قطعهسازان حتی در پرداخت حقوق پایان سال کارکنان خود با مشکل مواجهاند.»
وی افزود: «درچنین شرایطی، دیگر نمیتوان مانند گذشته مواداولیه را برای چند ماه دپو کرد. قیمتها بهشدت افزایش یافته و نقدینگی کاهش پیدا کرده است. تورم، همه را ضعیف میکند؛ چه تولیدکننده و چه مصرفکننده. تولیدکننده با افزایش هزینه تمامشده مواجه است و مصرفکننده نیز باید محصول گرانتری بخرد؛ درنهایت، هر دو طرف متضرر میشوند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «اگر واحدی بتواند نقدینگی در اختیار داشته باشد، آن را به ریال نگه نمیدارد و به کالا یا مواداولیه تبدیل میکند. برای ما تولیدکنندگان ورود به بازارهایی مانند طلا و ارز مفهوم ندارد و تبدیل نقدینگی به مواداولیه، خود یک امتیاز محسوب میشود. بنابراین اینکه بتوانیم در پایان سال، مواداولیه سال آینده را تامین کنیم، یک مزیت بزرگ است، اما متاسفانه برای بسیاری از واحدها، این امکان از بین رفته است.»
وی اضافه کرد: «در شرایط عادی، مواداولیه وارداتی باید برای سه تا چهار ماه ذخیره شود، اما مواد داخلی معمولا برای یک تا دو ماه کافی است. با این حال، گردش تولید برای ما اهمیت بیشتری دارد تا انبار کردن کالا. از طرفی در یک اقتصاد سالم و کمتورم، همه بهدنبال «تولید بهموقع» هستند؛ یعنی خرید سریع، فروش سریع و حداقل موجودی انبار. اما در اقتصاد تورمی، این منطق کاملا برعکس میشود.»
کریمخان تصریح کرد: «در شرایط تورمی، موجودی انبار بهنوعی سود تلقی میشود؛ چراکه حفظ ارزش دارایی است. بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به نوعی ذخیرهسازی احتیاطی هستند تا هم از افزایش قیمتها منتفع شوند و هم در صورت کمبود مواداولیه در بازار، دچار توقف تولید نشوند. این ذخیرهسازی، واکنشی اجباری به شرایط بیثبات اقتصادی و ترس از قفل شدن تولید در بحرانهاست.»
افت تولید و تبعات ترخیص درصدی
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درپاسخ به این پرسش که عدمتخصیص ارز طی یک سال اخیر در مجموعه او باعث چه مشکلاتی شده است؟ به «دنیای خودرو» گفت: «در مجموعه ما، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید اتفاق افتاده است. علاوهبر این، تمام واردات ما بهصورت ترخیص درصدی انجام شده که خود منشأ زیانهای بعدی است.»
وی افزود: «وقتی ترخیص درصدی انجام میشود، یعنی شما بدهکار هستید و پول کالا را کامل پرداخت نکردهاید. در این فاصله، با کوچکترین تغییر در نرخ ارز یا سیاستهای ارزی، هزینههای شما چند برابر میشود. همچنین ما با خودروسازان کار میکنیم و قیمتها بر اساس زمان تحویل محاسبه میشود، اما بدهی ارزی با نرخ روز تسویه میشود. این ناهماهنگی، واحد تولیدی را زمینگیر میکند.»
کریمخان در پاسخ به این پرسش که وعده پرداخت تسهیلات به صنایع شامل قطعهسازان هم میشود یا خیر؟ گفت: «صحبتهایی درباره ارائه تسهیلات به صنایع برای جبران تغییر نرخ ارز مطرح شده، اما بعید میدانم چیزی به قطعهسازان برسد. صنعتخودرو هیچگاه از حمایت ویژه برخوردار نبوده است.»
وی افزود: «حتی وعدههایی که در سفرهای استانی رئیسجمهور داده میشود، عمدتا اجرایی نمیشود. بهعنوان مثال، در استان کرمانشاه وعدههایی برای پرداخت سرمایه در گردش داده شد، اما پس از گذشت یک سال، هیچ واحدی موفق بهدریافت این منابع نشده است. پرداخت این منابع مالی بهبانکها واگذار میشود و بانکها هم اعلام میکنند منابع ندارند و وعدهای محقق نمیشود.»
بنبست توسعه و چشمانداز نگرانکننده صنعت
کریمخان درباره نتایج استقبالی که در آخرین نمایشگاه بینالمللی از قطعهسازان کشور از سوی صنعتگران خارجی صورت گرفت، گفت: «بخش قابلتوجهی از برنامههای توسعهای ما بهدلیل تخصیص نیافتن ارز متوقف شده است. این موضوع نهتنها روند توسعه را مختل کرده، بلکه اعتبار بینالمللی قطعهسازان ایرانی را نیز خدشهدار کرده و در تعامل و همکاری با شرکای خارجی، ما را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.»
وی افزود: «در برخی موارد، برای ایفای تعهدات ناچار شدیم ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کنیم؛ اما با بسته شدن مسیرها و محدودیتهای ایجادشده، عملا مذاکرات و برنامهریزیهای انجامشده بینتیجه ماند.»
کریمخان با اشاره به شرایط دشوار صنعت قطعه گفت: «امسال را صرفا با دشواری فراوان پشت سر گذاشتیم. سالی بسیار سخت برای فعالان این صنعت بود و درحال حاضر نیز چشمانداز روشنی پیش روی قطعهسازی دیده نمیشود. در اقتصادی که تورم مهار نشود و منابع مالی لازم برای حمایت از تولید در دسترس نباشد، صنعت بهتدریج دچار فرسایش شده و زمینگیر میشود.»
