تداوم این وضعیت، بهگفته کارشناسان، میتواند به فرسایش ساختاری صنعت و کاهش پایدار توان تولیدی کشور منجر شود.
داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایخودرو» تاکید کرد: «قیمتگذاری دستوری، طی سالهای اخیر نهتنها مانع کنترل واقعی قیمتها نشده، بلکه با انتقال زیان به خودروسازان و قطعهسازان، مسیر سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید را مسدود کرده است.»
به باور او، انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، امروز به یکی از اصلیترین گلوگاههای استمرار تولید تبدیل شده و ریسک توقفهای زنجیرهای را افزایش داده است.
وی با اشاره به نقش سیاستهای ارزی در افزایش هزینه تولید و تشدید نااطمینانی اقتصادی گفت: «نبود یک نظام پایدار و قابل پیشبینی برای تخصیص ارز، برنامهریزی تولید را مختل کرده و انگیزه سرمایهگذاری مولد را بهشدت کاهش داده است؛ مسالهای که در کنار ساختار ناکارآمد حکمرانی صنعتی، چشمانداز توسعه این صنعت را با ابهام روبهرو ساخته است.»
بدیعی ثابت در نهایت راه برونرفت صنعت خودرو از این چرخه فرسایشی را در اصلاح تدریجی نظام قیمتگذاری، حل بحران نقدینگی قطعهسازان و ثباتبخشی به سیاستهای ارزی میداند و تاکید کرد: «بدون اجرای همزمان این اصلاحات، هرگونه بسته حمایتی یا سیاست مقطعی، تنها به تعویق افتادن بحران منجر خواهد شد.»
شکاف قیمت تمامشده و قیمت فروش چه پیامدی برای صنعت خودرو داشته است؟
شکاف میان قیمت تمامشده واقعی تولید خودرو و قیمت فروش دستوری، امروز به یکی از اصلیترین عوامل فرسایش مالی خودروسازان و زنجیره قطعهسازی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه نهادههای تولید شامل مواد اولیه، ارز، دستمزد، انرژی، حملونقل و خدمات فنی با نرخهای تورمی افزایش یافته، تثبیت یا کنترل اداری قیمت خودرو عملا به انتقال زیان از مصرفکننده به تولیدکننده منجر شده است. نتیجه این سیاست، شکلگیری زیان انباشته سنگین در صورتهای مالی خودروسازان و بحران نقدینگی مزمن در شبکه قطعهسازی بوده است.
ادامه این روند نهتنها توان سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید را از صنعت سلب کرده، بلکه به افت تدریجی کیفیت، کاهش تیراژ اقتصادی و افزایش بدهی به شبکه بانکی انجامیده است. در چنین ساختاری، تولید عملا از یک فعالیت اقتصادی سودآور به یک فعالیت زیانده و پرریسک تبدیل شده که تداوم آن در بلندمدت امکانپذیر نیست.
بدهی خودروسازان به قطعهسازان چه اثری بر زنجیره تامین گذاشته است؟
انباشت بدهی خودروسازان به قطعهسازان موجب اختلال عمیق در گردش مالی زنجیره تامین شده است. قطعهسازی صنعتی است که نیاز دائمی به نقدینگی فعال دارد و کوچکترین وقفه در پرداختها مستقیما به توقف خطوط تولید منجر میشود. در شرایط کنونی، بسیاری از قطعهسازان برای تامین سرمایه در گردش ناچار به استقراض با نرخهای بالا شدهاند که این مساله هزینه مالی تولید را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات باعث شده بخش قابلتوجهی از بنگاههای کوچک و متوسط قطعهسازی در آستانه تعطیلی قرار گیرند. این وضعیت علاوه بر تهدید اشتغال، ریسک توقفهای زنجیرهای تولید را نیز بالا برده و پایداری عرضه خودرو را بهشدت تضعیف کرده است.
سیاست ارزی چه نقشی در افزایش هزینه تولید خودرو ایفا کرده است؟
بیثباتی سیاست ارزی و چندنرخی بودن ارز، به یکی از پرهزینهترین گلوگاههای تولید در صنعت خودرو تبدیل شده است. قطعهسازان و خودروسازان نهتنها با افزایش نرخ ارز مواجهاند، بلکه عدم قطعیت در تخصیص آن، برنامهریزی تولید را نیز مختل کرده است. این وضعیت موجب افزایش هزینه انبارداری، طولانی شدن چرخه تامین و کاهش بهرهوری سرمایه شده است. در واقع، نبود یک نظام پایدار ارزی برای بخش تولید باعث شده نوسانات بازار ارز مستقیما به قیمت تمامشده انتقال یابد. این موضوع علاوه بر رشد هزینهها، ریسک سرمایهگذاری را بهشدت افزایش داده و انگیزه توسعه ظرفیت تولید را کاهش داده است.
آیا قیمتگذاری دستوری قابل اصلاح است یا باید حذف شود؟
تجربه چند دهه قیمتگذاری دستوری نشان داده که این سیاست نه به نفع مصرفکننده تمام شده و نه به سود تولیدکننده. کنترل اداری قیمتها باعث ایجاد بازارهای غیررسمی، دلالی گسترده، رانت توزیعی و افت کیفیت تولید شده است. در عمل، مصرفکننده نهایی نهتنها خودرو را ارزانتر دریافت نکرده، بلکه هزینه این سیاست را از مسیر قرعهکشی، بازار آزاد و کاهش کیفیت پرداخته است. راهکار، حذف ناگهانی این سیاست نیست، بلکه طراحی یک مدل گذار هوشمند است که در آن قیمتها بهتدریج آزاد شده و همزمان ابزارهای تنظیم بازار، نظیر مالیات بر سوداگری، شفافیت در فروش و نظام رقابتی واقعی فعال شود. این مسیر میتواند بدون ایجاد شوک اجتماعی، تولید را به سودآوری و پایداری برساند.
خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا چه زمانی موفق خواهد بود؟
خصوصیسازی زمانی معنا پیدا میکند که به اصلاح ساختار حکمرانی صنعتی منجر شود، نه صرفا انتقال مالکیت. واگذاری بدون اصلاح مدیریت، شفافیت مالی، نظام تصمیمگیری و ساختار هزینه، تنها شکل جدیدی از ناکارآمدی ایجاد میکند. خصوصیسازی موفق مستلزم واگذاری مدیریتی واقعی، حذف نفوذ دولت در تصمیمات عملیاتی، شفافیت مالی کامل و ایجاد بستر رقابت سالم است. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت بهرهوری افزایش یافته، کیفیت ارتقا پیدا کند و سرمایهگذاری جدید به صنعت بازگردد.
چرا سرمایهگذاری صنعتی در خودروسازی کاهش یافته است؟
ترکیب نااطمینانی ارزی، قیمتگذاری دستوری، ضعف نقدینگی و ریسکهای سیاستی باعث شده بازده انتظاری سرمایهگذاری در صنعت خودرو بهشدت افت کند. سرمایهگذار زمانی وارد صنعت میشود که بتواند افق سودآوری، ثبات سیاستی و امنیت اقتصادی را پیشبینی کند؛ عناصری که امروز در فضای صنعت خودرو کمرنگ شدهاند. بدون اصلاح این متغیرها، نه سرمایه داخلی فعال خواهد شد و نه سرمایه خارجی جذب میشود. احیای سرمایهگذاری نیازمند اصلاح همزمان سیاستهای ارزی، مالی، قیمتی و نهادی است.
سه اقدام فوری برای نجات صنعت خودرو چیست؟
اول، «اصلاح نظام قیمتگذاری» با طراحی مدل تدریجی آزادسازی و ایجاد سازوکار تنظیمگری هوشمند. دوم، «حل بحران نقدینگی زنجیره قطعهسازی» از طریق خطوط اعتباری هدفمند، تسویه بدهیها و اصلاح قراردادهای مالی. سوم، «ثباتبخشی به سیاست ارزی صنعتی» با تعریف نظام تخصیص پایدار و قابل پیشبینی.
بدون اجرای همزمان این سه محور، هرگونه سیاست حمایتی یا اصلاحی، اثربخشی محدود و مقطعی خواهد داشت.
