خط تولید تارا

هم‌زمان با بازگشت «طرح مشارکت در تولید» به مدل فروش خودروسازان، شیوه عرضه خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده است. مدلی که در آن شرکت‌ها تلاش می‌کنند خود را با رشد هزینه تولید و کمبود نقدینگی تطبیق دهند و در عین حال منابع مالی مورد نیاز تولید را از مسیر جذب سرمایه مشتریان تامین کنند.

مدل فروش دو خودروساز بزرگ کشور در هفته‌های اخیر دستخوش تغییر شده است؛ به‌طوری‌ که طرح‌های «پیش‌فروش» که سال‌ها یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های عرضه خودرو محسوب می‌شد، حالا جای خود را به «فروش مشارکت در تولید» داده است. فروش مشارکتی پیش‌تر نیز در صنعت‌خودرو تجربه شده بود، اما سیاستگزاران حوزه خودرو با هدف حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان، خودروسازان را به سمت پیش‌فروش با چارچوب‌های مشخص‌تر هدایت کرده بودند.

اکنون اما بازگشت دوباره این مدل فروش، پرسش‌های تازه‌ای را درباره تبعات آن برای خریداران خودرو مطرح کرده است؛ این‌که آیا فروش مشارکت به نفع مصرف‌کننده است یا آن‌که راهی است برای انتقال ریسک تورم و کمبود نقدینگی خودروسازان به مشتریان؟ همچنین سوال دوم این‌که طرح مشارکت در تولید چه فرقی با پیش‌فروش دارد؟

طی هفته‌های اخیر، تحولات تازه‌ای در شیوه عرضه خودرو رخ داده که از تغییر تدریجی قواعد فروش در بازار خودرو حکایت دارد. از یک سو شورای‌رقابت با مصوبه اخیر خود، خودروهای مونتاژی را از شمول دستورالعمل مربوط به پیش‌فروش خارج کرد که معنای ساده این تغییر آن است که شرکت‌ها می‌توانند با دریافت مبالغی محدود، تنها اقدام به رزرو فروش خودرو کنند، بدون آن‌که الزام‌های سخت‌گیرانه پیش‌فروش‌های گذشته را بپذیرند.

از سوی دیگر، دو خودروساز بزرگ کشور نیز به‌تدریج در حال کنار گذاشتن عنوان «پیش‌فروش» و جایگزینی آن با «طرح مشارکت در تولید» هستند؛ مدلی که سال‌ها پیش در صنعت‌خودرو سابقه داشت، اما بعدها با مداخله سیاستگزاران و تاکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده، جای خود را به پیش‌فروش‌های رسمی داده بود. حالا اما بازگشت دوباره فروش مشارکتی نشان می‌دهد خودروسازان در تلاشند فروش خود را با شرایط تورمی و هزینه‌های فزاینده تولید تطبیق دهند و از سوی دیگر مدلی ارائه دهند که دست شرکت‌ها را برای تعیین قیمت نهایی و مدیریت ریسک‌های تولید بازتر ‌کند.

در همین راستا، ایران‌خودرو نیز اعلام کرده که به‌زودی طرح «مشارکت در تولید» را برای متقاضیان عادی آغاز می‌کند. در این طرح قیمت نهایی خودرو (البته همچون پیش‌فروش) قطعی نیست و مبنای محاسبه نهایی به شرایط روز تحویل وابسته خواهد بود. همچنین برای خودروهای تحویلی مهر و آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد در نظر گرفته شده است. جریمه تاخیر در تحویل نیز در این طرح وجود ندارد؛ اما همان‌طور که عنوان شد در سال‌های گذشته پیش‌فروش یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فروش خودرو در کشور بود.

خودروسازان با دریافت بخشی از بهای خودرو، منابع مالی مورد نیاز برای تولید را تامین می‌کردند و در مقابل متعهد می‌شدند خودرو را در موعد مشخص و با شرایط معین تحویل دهند. هرچند در عمل تاخیرهای طولانی، تغییر قیمت و نارضایتی گسترده مشتریان بارها این شیوه فروش را زیر سوال برد؛ اما به گفته کارشناسان، پیش‌فروش‌ها در چارچوب مشخص‌تر و حقوق شفاف‌تری برای خریدار صورت می‌گرفت.

اکنون اما فروش‌های جدید بیش از آن‌که «تعهد فروش خودرو» باشند، به نوعی «مشارکت مالی مشتری در فرآیند تولید» است. در این مدل، خریدار بخشی از سرمایه مورد نیاز تولید را در اختیار شرکت قرار می‌دهد، اما قیمت نهایی خودرو معمولا قطعی نیست و در بسیاری از موارد براساس شرایط روز بازار، نرخ ارز یا هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود. به این ترتیب بخشی از ریسک تورم و افزایش هزینه‌ها که پیش‌تر برعهده خودروساز بود، اکنون به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که خودروسازان طی سال‌های اخیر بارها از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته‌اند. آن‌ها معتقدند فروش خودرو با قیمت تثبیت‌شده در اقتصادی با تورم بالا، عملا به معنای فروش زیر قیمت تمام‌شده است. از نگاه تولیدکنندگان، پیش‌فروش با قیمت قطعی در شرایطی که هزینه مواداولیه، نرخ ارز و دستمزدها به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد، ریسک بزرگی برای بنگاه محسوب می‌شود. به‌همین دلیل، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند قراردادهایی منعقد کنند که امکان تعدیل قیمت در آینده را برایشان حفظ کند.

در همین راستا، «فروش مشارکت» به ابزاری برای کاهش فشار مالی خودروسازان تبدیل شده است. شرکت‌ها در این مدل، بدون آن‌که ناچار باشند قیمت نهایی را از ابتدا مشخص کنند، منابع مالی مورد نیاز خود را از مشتریان جذب می‌کنند؛ آن هم بابت تامین مواداولیه، قطعات و غیره.

درواقع مصرف‌کننده پیش از تحویل خودرو، بخشی از سرمایه در گردش شرکت را تامین می‌کند و در مقابل وعده دریافت خودرو در آینده را در اختیار می‌گیرد. به‌گفته یک کارشناس خودرو با توجه به شرایط متغیر و بی‌ثبات اقتصادی کشور این نوع عرضه باز هم به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

ریزش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای ۵ تا ۸۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۵) با ۸۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۵) با ۶۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۵) با ۶۲ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون‌تومان و تارا اتومات V۴ (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۵۶۵ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای چشمگیر ۴۰ تا ۳۵۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که اکستریم LX (۱۴۰۴) با ۳۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۲۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای محسوس ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ایرس HM۵ EREV نیمه‌برقی (۲۰۲۴) با ۷۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۰ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، اوتار ۱۲EREV (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، اپل موکا ۱.۲ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک‌دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۳۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha