علی چنگی، مدیرعامل شرکت «پژوهش صنعت مدرن»

تداوم تولید با موجودی انبارها ممکن شده، اما بلاتکلیفی ثبت سفارش، ابهام «بدون انتقال ارز»، افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها، قطعی برق و وام‌های گران تولید را تهدید می‌کند

هرچند پس از آتش‌بس، چرخ تولید خودرو دوباره به حرکت افتاده، اما این حرکت بیش از آن‌که نشانه عبور از بحران باشد، یادآور تداوم حیات با تکیه بر ذخایر و امید است. توقف‌های مقطعی ابتدای سال جای خود را به برنامه‌های تولید پرحجم داده، ولی پشت ویترین آمار، زنجیره‌ای از ریسک‌های هم‌زمان در حال فشرده شدن است؛ از بلاتکلیفی ثبت سفارش و گره‌های ارزی تا قوانین متناقضی که واردات را هم‌زمان «ممکن» و «مجرمانه» می‌کند.

در سوی دیگر، افزایش شدید هزینه ساخت، قطعی‌های طولانی برق و فشار تسهیلات بانکی با نرخ‌های سنگین، توان قطعه‌سازان را می‌فرساید. این درحالی است که این سوال مطرح می‌شود که با قوانین فعلی تولید تا کجا دوام خواهد آورد؟ پرسشی که علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» پاسخ می‌دهد و در ادامه به چالش‌های فعلی این صنعت اشاره می‌کند که در ادامه خواهید خواند:

تداوم حرکت در شبکه تولید

علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن در تشریح وضعیت جاری خطوط تولید در پی تحولات اخیر کشور و شرایط ناشی از جنگ، با اشاره به توقف‌های کوتاه‌مدت تولید در ابتدای سال به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «با توجه به شرایط حاکم، خودروسازان در ابتدای دوران درگیری، فعالیت‌های خود را برای چند روز متوقف کردند که این موضوع با تعطیلات پایان سال همراه شد؛ اما با آغاز سال نو، چرخ تولید مجددا به گردش درآمد.»

وی اضافه کرد: «در حال حاضر ایران‌خودرو با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، با توان بالا به فعالیت خود ادامه می‌دهد و برای تولید روزانه ۲۰۰۰ دستگاه برنامه‌ریزی کرده است. در خصوص خودروساز دولتی نیز، اگرچه برنامه‌ریزی تولید بر عدد مشابه ۲۰۰۰ دستگاه استوار است اما اطلاعی در دست نیست که چقدر تولید دارد. به هر حال شبکه قطعه‌سازی همچنان متعهد به پشتیبانی از این خطوط تولیدی است و در این مسیر گام برمی‌دارد.»

این قطعه‌ساز با اشاره به چالش‌های پیش ‌روی صنعت قطعه تصریح کرد: «هرچند شبکه خودروسازی و قطعه‌سازی فعلا به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما این استمرار تولید شکننده است و نیازمند مراقبت‌های ویژه در بخش‌های بالادستی و سیاستگزاری است تا از بروز وقفه در زنجیره‌تامین جلوگیری شود.»

وی اظهار داشت: «اگرچه روند تولید در حال حاضر متوقف نشده است، اما چنانچه چالش‌های فعلی در حوزه تامین مواداولیه و زیرساخت‌ها مرتفع نشود، تداوم این وضعیت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر با مخاطرات جدی مواجه خواهد بود.»

هرچند شبکه صنعت خودرو همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما این استمرار تولید شکننده است و نیازمند مراقبت‌های ویژه در بخش‌های بالادستی و سیاستگزاری است تا از بروز وقفه در زنجیره تامین جلوگیری شود

چالش‌های تامین مواداولیه

چنگی در پاسخ به پرسشی پیرامون چالش‌های تامین مواداولیه در شرایط نوینِ کنترل‌های مرزی و لجستیکی، با رد وجود بن‌بست در منابع خارجی اظهار داشت: «در حوزه‌های تامین مواداولیه از خارج از کشور با مشکلِ عدم همکاری از سوی طرف‌های خارجی روبه‌رو نیستیم و توان لازم برای تامین این منابع وجود دارد؛ بلکه این قوانین و مقرراتِ تدوین‌شده در داخل کشور است که اجازه فعالیت کارآمد در فضای اقتصادی و زنجیره‌تامین را سلب کرده است.»

وی افزود: «اکنون دو ماه از سال سپری شده و وارد ماه سوم شده‌ایم، اما تا جایی که مطلع هستم، هیچ پرونده ثبت سفارشی برای واردات قطعات از سوی بانک مرکزی تعیین‌تکلیف نشده است.»

این قطعه‌ساز فعال در بخش خصوصی با طرح انتقاد نسبت به سکون موجود در سیستم بانکی و اداری، تصریح کرد: «پرسش اساسی این است که انبارها تا چه زمانی موجودی کافی برای تداوم تولید خواهند داشت؟ با اتمام موجودی‌های فعلی، زنجیره‌تامین به ناچار دچار توقف خواهد شد.»

وی تاکید کرد: «اگر دولت یا از همان کانال‌های پیشین که سبب تخصیص ارز می‌شد اقدام نکند و یا نسبت به مفهومِ مبهم و پرچالش «بدون انتقال ارز» شفاف‌سازی لازم را انجام ندهد، افق روشنی برای تامین مواداولیه خارجی وجود نخواهد داشت. درواقع، این عبارتِ بدون انتقال ارز، دنیایی از ابهام را در خود جای داده و هیچ دستگاهی مسئولیت پاسخگویی به آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین ما همچنان در شرایطی از بلاتکلیفی شدید ناشی از عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط به سر می‌بریم.»

ضرورت بازنگری در قوانین متناقض

این قطعه‌ساز با اشاره به تجربیات پیشین خود در وزارت صنایع در دوران دفاع مقدس و مقایسه آن با شرایط کنونی اظهار داشت: «تصور عمومی بر این است که تحریم‌ها عامل اصلی عدم امکان تامین قطعات خارجی است؛ درحالی که واقعیت غیر از این است. ایران کشوری پهناور و برخوردار از نیروی انسانی هوشمند است و در پنج دهه گذشته همواره توانسته است با دور زدن موفق تحریم‌ها، چرخ صنعت را بگرداند.»

وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر صنعت خودرو و قطعه‌سازی سایه انداخته است، افزود: «متاسفانه مشکل اصلی ما در حال حاضر کمبود منابع خارجی نیست، بلکه رنج بردن از فقدان قوانین شفاف و عدم پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط است.»

چنگی همچنین برای عبور از مشکلات فعلی تصریح کرد: «صنعت کشور نیازمند تعیین‌تکلیف فوری در حوزه واردات است. همان‌طور که اشاره کردم، سیاستگزار اعلام می‌کند که واردات باید به صورت «بدون انتقال ارز» انجام شود، درحالی که این رویکرد تعریف ‌نشده است.»

وی با انتقاد به سیاست واردات بدون انتقال ارز به عنوان برنامه‌ای بدون پشتوانه، افزود: «فعال اقتصادی که در خارج از کشور منبع ارزی ندارد، چگونه می‌تواند از این طریق کالا وارد کند؟ از طرفی نیز اگر قرار باشد ارز از داخل تأمین شود، طبق قوانینِ اداره تعزیرات، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود.»

این قطعه‌ساز تاکید کرد: « متاسفانه اکنون با قوانینی مواجه هستیم که در تضاد با منطق تولید است. ریال باید به ارز تبدیل شود تا پرداخت به طرف خارجی صورت گیرد، اما سیستم بانکی و صرافی‌های رسمی این حلقه را بسته‌اند و اجازه نمی‌دهند زنجیره‌تامین به درستی کار کند. این یک بن‌بست ساختاری است که اگر شکسته نشود، تولید متوقف خواهد شد و متاسفانه هیچ نهادی نیز پاسخگوی این ابهامات بزرگ نیست.»

فعال اقتصادی که در خارج از کشور منبع ارزی ندارد چگونه می‌تواند بدون انتقال ارز کالا وارد کند؟ از طرفی نیز اگر قرار باشد ارز از داخل تامین شود طبق قوانینِ اداره تعزیرات این اقدام قاچاق محسوب می‌شود

سایه سیاستگزاری‌های نادرست بر صنعت خودرو

چنگی در تحلیل رابطه میان هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «اگرچه دسترسی مستقیمی به سیاستگزاران کلان برای بحث در مورد دیدگاه‌هایشان ندارم، اما از نگاهِ فعالان صنعت، نابسامانی گسترده‌ای در این حوزه مشاهده می‌شود.»

وی اضافه کرد: «به‌نظر می‌رسد دولت نسبت به سایر بخش‌های صنعت، تولید و خدمات بی‌تفاوت است و تمام تمرکزِ نظارتی و سیاستگزاریِ دستوریِ خود را معطوف بر دو خودروساز بزرگ کرده است.»

مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن همچنین در تشریح وضعیت فعلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی تصریح کرد: «صنعت‌خودرو ایران با این دست از سیاستگزاری‌ها، گویی بر لبه تیغ حرکت می‌کند و هیچ آینده روشنی برای آن متصور نیست.»

وی در خصوص جهش هزینه‌های تولید اظهار داشت: «هزینه تولید قطعات خودرو در شرایط فعلی حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.»

این تولیدکننده قطعات خودرو همچنین با اشاره به شروع قطعی برق کارخانه‌های تولیدکننده قطعات گفت: «موضوع قطع برق نیز به این بحران دامن زده و در هفته گذشته واحدهای تولیدی ما با قطع برق از ۸ صبح تا ۱۱ شب مواجه شدند؛ موضوعی که بهره‌وری را به شدت کاهش داده و بر هزینه‌های سربار تولید افزوده است. متاسفانه در این میان نیز هیچ شفاف‌سازی یا اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد و واحدهای تولیدی در بی‌خبری مطلق از برنامه‌های آتی با مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

آینده صنعت قطعه‌ همچنان مبهم است

مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن با تایید این‌که شبکه قطعه‌سازی تا بدین لحظه به‌رغم تمامی بحران‌ها موفق شده است از توقف جدی خطوط تولید جلوگیری کند، اظهار داشت: «تداوم این وضعیت به نقطه بحرانی رسیده و از هفته‌های آینده آثار مخرب آن به وضوح روی خطوط تولید نمایان خواهد شد.»

وی در خصوص رویکرد سیستم بانکی نیز در مواجهه با قطعه‌سازان بیان داشت: «بانک‌ها با وجود شرایط دشوار صنعت، همچنان با زبانی مطالبه‌گر بر نرخ‌های سود بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد پافشاری می‌کنند. ای کاش این نظام بانکی نسبت به واقعیت‌های تولید هوشیارتر عمل می‌کرد.»

چنگی با اشاره به چالش‌های جدی در تامین نقدینگی و وضعیت پرداخت‌های خودروسازان افزود: «تامین نقدینگی به یکی از موضوعات حیاتی و بحرانی صنعت قطعه‌سازی تبدیل شده است.»

وی همچنین تصریح کرد: «اگرچه وضعیت ایران‌خودرو نسبت به سایرین به واسطه مدیریت سرمایه در گردش اندکی متفاوت است، اما در کل نمی‌توان از شرایط فعلی به عنوان وضعیت مطلوب یاد کرد و اکنون تنها امید به گشایش‌های ساختاری است که هنوز محقق نشده است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha