سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر همواره تحت‌تاثیر تصمیمات سیاستی مختلف قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، موضوع واردات خودرو است که موافقان و مخالفان متعددی دارد و هر بار با آغاز یا گسترش آن، بحث‌های تازه‌ای در میان فعالان صنعت، اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد.
در این میان، آن‌چه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، شفاف بودن اهدافی است که از اجرای این سیاست دنبال می‌شود. در سال‌های گذشته مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت محصولات و پاسخگویی بهتر به نیاز مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.
این اهداف در ذات خود قابل دفاع هستند؛ زیرا هر بازاری برای پویایی بیشتر به رقابت نیاز دارد و رقابت نیز می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت و بهبود خدمات را فراهم کند.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار اهداف یادشده، نباید از آثار مالی و درآمدی واردات خودرو نیز غافل شد. واقعیت آن است که واردات هر کالا، از جمله خودرو، با پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض قانونی همراه است و به‌همین دلیل می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را نیز تامین کند.
این موضوع نه یک پدیده غیرمعمول، بلکه بخشی از ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. مساله اصلی این نیست که واردات خودرو درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند یا خیر؛ بلکه پرسش مهم‌تر آن است که سهم هر یک از اهداف در سیاست‌گزاری تا چه اندازه است و چگونه می‌توان میان منافع مصرف‌کننده، نیازهای صنعت و الزامات اقتصادی کشور تعادل برقرار کرد؟
اگر هدف اصلی از واردات، افزایش رقابت در بازار باشد، طبیعی است که مصرف‌کننده انتظار داشته باشد آثار این رقابت در دسترسی بهتر به‌خودرو، تنوع بیشتر محصولات و بهبود شرایط بازار مشاهده شود. از سوی دیگر، اگر محدودیت‌های ارزی، شرایط اقتصادی یا ملاحظات صنعتی اقتضا می‌کند که واردات با چارچوب‌های مشخصی انجام شود، لازم است این موضوع نیز به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود.
صنعت‌خودرو یکی از صنایع مهم و اشتغال‌زای کشور است و هر تصمیمی در حوزه واردات می‌تواند بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال این بخش تاثیرگذار باشد. به‌همین دلیل، سیاست واردات خودرو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه به تولید داخلی آسیب وارد کند و نه حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد. در شرایط کنونی، شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز باشد که اهداف سیاست‌گزاری در حوزه خودرو به‌صورت روشن و قابل سنجش تعریف شوند. شفافیت در این زمینه می‌تواند به کاهش ابهامات، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.
در نهایت، موفقیت هر سیاست خودرویی زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که نتایج آن در بازار دیده شود؛ بازاری که در آن مصرف‌کننده از حق انتخاب بیشتری برخوردار باشد، تولیدکننده برای ارتقای کیفیت انگیزه داشته باشد و سیاست‌گزار نیز بتواند میان منافع اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور توازن برقرار کند. واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و میزان موفقیت آن را باید در آثار واقعی آن بر بازار، صنعت و رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
