صنعت قطعات در شرایطی به فعالیت خود ادامه میدهد که مجموعهای از چالشهای مالی و ساختاری بر فضای تولید سایه انداخته است. محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، فاصله میان نرخ سود و تورم و فشار هزینههای تولید، تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی را دشوار کرده است. در کنار این مسائل، تاخیر در اجرای برخی حمایتها و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان نیز باعث شده ظرفیت تولید در بخشی از این صنعت کاهش یابد و برخی واحدها با افت فعالیت روبهرو شوند.
چالش دسترسی به تسهیلات بانکی
بابک کریمخان، نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به نحوه تعامل بانکها با واحدهای قطعهسازی در شرایط کمبود نقدینگی به «دنیای خودرو» گفت: «بانکها درنهایت بنگاه اقتصادی هستند و طبیعی است که از زاویه اقتصادی به موضوع تسهیلات نگاه کنند. درشرایطی که نرخ تورم در کشور به بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد رسیده است، بانکها معتقدند پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد عملا به معنای زیان برای آنهاست.»
وی افزود: «بههمین دلیل بانکها اعلام میکنند که در شرایط تورمی فعلی، پرداخت وام با نرخ مصوب ۲۳ درصد برایشان صرفه اقتصادی ندارد. از نگاه آنها فاصله زیاد میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، فشار قابل توجهی بر تراز مالی بانکها وارد میکند و همین موضوع باعث شده دسترسی واحدهای تولیدی و قطعهسازان به منابع مالی دشوارتر شود.»
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان کرمانشاه تصریح کرد: «ما اعلام کردهایم که اگر لازم باشد حاضر هستیم سود بیشتری نیز پرداخت کنیم تا نقدینگی مورد نیاز صنعت تامین شود. پیشنهاد ما این بوده که بانکها با بهره گیری از ابزارهای مالی جدید یا روشهای متنوع تامین مالی، امکان دسترسی تولیدکنندگان به منابع را فراهم کنند؛ حتی اگر نرخ سود بالاتر از ارقام فعلی باشد.»
وی با تاکید بر محدودیتهای قانونی شبکه بانکی اظهار داشت: «مشکل اینجاست که بانکها خود نیز با چارچوبهای مقرراتی مشخصی روبهرو هستند. آنها موظف هستند تسهیلات را با نرخهای تعیینشده ارائه دهند و در صورت اعمال نرخ بالاتر، با ایراد بانکمرکزی مواجه میشوند. بنابراین وقتی بانک احساس کند پرداخت تسهیلات ۲۳ درصدی برایش صرفه ندارد، طبیعی است که تمایل چندانی به اعطای آن نشان ندهد.»
کریمخان خاطرنشان کرد: «درچنین شرایطی حتی اگر صنعتگران بارها درخواست و پیگیری کنند، تا زمانی که دولت سازوکار روشنی برای جبران این فاصله در نظر نگیرد، انگیزه لازم برای پرداخت تسهیلات در بانکها شکل نمیگیرد. اگر دولت تبصره یا سازوکار ویژهای تعریف کند که بخشی از این فشار را جبران کند، میتوان انتظار داشت منابع مالی بیشتری به سمت تولید هدایت شود.»
وی با اشاره به سایر تعهدات شبکه بانکی تایید کرد: «بانکها علاوهبر این موضوع، با تسهیلات تکلیفی نیز روبهرو هستند؛ مانند وام ازدواج، وام اشتغال، تسهیلات سربازی و موارد مشابه که با نرخهای پایین پرداخت میشود. طبیعی است وقتی بانکها ملزم به اجرای این تکالیف هستند، در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تجارت با احتیاط بیشتری عمل کنند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «ما بر این باوریم که اگر ابزارها و راهکارهای مالی مناسب طراحی شود، امکان تامین نقدینگی برای بخش تولید وجود دارد. این امر نیازمند تصمیمگیری جدی در سطح سیاستگزاری و حمایت موثر دولت برای فعال شدن شبکه بانکی در مسیر پشتیبانی از تولید است.»
تداوم مشکلات ساختاری
کریمخان با اشاره به تداوم برخی مشکلات قدیمی در بخش صنعت گفت: «متاسفانه باید گفت شرایط نسبت به گذشته تغییر جدی نکرده است. ما همچنان در حوزههایی مانند گمرک، تامین اجتماعی و مالیات با مشکلات مختلف روبهرو هستیم و در بسیاری از موارد حمایت یا تسهیلاتی که انتظار میرود به صنعت برسد، در عمل به دست تولیدکنندگان نمیرسد.»
رئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان کرمانشاه افزود: «در بسیاری از موارد از حمایت از تولید صحبت میشود؛ اما در عمل اتفاق مشخصی رخ نمیدهد. گاهی بخشنامهها با تاخیر زیاد ابلاغ میشود یا دستورالعملها بهموقع به دستگاههای اجرایی نمیرسد. در برخی موارد نیز بهانههای مختلفی مطرح میشود که اجرای تصمیمها را به تعویق میاندازد.»
رئیس کمیته بازار لوازمیدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره بهخسارت واردشده به برخی واحدهای صنعتی اظهار داشت: «حتی واحدهایی که در جریان درگیریهای اخیر و جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدهاند نیز هنوز کمک مشخصی دریافت نکردهاند. این واحدها همچنان در انتظار بررسی و کارشناسی هستند و تا این لحظه نتیجه روشنی از این روند مشاهده نشده است.»
وی تاکید کرد: «در سخنان و شعارها همواره از حمایت از تولید صحبت میشود؛ اما وقتی به مرحله اجرا میرسیم بسیاری از این وعدهها عملی نمیشود. در عمل واحدهای صنعتی با مشکلات خود تنها میمانند و نمیتوانند از حمایتهایی که مطرح میشود، استفاده کنند.»
کریمخان در ادامه توضیح داد: «در موضوع جبران خسارت نیز معیارهایی تعیین شده که بسیاری از واحدها را از دریافت کمک خارج میکند. برای نمونه گفته میشود واحدی که آسیب دیده باید بیش از ۵۰ درصد تخریب شده باشد تا مشمول حمایت شود. درحالی که اگر یک مجموعه تا این حد تخریب شده باشد، بازسازی و ادامه فعالیت برای آن بسیار دشوار خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «درچنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست میدهند. وقتی یک واحد صنعتی با خسارت روبهرو میشود و همزمان با مشکلات مالی، اداری و زیرساختی نیز درگیر است، ادامه مسیر برای آن بسیار سخت خواهد بود.»
این مقام صنفی همچنین تاکید کرد: «درمجموع در بسیاری از بخشها با کمبود منابع مالی و محدودیت بودجه روبهرو هستیم و هر دستگاه تلاش میکند مسئولیت را به شکل دیگری مدیریت کند. در این میان وعدهها و روندهای اداری طولانی دیده میشود، اما نتیجه روشنی که به بهبود شرایط صنعت منجر شود کمتر مشاهده میشود.»
ما همچنان در حوزههایی مانند گمرک، تامین اجتماعی و مالیات با مشکلات مختلف روبهرو هستیم و در بسیاری از موارد حمایت یا تسهیلاتی که انتظار میرود به صنعت برسد در عمل به دست تولیدکنندگان نمیرسد
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تاثیر فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی گفت: «در ماههای اخیر برخی واحدهای صنعتی با مشکلات جدی روبهرو شدهاند. عواملی مانند تورم، قطعی برق، افزایش هزینهها و فشارهای اقتصادی باعث شده بخشی از واحدها بتوانند بهفعالیت خود ادامه دهند و بخشی دیگر توان تحمل این شرایط را نداشته باشند.»
وی افزود: «درچنین فضایی بروز پیامدهایی مانند تعدیل نیرو، کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی دور از انتظار نیست. هرچه فشارهای اقتصادی بیشتر شود، تعداد کمتری از فعالان اقتصادی قادر خواهند بود این شرایط را تحمل کنند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «هرچه شرایط اقتصادی سختتر شود، تعداد بنگاههایی که میتوانند دوام بیاورند کمتر خواهد شد. برخی واحدها تا جایی که ظرفیت دارند فشارها را تحمل میکنند؛ اما وقتی ادامه فعالیت دیگر ممکن نباشد ناچار به توقف یا تعطیلی میشوند.»
وی اظهار داشت: «گاهی تصور میشود بخشخصوصی باید هر میزان فشار را تحمل کند؛ درحالی که هر بنگاه اقتصادی ظرفیت مشخصی دارد. وقتی مسیرهای تامین مالی یا حمایتهای لازم در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، طبیعی است که برخی واحدها دیگر امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.»
کریمخان ادامه داد: «در صنعت قطعه نیز چنین اتفاقاتی رخ داده و نمونههای مختلفی از کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدها دیده میشود. این روند موضوع دور از ذهنی نیست و اگر شرایط اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمال تکرار آن نیز وجود دارد.»
کاهش تولید در برخی بخشهای این صنعت قابل توجه بوده است. بهطور تقریبی میتوان گفت در برخی واحدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید نسبت به دورههای قبل مشاهده میشود
کاهش ظرفیت تولید در صنعت قطعه
کریمخان با اشاره به وضعیت تولید در ماههای اخیر گفت: «در صنعتخودرو و قطعهسازی برخی واحدها بهدلیل مشکلات مالی و دریافت نکردن مطالبات خود با شرایط دشواری روبهرو شدهاند. بهویژه تعدادی از قطعهسازانی که همکاری گستردهای با خودروساز دولتی داشتند، بهدلیل پرداخت نشدن مطالبات خود با فشار مالی جدی مواجه شدهاند.»
رئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان کرمانشاه افزود: «براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، هر واحدی که وابستگی بیشتری به خودروساز دولتی داشته، آسیب بیشتری نیز دیده است. حتی چند واحدی که بهطور مستقیم در جریان وضعیت آنها هستم، بهدلیل همین مشکلات ناچار به توقف فعالیت شدهاند و با بحران جدی روبهرو هستند.»
وی ادامه داد: «در بخش تولید نیز شرایط در همه شرکتها یکسان نیست. برخی مجموعهها هنوز بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کردهاند؛ اما بسیاری از واحدها با کاهش فعالیت روبهرو شدهاند. برای نمونه گفته میشود ایرانخودرو با ظرفیت حدود 2 هزار دستگاه در حال تولید است؛ اما سایر شرکتها شرایط مشابهی ندارند و میزان تولید آنها کاهش یافته است.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «برآورد کلی ما نشان میدهد کاهش تولید در برخی بخشهای این صنعت قابل توجه بوده است. بهطور تقریبی میتوان گفت در برخی واحدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در مواردی تا حدود ۴۵ درصد کاهش تولید نسبت به دورههای قبل مشاهده میشود.»
کریمخان با اشاره به مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته گفت: «برای اعلام رقم دقیق باید به آمارهای رسمی مراجعه شود و براساس ارزیابی کلی میتوان گفت ظرفیت تولید درمقایسه با خرداد سال گذشته دستکم حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. البته این میزان در شرکتها و قطعهسازان مختلف یکسان نیست.»
وی در پایان تاکید کرد: «در برخی واحدهای قطعهسازی که با مشکلات مالی یا اختلاف با خودروسازان روبهرو بودهاند، حتی توقف کامل تولید نیز رخ داده است. بهویژه مجموعههایی که وابستگی بیشتری به خودروساز دولتی داشتهاند فشار بیشتری را تجربه کردهاند؛ زیرا خود خودروساز دولتی نیز با کاهش ظرفیت تولید روبه رو شده و شرایط مناسبی ندارد.»
