در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات انباشتهشده در صنعتخودرو تنها محدود به خودروسازان نیست و کل زنجیره تولید از تامینکنندگان مواداولیه تا قطعهسازان را درگیر کرده است.
امراله امینی، اقتصاددان معتقد است: «بخش مهمی از مشکلات فعلی صنعتخودرو و قطعهسازی ریشه در ساختارهای اقتصادی و سیاستهای مداخلهگرایانه دارد.»
به اعتقاد وی: «تا زمانی که نظام قیمتگذاری اصلاح نشود و منابع مالی لازم برای گردش سرمایه در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگیرد، نمیتوان انتظار داشت زنجیره تامین بهثبات و پایداری لازم دست پیدا کند.»
این اقتصاددان با اشاره به مشکلات نقدینگی در زنجیرهتامین خودرو معتقد است: «تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان، افزایش هزینه تامین مواداولیه، نوسانات نرخ ارز و تداوم قیمتگذاری دستوری، توان مالی بنگاههای تولیدی را بهشدت کاهش داده است.»
وی تاکید کرد: «ادامه این روند نه تنها سرمایهگذاری در صنعت قطعهسازی را محدود میکند، بلکه میتواند در آینده بر تیراژ تولید، کیفیت محصولات و اشتغال در این صنعت نیز تاثیر منفی بگذارد.»
ارزیابی شما از وضعیت فعلی زنجیرهتامین صنعتخودرو کشور چیست؟ با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فعالان این بخش در ماههای اخیر با چه چالشهایی مواجه بودهاند و این مشکلات چه تاثیری بر روند تولید خودرو در شرکتهای خودروساز گذاشته است؟
زنجیرهتامین خودرو امروز با مجموعهای از مشکلات ساختاری و اقتصادی مواجه است که طی سالهای گذشته بهتدریج انباشته شدهاند. بخش عمدهای از این مشکلات به کمبود منابع مالی، محدودیت سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید بازمیگردد. در چنین شرایطی بسیاری از قطعهسازان برای تامین مواداولیه و حفظ ظرفیت تولید خود با دشواریهای جدی مواجه هستند و این مساله بهطور مستقیم بر عملکرد خودروسازان نیز اثر میگذارد. زمانی که قطعهساز امکان برنامهریزی بلندمدت نداشته باشد، تامین مستمر قطعات نیز با اختلال روبهرو میشود. نتیجه این وضعیت کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید و کند شدن روند توسعه در صنعتخودرو است. درواقع مشکلات زنجیرهتامین و مشکلات خودروسازان به یکدیگر گره خوردهاند و نمیتوان آنها را جدا از هم بررسی کرد.
بخش قابل توجهی از قطعهسازان از کمبود نقدینگی و تاخیر در وصول مطالبات از خودروسازان گلایه دارند. این مساله تا چه اندازه بر توان تولید، تامین مواداولیه، حفظ اشتغال و اجرای تعهدات قطعهسازان تاثیرگذار بوده است؟
کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات امروز صنعت قطعهسازی محسوب میشود. وقتی مطالبات قطعهسازان با تاخیرهای طولانی پرداخت میشود، امکان تامین مواداولیه و پرداخت هزینههای جاری برای آنها دشوارتر خواهد شد. بسیاری از بنگاههای تولیدی ناچار میشوند برای ادامه فعالیت از منابع مالی گرانقیمت استفاده کنند که این موضوع هزینه نهایی تولید را افزایش میدهد. ادامه این روند میتواند بر اشتغال نیز تاثیرگذار باشد. زمانی که بنگاه تولیدی با کمبود منابع مالی روبهرو شود، توان سرمایهگذاری و توسعه خود را از دست میدهد و حتی ممکن است ناچار بهکاهش ظرفیت تولید شود. بنابراین حل مشکل نقدینگی تنها به نفع قطعهسازان نیست، بلکه بهپایداری کل صنعتخودرو کمک میکند.
نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است. این موضوع روی هزینههای تولید، تامین قطعات و مواداولیه وارداتی و برنامهریزی بلندمدت واحدهای تولیدی تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران است و هرگونه نوسان در آن میتواند بر فعالیتهای تولیدی اثر مستقیم بگذارد. بخشی از مواداولیه، تجهیزات و فناوری مورد استفاده در صنعت قطعهسازی وابستگی ارزی دارند و افزایش نرخ ارز بهطور طبیعی هزینه تولید را بالا میبرد. از سوی دیگر، بیثباتی ارزی امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند. سرمایهگذاری صنعتی نیازمند پیشبینیپذیری است و زمانی که فعال اقتصادی نتواند هزینههای آینده خود را برآورد کند، تصمیمگیری برای توسعه تولید با ریسک بالایی همراه خواهد بود. بههمین دلیل ثبات اقتصادی و ارزی یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد تولید محسوب میشود.
وضعیت تامین مواداولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی و سایر نهادههای تولید را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا تولیدکنندگان در این حوزه با محدودیت یا افزایش هزینههای غیرمتعارف مواجه هستند؟
در بسیاری از موارد مشکل اصلی کمبود مطلق مواداولیه نیست؛ بلکه نحوه قیمتگذاری و هزینه تامین آنهاست. طی سالهای اخیر قیمت بسیاری از مواداولیه رشد قابل توجهی داشته و این موضوع فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. درحالی که تولیدکننده باید مواداولیه را با قیمتهای روز تهیه کند، امکان انتقال کامل این افزایش هزینه بهقیمت محصول نهایی را ندارد. این عدمتعادل موجب کاهش حاشیهسود تولید و تضعیف توان مالی بنگاهها شده است. هرچه فاصله میان هزینههای واقعی تولید و درآمد بنگاه بیشتر شود، امکان سرمایهگذاری و توسعه نیز محدودتر خواهد شد. بنابراین لازم است سیاستهای تامین و عرضه مواداولیه بهگونهای تنظیم شوند که از تولید حمایت کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعتخودرو، مشکلات مالی را به کل زنجیره تولید منتقل کرده است. از نگاه شما این سیاست چه تاثیری بر وضعیت مالی خودروسازان و درنهایت بر عملکرد قطعهسازان داشته است؟
قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین عوامل ایجاد عدم تعادل در صنعتخودرو بوده است. زمانی که قیمت فروش یک محصول کمتر از هزینههای واقعی تولید تعیین شود، شرکت تولیدکننده با زیان مواجه خواهد شد. این زیان بهتدریج بهسایر بخشهای زنجیره نیز منتقل میشود و توان مالی کل صنعت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی خودروساز با محدودیت منابع مالی روبهرو میشود و این مساله درنهایت بر پرداخت مطالبات قطعهسازان تاثیر میگذارد. نتیجه این چرخه، کاهش نقدینگی در کل زنجیرهتامین است. بنابراین اصلاح سیاستهای قیمتگذاری میتواند یکی از مهمترین گامها برای بهبود شرایط صنعتخودرو باشد.
با توجه به افزایش مستمر هزینههای تولید، حقوق و دستمزد، انرژی، حملونقل و سایر هزینههای سربار، صنعت قطعهسازی در شرایط فعلی تا چه اندازه توان ادامه فعالیت با ظرفیت مطلوب را دارد و مهمترین نگرانی فعالان این بخش چیست؟
بخش مهمی از واحدهای تولیدی همچنان با اتکا به تجربه، تخصص و تلاش مدیران خود به فعالیت ادامه میدهند؛ اما نمیتوان انکار کرد که فشار هزینهها نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است. افزایش هزینههای دستمزد، انرژی، حملونقل و تامین مالی باعث شده است حاشیهسود بسیاری از تولیدکنندگان کاهش پیدا کند. مهمترین نگرانی فعالان این صنعت، کاهش توان سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید است. اگر بنگاهها نتوانند منابع لازم برای توسعه فناوری و ارتقای کیفیت را تامین کنند، در بلندمدت رقابتپذیری آنها کاهش خواهد یافت. بههمین دلیل اصلاح سیاستهای اقتصادی، تامین نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار باید در اولویت تصمیمگیران قرار گیرد.
