مجموعه‌اتفاقاتی که طی این مدت رخ داد، یک زنجیره از فشارهای فزاینده را بر بخش صنعت و معدن کشور تحمیل کرد. ما پیش از این نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه بودیم؛ اما در ادامه شاهد تشدید این محدودیت‌ها و همچنین وقوع دو مقطع جنگی و تنش‌های جدی بودیم که آثار مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور برجای گذاشت.
در کنار این مسائل، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به عنوان یک جراحی اقتصادی که اجرای آن سال‌ها به تأخیر افتاده بود، در دستور کار قرار گرفت. طبیعی است که هم‌زمانی این عوامل، شرایط فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی را پیچیده‌تر و دشوارتر کند.
اگرچه در دولت تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مداخلات دولتی صورت گرفت و شخص رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تأکید داشت، اما همچنان بسیاری از مشکلات ساختاری گذشته پابرجاست. بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
گام‌هایی در این مسیر برداشته شده، اما واقعیت آن است که این اقدامات با سطح نیازها و اقتضائات اقتصاد کشور فاصله دارد و هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی در پیش داریم.
رخدادهای یک سال گذشته بر روند تبادلات تجاری ایران تأثیرگذار بود. در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه شدیم که هزینه‌های تجارت را افزایش داد. هم هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی افزایش یافت و هم هزینه‌های صادراتی بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گرفت.
تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش ریسک‌های تجاری و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای باعث شد فعالان اقتصادی ناچار به بازنگری در روش‌های تأمین و صادرات خود شوند. این موضوع فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد؛ اما در عین حال موجب شد بخش خصوصی برای یافتن راهکارهای جدید فعال‌تر از گذشته عمل کند.
بخش خصوصی در این دوره تلاش کرد نقش مکمل دولت را ایفا کند. به‌ویژه در حوزه واردات مواد اولیه، تأمین نیاز خطوط تولید، کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز جامعه، فعالان اقتصادی اقدامات گسترده‌ای انجام دادند تا خللی در روند تأمین کالاها ایجاد نشود.
