صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران درحالی با چشم‌انداز گشایش‌های بین‌المللی روبه‌رو است که «اپیدمی فرسودگی تجهیزات» و «تنگناهای ارزی»، بقای تولید ملی را با تهدید جدی مواجه کرده است. تجربه تلخ دوران برجام و چرخش ناگهانی سیاستگزاران به سمت واردات‌محوری، اکنون زنگ خطر را برای زنجیره‌تامین به صدا درآورده است. در این میان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و خودتحریمی‌های داخلی، اصلاح ساختارهای بانکی و گمرکی را به‌ضرورتی حیاتی تبدیل کرده تا مانع از بلعیده شدن توان ساخت داخل توسط موج جدید مونتاژکاری شود.
ضرورت نوسازی زیرساخت‌های تولید
ابوالفضل شورمیج، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در تشریح راهبردهای پساتوافق در صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به «دنیای خودرو» اظهار داشت: «موضوع توافقات بین‌المللی برای بدنه صنعت مساله جدیدی محسوب نمی‌شود؛ چراکه پیش از این تجربه دوران برجام و تبعات پس از آن پشت سر گذاشته شده است؛ با این وجود، بارقه امیدی که در فضای فعلی ایجاد شده، مجالی برای بازنگری و عملیاتی‌سازی اقداماتی فراهم آورده که پیش از این، بسترهای لازم برای تحقق آن‌ها مهیا نبود.»
وی فرسودگی تجهیزات را یک بحران فراگیر توصیف کرد و افزود: «درحال حاضر با نوعی اپیدمی فرسودگی در تجهیزات تولیدی در کل صنعت مواجه هستیم که بخش عظیمی از آن ناشی از معضلات گمرکی، تنگناهای ارزی و فقدان ارتباطات موثر جهانی بوده است. اکنون دولت باید از این فرصت برای ایجاد گشایش در امور بانکی و گمرکی بهره ببرد تا فرآیند نوسازی تجهیزات فنی و انتقال تکنولوژی با سرعت بیشتری انجام شود.»
این مقام صنفی با تاکید بر لزوم انجام اقدامات ریشه‌ای پیش از نهایی شدن توافقات، تصریح کرد: «تا زمانی که این موضوعات به‌قطعیت نرسیده، باید زیرساخت‌های پایه‌ای را تقویت کرد. در کنار تحریم‌های خارجی، ما همواره با تحریم‌های داخلی نیز دست‌به‌گریبان بوده‌ایم؛ مسائلی که چه به عمد و چه سهو، مغایر با اهداف تولید بوده و آسیب‌های جدی به صنعت وارد کرده است. دولت باید از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با انجمن‌ها و اصناف، به‌ویژه انجمن قطعه‌سازان، این موانع داخلی را سریعا رفع کرده و تعاملات را بهبود بخشد.»
ساخت داخل؛ راهبرد عبور از بحران‌های احتمالی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، در پاسخ به نگرانی‌ها پیرامون تکرار تجربه تلخ دوران برجام و جایگزینی واردات به‌جای حمایت از تولید داخل اظهار داشت: «متاسفانه این یک رویه تکراری بوده است که هرگاه شرایط بین‌المللی مهیا شده، سیاستگزار به جای تمرکز بر توان داخلی، نگاه خود را به‌سمت خارج معطوف کرده است. در شرایط فعلی که زنجیره‌تامین با فشار شدید نقدینگی مواجه است، تکرار آن سیاست‌ها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»
شورمیج بهبود جریان نقدینگی را شریان حیاتی صنعت دانست و افزود: «توسعه تمهیدات بانکی داخلی، تسهیل امور گمرکی و حذف قوانین زائد، از ضرورت‌های بازسازی زنجیره‌تامین است. دولت باید با توسعه ساخت داخل همراهی کرده و خودکفایی را سرلوحه کار قرار دهد؛ چراکه با توجه به‌شرایط خاص کشور، تنها از این مسیر می‌توان به موفقیت پایدار دست یافت.»
وی با اشاره به لزوم به‌روزآوری قوانین حمایتی تایید کرد: «اصلاح گلوگاه‌های گمرکی و بازنگری در قوانینی که مانع تولید هستند، وظیفه اصلی دولت در قبال زنجیره‌تامین است. اگر قرار باشد دوباره با گشایش‌های بین‌المللی، قطعه‌ساز داخلی به‌حاشیه رانده شود، تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر برای خودکفایی به هدر خواهد رفت.»
چالش‌های نظام بانکی در صنعت‌خودرو
شورمیج درباره سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و تزریق نقدینگی از طریق ایدرو تصریح کرد: «دولت الزاما نباید به‌دنبال تزریق مستقیم پول نقد باشد؛ بلکه حمایت از سیستم‌های اعتباری در شبکه بانکی و تولیدی کفایت می‌کند. در دو سال اخیر، گام‌های مثبتی در جهت کاهش وابستگی به‌بودجه‌های دولتی برداشته شده، اما مانع اصلی همچنان پابرجاست.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زمین‌گیر شدن خودروسازان قلمداد کرد و اظهار داشت: «آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر پیکره خودروسازان سنگینی می‌کند؛ به‌طوری که خودروساز دولتی درعمل با چالش‌های جدی مواجه شده و خودروساز دیگر نیز با وجود تغییرات مدیریتی و بهبود نسبی در بحث اعتبارات بانکی، هنوز به‌مرحله ایده‌آل نرسیده است. پتانسیل‌های بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که به‌دلیل سوءمدیریت و سیاست‌های نادرست محقق نشده است.»
وی در خصوص تلاش‌های اخیر برای بهبود وضعیت نقدینگی افزود: «برخی تغییرات در مدیریت اعتبارات بانکی وضعیت را نسبت به قبل بهتر کرده است؛ اما تا زمانی که ریشه‌های عدم‌توازن مالی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار جهش در زنجیره‌تامین را داشت. دولت باید به‌جای دخالت‌های مقطعی، زیرساخت‌های اعتباری را برای قطعه‌سازان هموار کند.»
در حال حاضر با نوعی اپیدمی فرسودگی در تجهیزات تولیدی در کل صنعت مواجه هستیم که بخش عظیمی از آن ناشی از معضلات گمرکی، تنگناهای ارزی و فقدان ارتباطات موثر جهانی بوده است
بررسی تعاملات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها پس از بحران‌های اخیر منطقه‌ای و هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان گفت: «براساس جلساتی که با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره دو خودروساز بزرگ داشتیم، مشخص شد که حمایت‌های دولتی از شرکت‌های آسیب‌دیده بسیار ناچیز بوده است. در دوران درگیری‌های اخیر، وعده‌هایی برای جبران خسارات داده شد اما متاسفانه آن‌طور که باید، عملیاتی نشدند.»
شورمیج ضمن تبیین تلاش خودروسازان برای حفظ زنجیره‌تامین تصریح کرد: «خودروسازان در حد توان خود تلاش کردند تا از محل مطالبات یا پرداخت‌های پیش‌هنگام، مانع از توقف تولید در واحدهای قطعه‌سازی شوند. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها آسیب دیدند و هنوز به‌شرایط نرمال بازنگشته‌اند. مساعدت‌های انجام‌شده در قالب تسریع در پرداخت‌ها بوده که به‌نوعی مرهمی بر زخم نقدینگی قطعه‌سازان است.»
وی با تاکید بر نارضایتی فعالان صنعت از میزان حمایت‌های دولتی تایید کرد: «اکثر دوستان و همکاران ما در صنف قطعه‌سازی از روند حمایت‌ها ناراضی هستند؛ چراکه هزینه‌های سربار ناشی از بحران‌ها بسیار فراتر از مساعدت‌های جزئی انجام‌شده است. برای رسیدن به یک ثبات پایدار، نیازمند سازوکارهای جبرانی شفاف‌تری هستیم.»
توسعه تمهیدات بانکی داخلی، تسهیل امور گمرکی و حذف قوانین زائد از ضرورت‌های بازسازی زنجیره‌تامین است. دولت باید با توسعه ساخت داخل همراهی کرده و خودکفایی را سرلوحه کار قرار دهد
گمرک و چالش‌های ارزی
این مقام صنفی در تحلیل وضعیت عملکرد گمرک در قبال صنعت قطعه اظهار داشت: «گمرک متاسفانه بخشی از یک دور سخت و باطل در نظام اقتصادی ماست که هنوز اصلاح نشده است. به‌رغم تلاش‌های صنعت و خودِ مجموعه گمرک، کمبود منابع ارزی و پیچیدگی‌های سیستماتیک باعث شده تا کار همچنان با سختی پیش برود؛ وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور پیرامون معضل تامین ارز از بازار آزاد و تاثیر آن بر قیمت نهایی محصولات گفت: «این یک چالش جدی و دیرینه است. اکنون بسیاری از قطعه‌سازان به‌مرحله‌ای رسیده‌اند که حتی حاضرند ارز را با هزینه‌های بالاتر تامین کنند؛ به شرط آن‌که فرآیندها تسهیل و گلوگاه‌ها رفع شود. بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از خودِ نرخ ارز است؛ اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از تاخیرهای زمان‌بر و عدم‌شفافیت در فرآیندهاست.»
شورمیج با انتقاد از عدم‌انطباق قیمت‌گذاری‌ها با واقعیت‌های ارزی افزود: «در شرایطی که فعالان صنعت مجبور به تامین نیازهای خود از بازار غیررسمی هستند، عدم‌پذیرش این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری‌های رسمی، فشار مضاعفی را به تولیدکننده وارد می‌کند. اگر شرایط شفاف شود، صنعت قادر خواهد بود خود را با واقعیت‌های موجود وفق دهد؛ اما در حال حاضر وضعیت به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
گلوگاه‌های تخصیص ارز
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در تشریح مهم‌ترین گلوگاه‌های فعلی که مانع از رشد واقعی صنعت می‌شود، تصریح کرد: «بزرگ‌ترین مشکل ما موضوع «بدون انتقال ارز» و نحوه اولویت‌بندی در تخصیص‌هاست. ساختار فعلی به‌جای آن‌که محرک ساخت داخل باشد، خروجی کل فرآیند را به‌سمت سی‌کی‌دی‌کاری (CKD) و دوری از خودکفایی سوق می‌دهد.»
وی ضمن هشدار نسبت به تضعیف توانمندی‌های داخلی اظهار داشت: «فرآیندهای فعلی نه تنها کمکی به تقویت ساخت داخل نمی‌کند، بلکه در عمل مشوق واردات قطعات به‌صورت نیمه‌منفصل است. ما در این حوزه شاهد هیچ‌گونه تقویتی در بدنه ساخت داخل نبوده‌ایم و این اصلی‌ترین گلوگاهی است که باید توسط سیاستگزاران اصلاح شود.»
شورمیج در پایان صحبت‌های خود تایید کرد: «اگر هدف دولت حمایت واقعی از صنعت است، باید تخصیص ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که مزیت رقابتی برای تولیدکننده واقعی و قطعه‌ساز داخلی ایجاد شود؛ نه این‌که با بروکراسی‌های پیچیده، مسیر را برای مونتاژکاری هموارتر از تولید ریشه‌ای کند.»
