بازار خودرو ایران طی سالهای اخیر همواره میان دو رویکرد متفاوت در نوسان بوده است؛ از یک سو گروهی ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات را راهکار حمایت از تولید داخلی میدانند و از سوی دیگر، برخی معتقدند آزادسازی واردات تنها راه شکستن انحصار و افزایش کیفیت خودروهای داخلی است. اما تجربه کشورهای موفق خودروساز نشان میدهد هیچیک از این دو نگاه بهتنهایی نمیتواند راهگشای صنعتخودرو باشد. نه بستن کامل درهای واردات به نفع تولید است و نه آزادسازی بیضابطه آن. آنچه میتواند صنعتخودرو را از وضعیت کنونی خارج کند، تدوین سیاستی است که واردات را به مکمل تولید داخلی تبدیل کند؛ سیاستی که هم حقوق مصرفکننده را حفظ کند و هم مسیر توسعه فناوری، افزایش رقابت و تقویت زنجیره قطعهسازی را هموار سازد.
تجربه جهانی چه میگوید؟
تقریبا تمامی کشورهای صاحب صنعت خودرو، از چین و کرهجنوبی گرفته تا ترکیه و هند، در دورهای از توسعه صنعتی خود از واردات هدفمند استفاده کردهاند. اما تفاوت آنها با بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در این بود که واردات هرگز به معنای رها کردن تولید داخلی نبود. دولتها با استفاده از ابزارهایی مانند تعرفههای هوشمند، الزام به انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک و داخلیسازی قطعات تلاش کردند واردات را به سکوی پرتاب صنعت خود تبدیل کنند. چین نمونهای روشن از این سیاست است. این کشور سالها اجازه واردات خودرو را تنها در قالب مشارکت با شرکتهای داخلی صادر کرد. نتیجه این سیاست، شکلگیری برندهای قدرتمند چینی بود که امروز نهتنها بازار داخلی را در اختیار دارند، بلکه به بازیگران اصلی بازار جهانی خودروهای برقی نیز تبدیل شدهاند.
واردات؛ ضرورت یا تهدید؟
در ایران معمولا واردات خودرو بهعنوان تهدیدی برای تولید داخلی معرفی میشود؛ درحالی که اگر واردات بدون برنامه خطرآفرین باشد، ممنوعیت کامل نیز آسیبهای خاص خود را دارد. نبود رقابت، کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت، افزایش قیمت و محدود شدن حق انتخاب مصرفکننده از مهمترین پیامدهای محدودیت شدید واردات است. از سوی دیگر، آزادسازی بدون برنامه نیز میتواند بازار را بهسمت خودروهای وارداتی سوق دهد و سرمایهگذاری در تولید داخلی را کاهش دهد. بنابراین سیاستگزار باید میان این دو رویکرد، نقطه تعادل را پیدا کند؛ نقطهای که در آن تولیدکننده داخلی فرصت رشد داشته باشد، اما از رقابت نیز مصون نماند.
واردات هدفمند؛ راهکاری برای توسعه
یکی از مهمترین راهکارها، هدفمند کردن واردات است. به این معنا که خودروهایی وارد شوند که یا در داخل کشور تولید نمیشوند یا تولید آنها از نظر اقتصادی توجیه ندارد. خودروهای برقی، هیبریدی، خودروهای کممصرف و برخی خودروهای تجاری پیشرفته میتوانند در اولویت واردات قرار گیرند. چنین سیاستی علاوهبر پاسخگویی به نیاز بازار، باعث میشود فناوریهای جدید سریعتر وارد کشور شوند و خودروسازان داخلی نیز برای رقابت، ناچار به سرمایهگذاری در فناوریهای نوین شوند.
تعرفه؛ ابزار تنظیم بازار
تعرفه واردات نباید صرفا ابزاری برای جلوگیری از ورود خودرو باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، تعرفه نقش تنظیمکننده بازار را ایفا میکند. زمانی که تولید داخلی توان رقابت پیدا میکند، تعرفهها بهتدریج کاهش مییابد تا رقابت واقعی شکل بگیرد. در ایران نیز میتوان نظام تعرفهای را بهگونهای طراحی کرد که خودروهای اقتصادی و کممصرف با تعرفه پایینتر وارد شوند و خودروهای لوکس تعرفه بالاتری داشته باشند. چنین رویکردی هم منابع ارزی را مدیریت میکند و هم بازار را از ورود بیرویه خودروهای غیرضروری دور نگه میدارد.
انتقال فناوری؛ شرط اصلی واردات
یکی از ضعفهای بزرگ سیاستهای گذشته، نبود الزام برای انتقال فناوری بود. خودرو وارد میشد، اما صنعت داخلی سهمی از دانش فنی آن نداشت. اگر قرار است واردات به توسعه صنعت کمک کند، باید با انتقال فناوری همراه باشد. شرکتهایی که مجوز واردات دریافت میکنند، میتوانند ملزم شوند در حوزه آموزش نیروی انسانی، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، تولید قطعات یا مونتاژ برخی محصولات نیز سرمایهگذاری کنند. در این صورت واردات تنها به تجارت محدود نخواهد شد و به توسعه ظرفیتهای صنعتی کشور نیز کمک خواهد کرد.
حمایت از قطعهسازان
هرگونه سیاست وارداتی باید با در نظر گرفتن منافع زنجیره قطعهسازی تدوین شود. صنعت قطعه ایران یکی از بزرگترین صنایع کشور است و صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن اشتغال دارند. مشکل اصلی قطعهسازان امروز نه واردات، بلکه کمبود نقدینگی، دشواری تامین ارز، افزایش هزینه مواداولیه و مطالبات معوق از خودروسازان است. اگر این مشکلات برطرف نشود، حتی ممنوعیت کامل واردات نیز کمکی به رشد این صنعت نخواهد کرد.
ارز؛ مهمترین چالش واردات
بدون تردید محدودیت منابع ارزی یکی از دغدغههای اصلی سیاستگزاران است. اما راهکار این مساله ممنوعیت واردات نیست، بلکه استفاده از منابع ارزی غیردولتی، ارز حاصل از صادرات و سرمایهگذاری خارجی است. در بسیاری از کشورها، واردات خودرو از محل ارز صادراتی شرکتها انجام میشود و فشار مستقیمی بر ذخایر ارزی دولت وارد نمیکند. چنین مدلی میتواند در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
حقوق مصرفکننده
در تمام مباحث مربوط به واردات و تولید، نباید مصرفکننده را فراموش کرد. مردم انتظار دارند خودرویی ایمن، باکیفیت، کممصرف و متناسب با قدرت خرید خود تهیه کنند. اگر حمایت از تولید داخلی بدون الزام به ارتقای کیفیت ادامه یابد، درنهایت اعتماد مصرفکننده کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، واردات نیز نباید تنها به خودروهای گرانقیمت محدود شود؛ بلکه خودروهای اقتصادی و ایمن باید سهم بیشتری از بازار واردات داشته باشند.
تولید بدون رقابت دوام نمیآورد
واقعیت این است که صنعتخودرو ایران دیگر نمیتواند تنها با تکیه بر بازار انحصاری به مسیر خود ادامه دهد. تغییر فناوری، رشد خودروهای برقی، توسعه سامانههای هوشمند و رقابت شدید جهانی، خودروسازان را ناچار به سرمایهگذاری در نوآوری کرده است. رقابت کنترلشده، بهترین محرک برای افزایش بهرهوری است. هر اندازه فضای رقابتی واقعیتر باشد، انگیزه تولیدکنندگان برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و ارائه خدمات بهتر نیز بیشتر خواهد شد.
صنعتخودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک استراتژی جامع نیاز دارد؛ استراتژیای که واردات را نه به عنوان تهدید، بلکه بهعنوان ابزاری برای توسعه صنعت تعریف کند. واردات هدفمند، تعرفههای هوشمند، انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک، حمایت از قطعهسازان و تقویت صادرات، اجزای اصلی چنین راهبردی هستند. تجربه جهانی نشان داده است که حمایت دائمی و بدون رقابت، صنعت را به سمت رکود میبرد و آزادسازی بیضابطه نیز تولید داخلی را تضعیف میکند. راهحل، انتخاب یکی از این دو نیست؛ بلکه ایجاد تعادلی است که در آن واردات در خدمت تولید قرار گیرد و تولید نیز با تکیه بر رقابت، فناوری و بهرهوری مسیر رشد خود را طی کند. اگر چنین نگاهی در سیاستگزاری خودرو حاکم شود، واردات دیگر بهعنوان تهدیدی برای صنعت شناخته نخواهد شد، بلکه به فرصتی برای نوسازی فناوری، افزایش کیفیت محصولات داخلی، رضایت مصرفکنندگان و حضور پررنگتر صنعتخودرو ایران در بازارهای منطقهای تبدیل خواهد شد.
