هر بار که احتمال توافق سیاسی یا کاهش تحریمها مطرح میشود، یک پرسش مشترک در بازار خودرو شکل میگیرد؛ آیا خودرو ارزان میشود؟ این انتظار باعث میشود بخشی از خریداران دست نگه دارند، معاملات کاهش پیدا کند و بازار وارد فاز انتظار شود. اما تجربه اقتصاد ایران و بررسی متغیرهای کلان نشان میدهد میان «کاهش سرعت رشد قیمتها» و «ارزان شدن خودرو» تفاوتی اساسی وجود دارد. واقعیت این است که توافق، در بهترین حالت، میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما به تنهایی قادر نیست ساختار تورمی اقتصاد ایران را تغییر دهد.
در اقتصاد، کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست. اگر تورم از ۷۰ درصد به ۴۰ درصد برسد، خودرو ارزان نمیشود؛ بلکه فقط با سرعت کمتری گران خواهد شد. برآوردهای کارشناسی نیز نشان میدهد که حتی در خوشبینانهترین سناریو، یعنی دستیابی به توافق، کاهش تحریمها و آغاز اصلاحات اقتصادی، همچنان اقتصاد ایران با تورمی در محدوده ۴۰ درصد روبهرو خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، تورم میتواند در محدوده ۷۰ درصد باقی بماند و در صورت تشدید تنشهای سیاسی یا ایجاد اختلال در تجارت خارجی، نرخهای بسیار بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین توافق، اگرچه میتواند انتظارات تورمی را تا حدی تعدیل کند، اما به معنای بازگشت قیمت خودرو به سطوح پایینتر نیست.
نخست، کاهش ظرفیت تولید در اقتصاد است. طی سالهای گذشته، سرمایهگذاری در بخش تولید به اندازه کافی انجام نشده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بسیاری از سالها منفی بوده است. نتیجه این روند، کاهش توان تولید و محدود شدن عرضه خودرو و قطعات است. دوم، کسری بودجه دولت است. افزایش هزینههای جاری، هزینههای نظامی و بازسازی، در کنار محدودیت منابع درآمدی، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است. در چنین شرایطی، رشد نقدینگی به یکی از ابزارهای جبران کسری بودجه تبدیل میشود؛ فرآیندی که در نهایت خود را به شکل تورم نشان میدهد. عامل سوم نیز کاهش اعتماد به پول ملی است. زمانی که خانوارها انتظار افزایش مستمر قیمتها را دارند، خودرو دیگر تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه به داراییای برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل میشود. همین رفتار، حتی در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز نیز مانع افت محسوس قیمتها خواهد شد.
یکی از استدلالهای رایج این است که با توافق، صادرات نفت افزایش مییابد و درآمدهای ارزی میتواند قیمت خودرو را کاهش دهد. این گزاره اگرچه بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه واقعیت نیست. حتی با فرض افزایش صادرات نفت، محدودیت ظرفیت تولید، نیاز به سرمایهگذاری گسترده، فرسودگی زیرساختها، کسری بودجه و مشکلات ساختاری اقتصاد، اجازه نمیدهد تورم در کوتاهمدت به سطوح پایین بازگردد. بهبیان دیگر، افزایش درآمدهای ارزی میتواند از شدت نوسانات بکاهد، اما به تنهایی درمان تورم مزمن اقتصاد ایران نیست.
بازار خودرو تنها از تورم عمومی تاثیر نمیگیرد؛ بلکه محدودیت عرضه نیز در آن نقش تعیینکنندهای دارد. تولید خودرو وابسته به زنجیره گستردهای از قطعات، مواداولیه، تجهیزات و فناوری است. هرگونه اختلال در واردات قطعات یا زنجیرهتامین میتواند عرضه را کاهش داده و حتی قیمت خودرو را سریعتر از نرخ تورم عمومی افزایش دهد. بههمین دلیل، در سناریوی تشدید تنشهای سیاسی یا محدودیتهای تجاری، احتمال رشد قیمت خودرو بیش از سایر کالاهای بادوام وجود دارد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فشارهای بودجهای، رشد نقدینگی و نوسانات ارزی معمولا در نیمه دوم سال اثر پررنگتری بر بازارها میگذارند. اگرچه توافق میتواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام ارزی، سرمایهگذاری و تولید، بازار خودرو همچنان در معرض رشد قیمت قرار خواهد داشت.
توافق سیاسی بدون تردید میتواند فضای اقتصاد را آرامتر کند، ریسکهای سرمایهگذاری را کاهش دهد و انتظارات تورمی را تا حدی کنترل کند. اما این موضوع نباید با کاهش قیمت خودرو اشتباه گرفته شود. بازار خودرو بیش از آنکه به اخبار سیاسی وابسته باشد، از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران تاثیر میپذیرد؛ متغیرهایی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایهگذاری، محدودیت عرضه و افت اعتماد به پول ملی. بنابراین اگر توافقی نیز حاصل شود، محتملترین سناریو نه «ارزان شدن خودرو»، بلکه «کاهش سرعت افزایش قیمتها» و ایجاد ثبات نسبی در بازار خواهد بود. برای بازگشت پایدار ثبات به بازار خودرو، بیش از هر چیز، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تقویت ظرفیت تولید ضروری است؛ مسیری که زمانبر است و با یک توافق سیاسی به تنهایی محقق نخواهد شد.
ادامه ریزش قیمت مونتاژیها و وارداتیها
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۵ تا ۶۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۵) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۰ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۵) با ۴۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۱۰ میلیونتومان، پادرا پلاس دوگانه (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیونتومان، شاهین اتومات (۱۴۰۵) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان و ساینا GX دوگانه (۱۴۰۵) با ۲۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۳۷۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی افت بهای ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که فیدلیتی الیت تیپ یک پنج نفره (۱۴۰۵) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان، لوکانو L۷ (۱۴۰۵) با ۱۵۰ میلیونتومان کاهش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان، سانگیانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۱۲ میلیاردتومان، کیامسی X۵ (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونتومان بودیم. جایی که ارزش هیوندای سوناتا ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیونتومان کاهش به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، مزدا EZ۶ مکس ۱.۵ لیتر (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیونتومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، فولکس ID Unix پیور (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان کاهش به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و جیایسی امپو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان رسید.
