طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور که قرار بود در کنار کمک به تامین خودرو، مشوقی برای حضور بیشتر این افراد در ایران باشد، از نگاه فعالان صنعتخودرو با ابهامهایی روبهرو است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است نبود چارچوب جامع برای اجرای این طرح میتواند زمینه شکلگیری رانت جدیدی را در بازار خودرو فراهم کند. بهگفته دادفر، در مقررات مربوط به ایرانیان خارج از کشور، محدودیت مشخصی برای ارزش خودروهای قابل واردات دیده نمیشود و با افزایش ارزش و حجم موتور، تعرفه واردات نیز افزایش پیدا میکند. با این حال، از نظر او مساله اصلی نبود سقف مشخص برای خودروهایی است که امکان ورود بهکشور را دارند.
دادفر تاکید میکند که دریافت تعرفه از سوی دولت محل بحث نیست، اما حتی تعرفههای بسیار بالا نیز لزوما مانع ورود خودروهای گرانقیمت نمیشوند؛ چراکه برخی خودروهای لوکس در بازار ایران همچنان تقاضای بالایی دارند.
خودروهای لوکس همچنان جذابیت اقتصادی دارند
دادفر برای توضیح این موضوع به خودروهایی مانند مرسدسبنز G-Class اشاره میکند. بهگفته او، حتی اگر تعرفه واردات چنین خودرویی به 2۰۰ درصد برسد، باز هم ممکن است تقاضای آن در بازار ایران به اندازهای باشد که وارداتش برای برخی افراد سودآور باقی بماند.
او معتقد است فردی که بتواند چند دستگاه خودرو لوکس وارد کشور کند، بهدلیل اختلاف قیمت و تقاضا میان بازار ایران و بازار جهانی، میتواند سود قابل توجهی بهدست آورد.
دادفر در تشریح این اختلاف میگوید ممکن است سود حاصل از فروش چند دستگاه خودرو لوکس، با سود تولید تعداد قابل توجهی خودرو در خودروسازان داخلی قابل مقایسه باشد.
از نگاه او، همین جذابیت اقتصادی میتواند مسیر طرح را از واردات مصرفی به سمت فعالیت سوداگرانه تغییر دهد.
خریدوفروش امتیاز واردات خودرو
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، نگرانی اصلی زمانی شکل میگیرد که خود «امتیاز واردات» به یک دارایی قابل معامله تبدیل شود. دادفر میگوید برخی افراد ایرانی مقیم خارج از کشور که در حوزه خودرو فعالیت میکنند یا با فعالان این بازار ارتباط دارند، میتوانند شبکهای برای استفاده از امتیاز سایر ایرانیان ایجاد کنند.
بهگفته او، در چنین شرایطی ممکن است فردی که امتیاز واردات دارد، خودرو را بهنام خود وارد کند، اما در عمل فرد یا شرکت دیگری از این امتیاز استفاده کرده و خودرو را وارد بازار ایران کند. دادفر تاکید دارد تا زمانی که واردات خودرو بهشکل جامع و شفاف قانونگذاری نشود، امکان شکلگیری چنین بازاری وجود خواهد داشت.
واردات شخصی باید از واردات تجاری جدا شود
دادفر معتقد است یکی از مشکلات اصلی، مشخص نبودن مرز میان واردات شخصی و واردات تجاری است. او پیشنهاد میکند هر ایرانی بتواند در طول عمر خود یک خودرو وارد کشور کند؛ اما واردات تعداد بالاتر خودرو در قالب فعالیت تجاری انجام شود.
بهگفته وی، اشخاص حقوقی و فعالانی که بهصورت تجاری خودرو وارد میکنند باید بهعنوان تاجر خودرو شناخته شوند و درمقابل، مسئولیتهایی مانند ارائه خدمات پس از فروش را نیز برعهده داشته باشند.
دادفر میگوید واردات خودرو باید به دو بخش تقسیم شود؛ بخش نخست، ایجاد حق واردات یک خودرو برای هر ایرانی در طول عمر با تعرفه مشخص و بخش دوم، فراهم کردن امکان واردات تجاری برای فعالان این حوزه با تعرفه متفاوت و الزام به ارائه خدمات پس از فروش.
افزایش قیمت گواهی اسقاط
بخش دیگری از انتقادات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران به افزایش قیمت گواهی اسقاط مربوط میشود. دادفر معتقد است ارزش گواهی اسقاط بهشدت افزایش یافته و این موضوع هزینه واردات خودرو را بالا میبرد. او این روند را «یک عملیات مهندسی به ضرر مردم» میداند و درباره احتمال وجود فساد در این فرآیند نیز هشدار میدهد.
بهگفته دادفر، در گذشته میان واردکنندگان خودرو و مراکز اسقاط درباره خریدوفروش گواهی اسقاط توافقهایی انجام میشد، اما در ادامه برخی نهادها وارد این فرآیند شدند و محدودیتهایی برای نحوه معامله ایجاد شد.
انتقاد از دخالت نهادهای نظارتی
دادفر میان نظارت و دخالت تفاوت قائل میشود و معتقد است یکی از نهادهای نظارتی در موضوع گواهی اسقاط از چارچوب نظارت فراتر رفته است.
بهگفته او، این نهاد بر افزایش قیمت گواهی اسقاط و محدود شدن نحوه معامله میان واردکنندگان و مراکز اسقاط فشار وارد کرده و اجازه نمیدهد معاملات بهصورت توافقی یا اقساطی انجام شود.
او میگوید اصرار بر خرید گواهی با اسناد مشخص، در شرایطی که معاملات پیش از این با روشهای سادهتر و قیمت مناسبتری انجام میشد، برای فعالان صنعتخودرو محل سوال است.
دادفر همچنین میگوید در برخی موارد مراکز اسقاط برای این معاملات فاکتور صادر نمیکنند و همین موضوع باعث میشود سازمان حمایت نیز معامله را به رسمیت نشناسد.
هزینه ۲۵۰ میلیونتومانی گواهی اسقاط
دادفر هزینه گواهی اسقاط را 66 میلیونتومان برای هر خودرو عنوان میکند و برای برخی خودروها تا 9 گواهی اسقاط برای واردات لازم است؛ وی معتقد است این هزینه درنهایت به قیمت تمامشده خودرو اضافه میشود و از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. او درباره علت ورود نهادهای نظارتی به این فرآیند نیز ابراز ابهام میکند و میگوید وقتی یک نهاد نظارتی در قیمت و شیوه معامله دخالت میکند، این پرسش مطرح میشود که هدف از این مداخله چیست؟
دادفر تاکید میکند که در این زمینه به دستگاههای مختلف نامه نوشته شده و درباره علت ورود نهادهای نظارتی به فرآیند خریدوفروش گواهی اسقاط توضیح خواسته شده است. او همچنین درباره احتمال وجود منافع خاص برای برخی مراکز اسقاط درنتیجه فروش گواهیها پرسشهایی را مطرح میکند و میگوید مردم حق دارند درباره چنین موضوعاتی سوال کنند.
درآمد تعرفه واردات کجا هزینه میشود؟
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع درآمد دولت از تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مطرح شد. دادفر میگوید سقف و حداقل تعرفه این خودروها باید مشخص باشد و در کنار آن باید روشن شود درآمد حاصل از این تعرفهها در چه محلی هزینه خواهد شد. او با اشاره به مباحثی که پیشتر درباره اختصاص این درآمد به کالابرگ مطرح شده بود، میگوید هر ردیف درآمدی در بودجه باید یک ردیف هزینهای مقابل خود داشته باشد؛ اما محل هزینهکرد درآمد مربوط به ایرانیان خارج از کشور را در حال حاضر به خاطر ندارد.
آیا شرکتها میتوانند امتیاز واردات را بخرند؟
یکی از ابهامهای مهم درباره واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور، امکان استفاده شرکتها از امتیاز این افراد است. دادفر میگوید اگر فردی مقیم خارج از کشور باشد و وزارت امور خارجه نیز اقامت او را تایید کند، این پرسش مطرح است که آیا شرکتها میتوانند امتیاز او را خریداری و از آن برای واردات خودرو استفاده کنند یا خیر؟ در چنین شرایطی، فرد مقیم خارج لزوما خودش خودرو وارد نمیکند و شرکت یا فعال اقتصادی میتواند با استفاده از امتیاز او خودرو وارد کشور کند. به اعتقاد دادفر، اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، امتیاز واردات عملا ارزش اقتصادی پیدا میکند و میتواند به یک بازار مستقل تبدیل شود.
هدف طرح، حضور ایرانیان بود نه فروش امتیاز
دادفر معتقد است هدف اولیه از ایجاد امکان واردات برای ایرانیان خارج از کشور، ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر آنها در ایران و همزمان کمک به تامین خودرو در بازار کشور بوده است. اما به گفته او، وقتی امتیاز واردات ارزش مالی پیدا کند، ممکن است فرد بهجای استفاده شخصی از آن، فروش امتیاز را انتخاب کند.
او میگوید چندان منطقی نیست که یک ایرانی مقیم خارج، کار و زندگی خود را رها کند و برای چند هزار دلار، یک ماه درگیر خرید خودرو، پرداخت سپرده و فرآیند انتقال آن به ایران شود. از نگاه دادفر، همین مساله میتواند باعث شود امتیاز واردات بهجای استفاده واقعی، به یک «بازارچه» تبدیل شود.
مالکیت خودرو بدون منشأ ارز
دادفر در ادامه به یکی دیگر از ویژگیهای این طرح اشاره میکند؛ اینکه برای ایرانیان خارج از کشور، داشتن خودرو در کشور محل اقامت میتواند ملاک قرار گیرد و الزام به اثبات منشأ ارز وجود نداشته باشد. بهگفته او، اگر خودرو از تاریخ مشخصی به نام فرد بوده و سند و پلاک آن نیز وجود داشته باشد، امکان واردات آن مطرح است. برای مثال، اگر یک ایرانی در آلمان یک خودرو را حدود یک سال در اختیار داشته باشد، این خودرو بهدلیل پیمایش دیگر صفر محسوب نمیشود و بهعنوان خودرو کارکرده وارد کشور خواهد شد.
فروش امتیاز و نگرانی درباره خروج ارز
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است در صورت خریدوفروش امتیاز واردات، موضوع انتقال پول نیز مطرح میشود.
بهگفته او، فردی که امتیاز خود را واگذار میکند باید در مقابل آن پول دریافت کند. این مبلغ ممکن است از طریق صرافی به ارز تبدیل شود یا به شکل دیگری در اختیار فرد قرار گیرد.
درنتیجه، به اعتقاد دادفر، بخشی از منابع مالی ممکن است بهجای ورود مستقیم به فرآیند واردات خودرو، صرف خرید امتیاز شود. او درنهایت تاکید میکند اگر قرار است واردات خودرو بدون انتقال ارز برای ایرانیان امکانپذیر باشد، باید این حق بهشکل شفاف و برابر برای همه تعریف شود.
از نگاه دادفر، ادامه سیاستهای پراکنده و نبود یک چارچوب جامع میتواند شرایطی ایجاد کند که درنهایت نه مصرفکننده از سیاست واردات رضایت داشته باشد و نه واردکننده؛ درحالی که باید میان واردات شخصی و تجارت خودرو مرز مشخصی وجود داشته باشد.
