به گزارش «دنیایخودرو» به نقل از خانه ملت، علی حدادی در تشریح جزئیات نشست روز دوشنبه، ۱۹ مردادماه کمیسیون صنایعومعادن مجلس شورای اسلامی گفت: «در این نشست نحوه واگذاری شرکت سایپا مورد بررسی قرار گرفت و سوالات متعددی مطرح شد مبنی بر اینکه در پی واگذاری این شرکت باید ۲۰ درصد سهام دولت باقی بماند. همچنین باید پیرامون نحوه واگذاری آن شفافسازی شود. همچنین باید مشخص شود آیا این واگذاری مغایر با قوانین مربوطه نیست؟»
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ما با واگذاری این شرکت به بخشخصوصی به معنای واقعی با خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موافق هستیم؛ اما متاسفانه ابهاماتی درمورد نحوه واگذاری ایرانخودرو وجود دارد که هنوز رفع نشده است؛ کما اینکه در این زمینه اعمال ماده ۲۳۴ را مصوب کردیم و جهت رسیدگی به قوهقضائیه ارسال شد، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.»
وی افزود: «هماکنون باید نتیجه واگذاری ایرانخودرو در رفع مشکلات مردم برای تهیه خودرو و کیفیتبخشی به خودروها مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه قطعهسازان همچنان مطالباتی از این خودروسازی دارند که تعیینتکلیف نشده است.»
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: «در این نشست وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی و مسئول واگذاری این شرکت به بخشخصوصی گزارشی را ارائه دادند و درنهایت مقرر شد ادامه بررسی این موضوع به نشست دیگری موکول شود تا بر اساس بررسیهای دقیق و کارشناسی توسط اعضای کمیسیون و وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس به یک جمعبندی جامع و کامل برسیم.»
وی خاطرنشان کرد: «بیتردید در واگذاری خودروسازیها باید قوانین مربوطه اعم از اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و ساماندهی صنعتخودرو بهطور کامل اجرا شود؛ ضمن اینکه ۲۰ درصد سهام شرکت باید برای دولت باقی بماند.»
دبیر اول کمیسیون صنایعومعادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «البته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورایاسلامی نیز نشستی را پیرامون نحوه واگذاری این شرکت برگزار کرده بود؛ اما همچنان ابهامات و سوالات فراوانی در خصوص نحوه واگذاری خودروسازیها وجود دارد که باید رفع شود تا بتوان درمورد واگذاری سایپا تصمیمگیری کرد.»
