تداوم فشارهای مالی، ارزی و اداری بر قطعهسازان، توان بنگاههای تولیدی برای حفظ سطح فعالیت و تامین بهموقع نیازهای بازار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت مطالبات، دشواری دسترسی به منابع بانکی و اختلال در ورود مواداولیه، هزینه تولید را افزایش میدهد و استمرار فعالیت واحدها را با خطر مواجه میکند. فعالان این صنعت معتقدند اصلاح سیاستهای بانکی و تجاری، کاهش مداخلات و ارائه برنامهای پایدار، پیششرط حفظ تولید، اشتغال و ظرفیتهای موجود است.
قطعهسازان درگیر مشکلات همزمان
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به برگزاری جلسه این انجمن با مسئولان بانکمرکزی به «دنیای خودرو» گفت: «در این جلسه، خواستههای قطعهسازان مطرح شد و مسئولان بانکمرکزی نیز بخشی از برنامههای خود را توضیح دادند. مهمترین مشکل قطعهسازان، تامین مالی و نقدینگی است. در کنار آن، ثبت سفارش، تامین ارز و حملونقل نیز با مشکل مواجه است.»
وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر، دشواری حملونقل و ترانزیت کالا، بهویژه مواداولیه وارداتی، به مشکلات قبلی اضافه شده است، ادامه داد: «قطعهسازان برای ادامه فعالیت با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. هر یک از این مسائل بهتنهایی میتواند یک صنعت را مختل کند.»
این مقام صنفی درباره درخواستهای قطعهسازان از بانکمرکزی اظهار داشت: «با توجه به تورم و افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، درخواست کردیم حجم تسهیلات اختصاصیافته به قطعهسازان افزایش یابد. همچنین برای ارزهایی که از منابع مستقیم بانکمرکزی تامین نمیشوند و از محلهای دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرند، تسهیلات لازم در نظر گرفته شود تا تامین ارز با سهولت بیشتری انجام شود.»
پیشنهاد ایجاد شعبه اختصاصی قطعهسازان
نجفیمنش افزود: «از بانکها خواستیم نظام تسهیلاتدهی خود را تقویت و سختگیریهای غیرمتعارف در قبال واحدهای تولیدی را کاهش دهند. تولیدکنندهای که در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت میکند، نباید با موانعی روبهرو شود که دسترسی او به منابع بانکی را دشوار یا غیرممکن کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: «در این جلسه، بهویژه رئیس جدید بانک ملی، آقای سیف نگاه مثبت و سازندهای داشتند. تاکید ایشان بر توسعه همکاری میان بانکها و صنعت قطعهسازی و ایفای مسئولیت بانکها در قبال بخش تولید بود.»
وی تاکید کرد: «این موارد، درخواستهای ما بود و قرار شد جلسات و پیگیریها ادامه پیدا کند. همچنین مسئولان بانک وعده دادند که شعبهای اختصاصی برای قطعهسازان خودرو ایجاد شود تا مسائل این صنعت بهصورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.»
اختلالهای بانکی و فشار بر تولید
نجفیمنش در پاسخ به پرسشی درباره قطعی سامانههای بانکی و تاثیر آن بر پرداخت اقساط گفت: «در موارد ویژه و مشخص، قرار شد مسائل از طرف ما بهصورت موردی منعکس شود و مدیران بانکی نیز قول دادند این موارد را پیگیری کنند.» براساس گفته برخی از قطعهسازان، گاهی پیش میآید که مبلغ قسط در حساب واحد تولیدی وجود دارد، اما بهدلیل قطعی سیستم بانکی، برداشت انجام نمیشود و حتی برای واحد تولیدی جریمه در نظر گرفته میشود.
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین با اشاره به ادامه چالش قیمتگذاری دستوری در صنعتخودرو تصریح کرد: «برای حل بخشی از مشکلات قطعهسازان، باید از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت. این اقدام میتواند به بهبود نقدینگی خودروسازان کمک کند و درنتیجه، پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز منظمتر شود.»
وی توضیح داد: «اکنون خودروسازان طبق قراردادهای چهارماهه پرداخت میکنند؛ درحالی که تورم در کشور بالاست. اگر تورم سالانه را بیش از ۶۰ درصد در نظر بگیریم، یعنی بهطور میانگین ماهانه حدود 5 درصد تورم داریم. در چنین شرایطی، چهار ماه تاخیر در پرداخت، بخش قابلتوجهی از ارزش واقعی پول را از بین میبرد. بنابراین توصیه ما این است که مطالبات قطعهسازان بهصورت نقدی یا حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود تا این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
مهمترین مشکل قطعهسازان تامین مالی است. در کنار آن ثبت سفارش، تامین ارز و حملونقل نیز با مشکل مواجه است. همچنین دشواری حملونقل و ترانزیت کالا بهویژه مواداولیه وارداتی به مشکلات قبلی اضافه شده است
ثبت سفارش؛ از مسیر اداری تا مانع تولید
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره مشکلات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت گفت: «سامانه جامع تجارت عملا به سامانه مانع تجارت تبدیل شده است. پیشنهاد ما این است که ثبت سفارش به شکل فعلی حذف شود و دولت فقط اعلام کند چه کالاهایی اجازه ورود به کشور را دارند و چه کالاهایی مجاز نیستند. کنترلهای لازم نیز میتواند در گمرک انجام شود.»
نجفیمنش ادامه داد: «اینکه تولیدکننده برای تامین مواداولیه خود درگیر مراحل متعدد اداری، سهمیهبندی و محدودیتهای سامانهای شود، روند تولید را مختل میکند. واحد تولیدی باید بتواند کالای مورد نیاز خود را که ورود آن به کشور مجاز است، تامین کند و دستگاههای مسئول نیز کنترلهای قانونی را در مبادی ورودی انجام دهند.»
این مقام صنفی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «این سامانه تقریبا یک روز در میان قطع است. از طرف دیگر، گاهی به تولیدکننده اعلام میشود سهمیه کالای مورد نیاز او تکمیل شده یا میزان واردات آن کالا بهکشور زیاد بوده است. درحالی که تولیدکننده آن کالا را برای مصرف شخصی یا فعالیت تولیدی خود میخواهد و علت ثبت درخواست او، تامین نیاز کارخانه است.»
وی افزود: «موضوع دیگر، تامین ارز است. بانکمرکزی نیز همیشه منابع کافی برای تامین ارز مورد نیاز تمام کالاها را در اختیار ندارد. ما میگوییم نه سامانه پیچیده میخواهیم و نه رهاسازی کامل واردات را دنبال میکنیم؛ فقط باید اجازه داده شود کالاهای مجاز و مورد نیاز تولید وارد کشور شود. اگر مواداولیه بهموقع تامین نشود، تولید متوقف میشود و آثار آن به اشتغال و اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.»
ضرورت واگذاری مدیریت خودروسازی
نجفیمنش درباره نقش دولت در صنعتخودرو به «دنیای خودرو» گفت: «دولت باید از مدیریت مستقیم خودروسازی فاصله بگیرد و مدیریت این صنعت را واگذار کند. واگذاری قبلی خودروساز بزرگ کشور نتایج مثبتی به همراه داشته و میتواند بهعنوان تجربهای قابل بررسی مورد توجه قرار گیرد.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «دولت نباید در مدیریت صنعت و قیمتگذاری دخالت مستقیم داشته باشد. اگر دخالتها کاهش پیدا کند، صنعت میتواند مسیر واقعی خود را پیدا کند. تولید، تنها راه خروج از بسیاری از بحرانهای اقتصادی است و برای تحقق آن باید اجازه داد بنگاهها با منطق اقتصادی اداره شوند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: «همین امروز نیز تاکید شد که باید در همه بخشها به سمت تولید حرکت کنیم. ما اکنون تولید داریم و اگر بتوانیم همین ظرفیت موجود را حفظ کنیم و توسعه دهیم، صنعتخودرو و قطعهسازی میتواند به کل کشور کمک کند و بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و اشتغالی را پاسخ دهد.»
این مقام صنفی افزود: «صورتمساله کاملا روشن است و همه مسئولان نیز بر آن اشراف دارند. مساله اصلی این است که تصمیمها باید عملیاتی شود. این کار به عزم جدی و پیگیری مداوم نیاز دارد. نمیتوان با برگزاری جلسه و بیان مشکلات، انتظار داشت مسائل بهخودیخود حل شود؛ باید برای هر مشکل، تصمیم مشخص و زمانبندی روشن وجود داشته باشد.»
انتقاد از تمرکز بر واردات
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره سیاستهای وارداتی مجلس و دولت اظهار داشت: «در شرایطی که مجلس و دولت باید تمام توان خود را برای حل مشکلات صنعت بهکار گیرند، بخش زیادی از صحبتها درباره واردات، حتی واردات خودروهای دستدوم است. گفته میشود این اقدامات برای ایجاد توازن در بازار انجام میگیرد؛ اما کمتر درباره استفاده از ظرفیتهای خالی تولید صحبت میشود.»
نجفیمنش ادامه داد: «ما حدود دو میلیون واحد ظرفیت تولید داریم، اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیت فعال نیست. بهجای اینکه فقط درباره واردات صحبت شود، باید بررسی کنند چگونه میتوان ظرفیتهای موجود را فعال کرد.»
وی با انتقاد از نبود برنامه جامع برای تولید داخلی گفت: «ما نهتنها سند جامع و چندسالهای برای تولید داخلی نداریم، بلکه حتی مسیرهای عادی تولید نیز با مانع مواجه شده است. اگر برنامه مشخصی وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمیداند بر چه اساسی سرمایهگذاری کند و آینده فعالیت خود را چگونه پیش ببرد.»
این قطعهساز تاکید کرد: «برای واردات، مسیرها را تسهیل میکنند، اما برای تولید داخلی موانع متعددی ایجاد میشود. این وضعیت شبیه همان حکایت معروف سعدی است که میگوید سنگ را بستهاند و سگ را رها کردهاند! اکنون مالیات، تامین اجتماعی، مشکلات بانکی، ثبت سفارش، سهمیهبندی و پرداخت نشدن بهموقع مطالبات، همگی به موانعی در برابر تولید تبدیل شدهاند.»
اینکه تولیدکننده برای تامین مواداولیه خود درگیر مراحل متعدد اداری، سهمیهبندی و محدودیتهای سامانهای شود روند تولید را مختل میکند. واحد تولیدی باید بتواند کالای مورد نیاز خود را که ورود آن به کشور مجاز است به راحتی تامین کند
موانع تولید و آینده اشتغال
نجفیمنش تصریح کرد: «در کمتر کشوری میتوان این حجم از موانع را در برابر تولید مشاهده کرد. با وجود این، قطعهسازان همچنان تلاش میکنند تولید را ادامه دهند و برای حفظ فعالیت واحدهای خود راهحل پیدا کنند. اما همزمان، با واردات کالاهایی مواجه میشوند که میتواند توان تولیدکننده داخلی را تضعیف کند.»
این مقام صنفی افزود: «این منطق که تولیدکننده داخلی با همه دشواریها فعالیت کند و در همان زمان، کالاهای مشابه وارداتی به بازار عرضه شود، منطق درستی نیست. تولیدکننده داخلی برای سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و حفظ ظرفیت تولید به حمایت منطقی و سیاستگزاری پایدار نیاز دارد، نه اینکه هر روز با تصمیمی جدید، شرایط فعالیتش دشوارتر شود.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: «اگر تولید متوقف شود، اشتغال موجود نیز آسیب میبیند. در آن صورت، دولت باید هزینه بیمه بیکاری و حمایت از نیروی بیکار را پرداخت کند و کشور نیز با کاهش تولید و افزایش وابستگی اقتصادی مواجه خواهد شد. این هزینهها درنهایت بسیار بیشتر از هزینهای است که برای رفع موانع تولید لازم است.»
وی ادامه داد: «رسانهها باید این مسائل را بهصورت مستمر مطرح کنند تا ضرورت حل مشکلات تولید برای افکار عمومی و مسئولان روشن بماند. فشارهایی که به تولید وارد میشود، فقط مشکل یک واحد یا یک صنعت نیست، بلکه آثار آن به اشتغال، درآمد خانوارها، منابع عمومی و استقلال اقتصادی کشور منتقل خواهد شد.»
بازگشت تولید به مسیر عادی
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: «همانطور که پیشتر نیز گفته شده، راه نجات کشور از تولید میگذرد. همه دستاندرکاران و مسئولان باید در روشهای خود بازنگری کنند و عواملی را که باعث کاهش یا توقف تولید میشود، از میان بردارند.»
نجفیمنش افزود: «اقدامات لازم باید بهگونهای انجام شود که تولید بتواند به روند عادی خود بازگردد و ادامه پیدا کند. مجموعههای مختلف نیز باید متناسب با شرایط موجود، به بخش تولید کمک کنند. بدون همکاری میان دولت، بانکها، مجلس و فعالان اقتصادی، حل این مشکلات امکانپذیر نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «تنها راهی که میتواند به حل مشکل تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کمک کند، تداوم تولید است. وقتی تولید ادامه داشته باشد، اشتغال حفظ میشود، نیازهای مردم پاسخ داده میشود و وابستگی کشور بهواردات کاهش پیدا میکند.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «اکنون باید بهجای ایجاد مانع، شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان فعالیت کنند. اگر تصمیمها با هدف حفظ تولید، تامین نقدینگی، تسهیل واردات مواداولیه و پرداخت بهموقع مطالبات اتخاذ شود، صنعت قطعهسازی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد و نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.»
