نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای مواداولیه، فرآیند تامین مالی و برنامهریزی کوتاهمدت بنگاههای تولیدی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در این میان، انطباق بیشتر سیاستها با واقعیتهای میدانی و کاهش موانع اداری در گمرک و نظام بانکی میتواند نقش موثری در تداوم فعالیت صنایع ایفا کند. دستیابی به ثبات و حفظ پایداری زنجیره تولید، بیش از هر چیز نیازمند همافزایی نزدیکتر متولیان و بخشخصوصی در قالب ساختارهای تصمیمگیری چابک، پویا و متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور است.
جهش لحظهای بهای مواداولیه
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به نوسانات و جهش لحظهای نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر نهادههای تولید به خبرنگار «دنیایخودرو» گفت: «مشکل اساسی فعلی، رشد سرسامآور قیمت نهادهها و مواداولیهای است که حتی در داخل کشور تولید میشوند.»
وی اضافه کرد: «بهعنوان نمونه، ظرف یک هفته تا 10 روز اخیر، میانگین نرخ شمشهای برنجی اعم از میلگرد و ششپر که توسط شرکت مس شهید باهنر در داخل تولید میشود، افزایشی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است؛ بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم شمش برنجی از حوالی یکمیلیون و ۳۴۰ هزارتومان به رقم یکمیلیون و ۹۰۰ هزارتومان رسیده است.»
این مقام صنفی درباره نبود چشمانداز برای تولید تصریح کرد: «در چنین وضعیتی، تامین نقدینگی مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن خطوط تولید برای یک بنگاه صنعتی غیرممکن است و تغییرات بهحدی است که حتی نمیتوان برای یک ساعت آینده برنامهریزی یا خرید کرد.»
دوستزاده با تاکید بر سلب امکان برنامهریزی از فعالان صنعتی افزود: «درحال حاضر تولیدکننده ناچار است وجه خرید را بهصورت لحظهای واریز کند؛ زیرا نرخ اعلامی در لحظه معتبر است و نیم ساعت پیش یا پس از واریز وجه، با عدد دیگری مواجه میشویم.»
وی افزود: «این نوسانات غیرقابل پیشبینی در اقتصاد کشور، توان و بنیه تولید را بهطور کامل تحلیل برده است. ما مدتهاست که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از دست داده و فراموش کردهایم؛ اما تداوم این وضعیت حتی توان برنامهریزی کوتاهمدت و ساعتی را نیز از صنعتگران سلب کرده است.»
مشکل فعلی قطعهسازان رشد سرسامآور قیمت نهادهها و مواداولیهای است که حتی در داخل کشور تولید میشوند. بهعنوان نمونه ظرف یک هفته میانگین نرخ شمشهای برنجی افزایشی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است
قوانین ناکارآمد در میانه جنگ اقتصادی
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به ضوابط قیمتگذاری محصولات پایه مانند مس و شمش برنج بر اساس مصوبات قانونی تصریح کرد: «اینکه شرکتهایی نظیر مس باهنر قیمتهای خود را متناسب با فوب خلیج فارس و با نهایتا ۵ درصد تلورانس قانونی تعیین میکنند، ریشه در مصوبات مجلس و ساختار اقتصاد کلان دارد.»
وی افزود: «اما زنجیرهتامین که از گذشته با مشکلات حاد و غیرقابل تحملی دستبهگریبان بوده، در روزهای اخیر با بار مضاعف و چالشهای بهمراتب سختتری روبهرو شده است. این زنجیره در آستانه از دست دادن کامل تابآوری خود قرار دارد و اگر چارهاندیشی نشود، تبعات غیرقابل جبرانی برای کل بدنه تولید کشور رقم خواهد خورد.»
این مقام صنفی با تاکید بر لزوم بازنگری اساسی در مقررات جاری تایید کرد: «در وضعیتی که با یک شرایط کاملا جنگی مواجه هستیم، تصمیمات و سیاستگزاریها نیز باید متناسب با همین شرایط ویژه اتخاذ شوند. قوانین، آییننامهها و مقرراتی که سالها پیش و برای شرایط عادی و صلح تدوین شدهاند، بههیچ عنوان پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند.»
وی افزود: «این مقررات فاقد کارایی و اثربخشی لازم بوده و باید بهسرعت بازنویسی شوند یا حتی بخشهایی از آنها بهطور کامل کنار گذاشته شوند. دستگاههای قانونگذار و ارگانهای تصمیمگیرنده باید آییننامهها را متناسب با واقعیتهای روز و بهصورت چابک بهروزرسانی کنند.»
ضرورت احیای شورای سیاستگزاری خودرو
دوستزاده با اشاره به لزوم شکستن مسائل کلان و ارائه راهکارهای تخصصی برای هر صنعت اظهار داشت: «برای حل معضلات صنعتی در این شرایط، نسخه نجاتبخش حوزه خودروسازی و قطعهسازی، احیای مجدد شورای سیاستگزاری خودرو است.»
وی تاکید کرد: «یکی از چالشهای بنیادین ما در سالهای اخیر، صدور بخشنامهها و دستورالعملهای فاقد پشتوانه کارشناسی و غیرجامع بوده است. حتی اگر دهها نهاد نظارتی وابسته به دولت و حاکمیت موظف به نظارت بر این بخش باشند، ضروری است تمام متولیان و کارشناسان ذیربط در یک ساختار واحد گردهم آیند و عقلای این حوزه پس از تبادل نظر، به یک صدای واحد و تصمیمی یکپارچه برسند تا از تشتت آرا جلوگیری شود.»
این مقام صنفی با انتقاد از اظهارنظرهای غیرواقعبینانه پیرامون قیمتگذاری محصولات خودرویی نیز تصریح کرد: «متاسفانه برخی کارشناسان در رسانهها بدون اشراف کافی به مسائل میدانی، نسبت به اصلاح قیمت خودرو موضعگیری میکنند. وقتی مواداولیه تولید داخلی و خارجی بهصورت روزانه و حتی ساعتی افزایش نرخ پیدا میکند و هزینه تمامشده محصول را بهشدت بالا میبرد، کارخانه چارهای جز اصلاح قیمتها ندارد. نادیده گرفتن این پیوستگی مستقیم میان بهای نهادههای تولید و قیمت نهایی، ناشی از عدمشناخت ساختار اقتصادی زنجیرهتامین است.»
بحران هزینههای گزاف لجستیک
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل و واردات تجهیزات خطوط تولید افزود: «هزینههای گزاف لجستیک به سدی جدی در مسیر تولید تبدیل شده است؛ تا جایی که گاهی واردات تجهیزات ضروری ماهها به تعویق میافتد؛ چراکه انتقال آنها دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد. بهعنوان نمونه، برای واردات یک دستگاه تخصصی ۳۰ هزار دلاری که تولید داخلی ندارد، کرایه حملی معادل ۱۲ هزار دلار مطالبه میشود؛ آن هم در شرایطی که هیچ تضمینی برای زمان تحویل کالا وجود ندارد و ممکن است بین یک تا سه ماه زمان ببرد.»
وی افزود: «تحمیل چنین ارقامی برای حمل یک کالا با هیچ منطق و محاسبه اقتصادی قابل توجیه نیست و ادامه این روند، بقای واحدهای تولیدی را مستقیما هدف قرار داده است.»
دوستزاده، با اشاره به ضرورت انعطافپذیری و بهروزرسانی لحظهای تصمیمات متناسب با نوسانات متغیرهای اقتصادی تصریح کرد: «وقتی متغیرها و مولفههای ورودی تصمیمگیری روزبهروز و ساعتبهساعت تغییر میکنند، خروجی و سیاستگزاریها نیز الزاما باید بلافاصله تغییر یابند. درچنین شرایط پرنوسانی، نباید انتظار داشت مجلس شورای اسلامی با فرآیندهای طولانی و زمانبر قانونگذاری بتواند برای چالشهای لحظهای صنعت نسخه بنویسد؛ زیرا تا بخواهد مصوبهای از مسیر قانونگذاری عبور کند، تمام شاخصهای میدانی تغییر کردهاند و آن تصمیم کارایی خود را از دست میدهد.»
وی با تشبیه وضعیت صنعت به یک بیمار اورژانسی اضافه کرد: «این شرایط درست مانند بیماری است که وضعیت جسمانی او لحظهبهلحظه وخیمتر میشود؛ مسلما نمیتوان چنین بیماری را با داروها و نسخههای یک ماه قبل مداوا کرد. نجات صنعت در گرو ایجاد شوراهای چابک و کمیتههای تصمیمگیری کوچک با مشارکت فعال بخشخصوصی و نمایندگان دولت است تا بتوانند تصمیماتی کارشناسیشده، متناسب با نیاز روز و کاملا لازمالاجرا اتخاذ کرده و در صورت لزوم، حتی روز بعد آنها را بازنگری و اصلاح کنند.»
در شرایط جنگی تصمیمات و سیاستگزاریها نیز باید متناسب با همین شرایط ویژه اتخاذ شوند. قوانین، آییننامهها و مقرراتی که سالها پیش و برای شرایط عادی و صلح تدوین شدهاند به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند
ایجاد ستادهای بحران تخصصی برای صنایع کشور
دوستزاده با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای واکنش سریع و تصمیمگیری چابک در بدنه تولید کشور تایید کرد: «برای مهار این شرایط اضطراری، نسخه واحد برای کل اقتصاد کارساز نیست؛ بلکه باید ستادهای بحران تخصصی و مجزا برای هر رشتهصنعت نظیر خودروسازی، قطعهسازی، لوازمخانگی و موتورسیکلت تشکیل شود.»
وی افزود: «باید بار سنگین مدیریت بحران را به ستادهای کوچکتر، منعطفتر و با اختیارات کامل تقسیم کنیم. این ساختارها میتوانند زیر نظر ستاد تسهیل ملی یا ستادهای استانی تعریف شوند تا مصوبات آنها برای تمامی دستگاههای اجرایی قدرت قانونی و ضمانت اجرا داشته باشد. نشستن فعالان بخشخصوصی در کنار تصمیمگیران دولتی در این ستادها، تضمین میکند که خروجی جلسات کاملا منطبق بر واقعیتهای کف کارخانه و گرهگشای فوری مشکلات باشد.»
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر لزوم برگزاری مداوم و بدون وقفه جلسات کارشناسی جهت حل فوری چالشها اظهار داشت: «در شرایط فعلی، تعدد و پیوستگی این جلسات یک ضرورت حیاتی برای بقای تولید است؛ چراکه تولیدکننده نمیتواند هفتهها معطل یک تصمیم بماند. هر صنف و کسبوکاری باید بتواند موانع لحظهای خود را مستقیما در این ستادها روی میز بگذارد و مصوبات با بالاترین سرعت ممکن ابلاغ و عملیاتی شوند.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «در فضای بحرانی امروز، هرگونه تعلل و بروکراسی اداری در صدور مجوزها بهخاموشی خطوط تولید میانجامد و تنها راه نجات و جلوگیری از فلج شدن صنایع پیشران، تکیه بر سازوکارهای تصمیمگیری آنی و واکنشهای فوقسریع است.»
ضرورت تشکیل ستادهای بحران تخصصی
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با دستهبندی مطالبات واقعی از دستگاههای نظارتی و قوه مقننه به «دنیایخودرو» گفت: «بخشی از مسائل کلان نظیر تحریمهای بینالمللی و حملونقل خارجی خارج از اختیارات مستقیم تصمیمگیران داخلی است؛ اما در سطح تصمیمات داخلی سه محور اساسی وجود دارد که نیازمند مداخله و اصلاح فوری است.»
وی اضافه کرد: «نخستین مطالبه، جبران کسری شدید نقدینگی است؛ در این برهه، شبکه بانکی کشور باید بیش از گذشته منابع خود را به سمت پشتیبانی از تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاهها هدایت کند. دومین گام ضروری، ورود جدی نهادهای نظارتی برای مهار رشد غیرمعقول قیمتها و ایجاد آرامش در بازار مواداولیه داخلی است.»
دوستزاده با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص فوری اقلام اولیه تصریح کرد: «سومین محور کلیدی، دگرگونی بنیادین در رویههای گمرکی و پایان دادن به رسوب غیرمنطقی کالاهاست. نگه داشتن محمولهها و مواداولیه در گمرک به بهانه نواقص اداری، عدم تسویهحسابهای مالی یا معطلی برای صدور برخی گواهیها در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که کالای وارداتی از حیث ضوابط استاندارد و سلامت مصرفکننده فاقد اشکال باشد، باید با سادهسازی حداکثری فرآیندها بلافاصله ترخیص شود تا چرخه تولید نخوابد. این سه خواسته باید با هماهنگی مجلس و نهادهای نظارتی بدون فوت وقت اجرایی شوند.»
