توسعه پایدار صنعتی و حفظ اشتغال مولد در گرو اولویتبخشی هوشمندانه به تعمیق ساخت داخل و حمایت از زنجیرهتامین خودرو یعنی قطعهسازان است. در شرایط محدودیتهای ارزی و فشارهای تورمی، سیاستگزاری تجاری باید بهگونهای بازطراحی شود که منابع کشور بهجای تقویت مونتاژکاری کمعمق و واردات کالاهای تجملی، بیشتر به سمت توانمندسازی خطوط تولید، نوسازی فناورانه قطعهسازان و تثبیت پیشبینیپذیری اقتصادی هدایت شود؛ رویکردی راهبردی که ضمن صیانت از سرمایههای ملی، عدالت اقتصادی و تابآوری صنعتی کشور را تضمین میکند.
سیاستگزاری ارزی متناقض برای تولید و واردات!
امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به تناقض میان محدودیتهای ارزی تولید و افزایش واردات خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در شرایطی که تولید خودرو به دلیل کمبود شدید ارز و بلاتکلیفی در سیاستگزاری بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته، ارزش دلاری واردات خودرو در ۶ماهه نخست سال بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که در همین دوره، کشور درگیر جنگ بوده است. کنار هم قرار گرفتن این ارقام نشان میدهد سیاستهای ما با یکدیگر سازگار نیستند؛ از یک سو تولید داخلی برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه است و از سوی دیگر، واردات خودرو افزایش مییابد.»
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به ورود خودروهای بسیار گرانقیمت افزود: «این تناقض زمانی آشکارتر میشود که میبینیم برخی خودروهای وارداتی حدود ۵۰۰ هزاردلار قیمت دارند؛ خودروهایی که حتی در اروپا و آمریکا نیز اقشار بسیار ثروتمند خریدار آنها هستند.»
وی ادامه داد: «وقتی تولیدکننده داخلی با کمبود ارز روبهرو است، ورود چنین خودروهایی این پرسش را مطرح میکند که اولویت سیاستگزار در تخصیص منابع چیست؟ مساله فقط بیتوجهی به تولید نیست؛ پیامدهای اجتماعی این تصمیمها نیز باید دیده شود. در شرایطی که مردم به صرفهجویی دعوت میشوند و از محدودیت منابع برای تامین نیازهای ضروری سخن گفته میشود، نمایش گسترده خودروهای لوکس، شکاف طبقاتی را برجستهتر میکند و میتواند به مشکلات اجتماعی نیز دامن بزند.»
تامل در بازتاب اجتماعی مصارف تجملاتی
این استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر لزوم توجه به افکار عمومی در شرایط دشوار اقتصادی خاطرنشان کرد: «در وضعیتی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای متعدد روبهرو است و مسئولان پیوسته جامعه را به مدیریت مصرف و صرفهجویی دعوت میکنند، مشاهده افزایش چشمگیر خودروهای بسیار گرانقیمت در معابر و نمایشگاههای برخی مناطق پایتخت، بازتاب چندان مناسبی در جامعه ندارد.»
کاکایی افزود: «حضور پرشمار این خودروها در مناطقی مانند خیابانهای شهید بهشتی، نیاوران و بخشهای شمالی تهران بهگونهای است که حتی فضای نمایشگاهها نیز برای عرضه آنها محدود شده است؛ تصویری که در نگاه عمومی میتواند احساس فاصله و تفاوت را پررنگتر کند.»
وی با تبیین پیامدهای اجتماعی این وضعیت توضیح داد: «این موضوع فراتر از یک مساله صرفا خودرویی است و میتواند بر آرامش روانی جامعه و احساس عدالت اثرگذار باشد. این نگاه هرگز بهمعنای مخالفت با رفاه یا کسب درآمد از مسیرهای قانونی و شفاف نیست؛ بلکه موضوع اصلی، ضرورت حفظ تعادل، اولویتبندی صحیح در تخصیص منابع و صیانت از انسجام اجتماعی است.»
این کارشناس صنعتخودرو ادامه داد: «همانطور که در اوایل دهه ۹۰ نیز هشدارهایی درباره واردات خودروهای بسیار گرانقیمت مطرح شد، امروز هم در شرایطی که برای تامین برخی نیازهای اساسی بر مدیریت دقیق منابع تاکید میشود، اولویت دادن به مصارف غیرضروری و تجملاتی میتواند پذیرش عمومی را نسبت به تصمیمات اقتصادی با چالش مواجه کند.»
جایگاه تولید صنعتی در توزیع عادلانه ثروت
این تحلیلگر صنعتخودرو با تشریح اثرات چندگانه تولید در اقتصاد ملی اظهار داشت: «بخش مولد صنعتی کارکردهایی فراتر از رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی دارد که یکی از مهمترین آنها، کمک به بازتوزیع منطقی و متوازن درآمد میان قشرهای مختلف جامعه است. با این حال، هنگامی که روند تولید تضعیف شده و فعالیتهای واسطهگری و سوداگری تقویت میشود، سازوکار عادلانه تخصیص منابع کارآمدی خود را از دست میدهد؛ مسالهای که در شرایط تورم بالا، ابعاد ملموستری پیدا میکند.»
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در تبیین تفاوت میان ثروت ناشی از ارزش افزوده و درآمدهای غیرمولد گفت: «بخش عمدهای از درآمدهای جاری کشور وابسته به منابع طبیعی نظیر نفت، گاز و صنایع بالادستی است که در بسیاری از موارد، بدون اتصال کامل به حلقههای ارزشافزا در اقتصاد جریان مییابد.»
کاکایی افزود: «از سوی دیگر، ساختار فعلی یارانههای همگانی و حاملهای انرژی بهگونهای است که خانوارهای برخوردارتر بهدلیل مصرف بالاتر، ناخواسته سهم بیشتری از این حمایتهای پنهان دریافت میکنند. درچنین شرایطی، پایدارترین و کارآمدترین راهکار برای اصلاح این توازن و خلق ثروت واقعی در جامعه، تقویت و توسعه فراگیر تولید صنعتی است.»
انفعال در برابر واسطهگری و تسخیر بازارها
این استاد دانشگاه با تحلیل روند رویدادها و نمایشگاههای اخیر خودرو تصریح کرد: «آنچه امروز در سطح بازار و نمایشگاههای خودرویی کشور مشاهده میشود، گسترش فراگیر حضور برندهای خارجی، بهویژه شرکتهای چینی در بازار مصرف است؛ حضوری که با کمترین موانع تجاری همراه بوده است.»
وی افزود: «با وجود دستاوردها و مقاومت کشور در حوزههای امنیتی و منطقهای، متاسفانه در عرصه ساماندهی اقتصادی و مهار جریانهای واسطهگری و رانت نتوانستهایم به اهداف تعیینشده دست یابیم؛ واقعیتی که آمارهای مستند صنعتی و تجاری نیز آن را تایید میکنند.»
کاکایی با اشاره به عدم توازن حاکم بر ساختار صنعتخودرو اظهار داشت: «طی سالهای اخیر شاهد شکلگیری نوعی ناترازی سیاستی در این بخش بودهایم؛ بهگونهای که دو خودروساز بزرگ کشور بهدلیل فشارهای مالی و ساختاری با محدودیتهای شدیدی مواجه شدند؛ اما در مقابل، شرکتهای مونتاژکار با رشد چندصددرصدی سهم خود را توسعه دادند.»
وی خاطرنشان کرد: «افزایش ۳۰۰ درصدی حجم مونتاژکاری در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و دستیابی آن به سهمی حدود ۲۰ درصد از بازار، نیازمند ارزبری قابلتوجهی بوده است؛ جریان ارزی پرهزینهای که خروجی آن عملا به تامین نیاز دهکهای پردرآمد محدود شد و نتوانست اثر ملموسی بر ارتقای رفاه عمومی و توسعه فراگیر زنجیره صنعتخودرو بگذارد.»
ناپایداری مدیریتی و تضعیف زنجیرهتامین
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با ارزیابی الگوهای سیاستگزاری اعمالشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون اظهار داشت: «اگرچه بخشی از افتهای اخیر در آمار تولید متاثر از فشارهای خارجی و شرایط بینالمللی است، اما واقعیت بنیادین آن است که استراتژیهای صنعتی در این سالها نتوانستهاند زمینهساز توسعه پایدار شوند.»
وی با اشاره به تغییرات مداوم مدیریتی افزود: «جابهجایی پیدرپی هشت وزیر و سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض مکرر بیش از ۶ مدیرعامل در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا طی این سالها، آشکارترین نشانه نبود ثبات و تداوم در فرآیند تصمیمگیریهای کلان کشور است.»
کاکایی در تشریح پیامدهای این نوسانات مدیریتی بر زنجیره ارزش خودرو تصریح کرد: «بخشهایی که نیازمند اصلاح ساختار، هدایت هدفمند منابع و ارتقای توان فنی بودند، در سایه تصمیمات ناپایدار آسیب دیدند و در نقطه مقابل، فعالیتهای متکی بر مونتاژ سریع قطعات وارداتی با حاشیه سود بالا تقویت شدند.»
وی تاکید کرد: «آسیبدیده اصلی این رویکرد، زنجیرهتامین، صنایع قطعهسازی و کارگاههای تخصصی هستند که عمق ساخت داخل را شکل میدهند؛ بخشی که بهعنوان قلب تپنده تولید صنعتی کشور شناخته میشود، اما بهدلیل تغییرات مداوم قوانین و مدیریتها با چالشها و محدودیتهای سنگینی روبهرو شده است.»
ارزیابی عملکرد سیاستهای تنظیمی
این کارشناس صنعتخودرو با بازخوانی اهداف اولیه تصویب قوانین حوزه خودرویی یادآور شد: «در سال ۱۴۰۰ قانونی تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید و هدفگذاری طراحان آن بر این پایه استوار بود که گشایش در واردات میتواند زمینهساز شکلگیری فضای رقابتی، عرضه خودروهای اقتصادی و متناسب با توان خرید عموم و درنهایت ارتقای رضایت جامعه شود.»
کاکایی افزود: «با این حال، پس از گذشت چند سال از اجرای این چارچوبها، نه تنها گشایش ساختاری در وضعیت خودروسازی داخلی رخ نداده، بلکه بخش عمده واردات نیز به سمت خودروهای لوکس و گرانقیمت سوق یافته است؛ رویدادی که نشان میدهد فرضیات اولیه نیازمند بازنگری جدی و انطباق با واقعیتهای اقتصادی هستند.»
این استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه تاکید کرد: «گام نخست برای اصلاح مسیر، ارزیابی واقعبینانه سیاستهای گذشته و پذیرش کاستیهای اجرایی است؛ انتظار میرود متولیان اجرایی و قانونگذاران با نگاهی کارشناسی بپذیرند که نتایج حاصلشده با اهداف ترسیمشده اولیه فاصله دارد.»
وی اظهار داشت: «تمرکز عمده بر موضوعاتی نظیر کاهش تعرفهها و تسهیل مسیرهای تجاری، بدون توجه همزمان و بنیادین به احیای خطوط تولید و رفع موانع ساختاری کارخانجات داخلی، نمیتواند چالشهای ریشهای این صنعت راهبردی را به شکلی پایدار مرتفع سازد.»
چالشهای توسعه صنعتی در بستر تورم مزمن
کاکایی با اشاره به یافتههای پژوهشی و اسناد جامع در حوزه سیاستگزاری صنعتی تصریح کرد: «تدوین و اجرای راهبردهای توسعه تولید در اقتصادی که دههها با تورم مزمن دورقمی مواجه بوده و در سالهای اخیر نیز نرخهای تورمی کمسابقهای را تجربه کرده، با پیچیدگیهای مضاعفی همراه است.»
وی خاطرنشان کرد: «در شرایطی که ارزش پول ملی با نوسان روبهرو است و بازدهی داراییهای غیرمولد افزایش مییابد، حفظ ثبات زنجیرهتامین و تشویق به سرمایهگذاریهای بلندمدت در صنایع عمیق و ساختمحور بسیار دشوار خواهد بود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه سایر اقتصادهای تحت فشارهای بینالمللی گفت: «بررسیها نشان میدهد برخی کشورها مانند روسیه توانستهاند با وجود محدودیتهای گسترده تجاری و بینالمللی، شاخصهای تورمی خود را در محدودهای کنترلشده مدیریت کنند؛ این امر بیانگر اهمیت انضباط در ابزارهای پولی و تجاری است.»
کاکایی افزود: «مهار ناترازیهای اقتصاد کلان و کاهش فشارهای تورمی، پیشنیاز کلیدی هرگونه تحول صنعتی بهشمار میرود. تا زمانی که متغیرهای بنیادین اقتصاد به ثبات نرسند، بستههای سیاستی در صنعتخودرو بهتنهایی نمیتوانند کشور را به اهداف توسعه پایدار برسانند.»
جابهجایی پیدرپی هشت وزیر و سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض مکرر بیش از 6 مدیرعامل در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا طی این سالها، آشکارترین نشانه نبود ثبات و تداوم در فرآیند تصمیمگیریهای کلان کشور است
ارتقای نظارت و انتظامبخشی به تکالیف واردکنندگان
این استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و فراگیر قوانین در بخش تجارت خارجی خاطرنشان کرد: «ساماندهی وضعیت کنونی نیازمند برنامهریزی منسجم و عزم جدی مدیریتی است تا ضوابط قانونی بدون استثنا بر تمام فرآیندها حاکم شود.»
وی اظهار داشت: «افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای متقاضی واردات از ۵۰ به بیش از ۳۰۰ مجموعه طی مدتی کوتاه، نشاندهنده تفاوت معنادار جذابیتهای اقتصادی در بخش بازرگانی نسبت به فعالیتهای تولیدی است؛ موضوعی که ضرورت نظارت هدفمند را دوچندان میکند.»
کاکایی با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در ضوابط واردات تاکید کرد: «بر اساس مقررات جاری، فعالیت در این بخش باید متضمن انتقال فناوری، ارائه خدمات پس از فروش استاندارد و تامین قطعات یدکی در بلندمدت باشد؛ تعهداتی که اجرای کامل آنها نیازمند پایش مداوم دستگاههای متولی است.»
وی افزود: «الزام فعالان این حوزه به ایفای تعهدات خدمات و انتقال دانش فنی، نقش موثری در انتظامبخشی به بازار، ارتقای شفافیت و کاهش رفتارهای واسطهگرایانه کوتاهمدت خواهد داشت.»
پیامدهای ابهام راهبردی بر عملکرد بخش تولید
این کارشناس ارشد صنعتخودرو با واکاوی چالشهای محیطی و بینالمللی پیش روی صنایع داخلی اظهار داشت: «اگرچه فشارهای خارجی همواره برنامهریزیهای اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است، اما بخش عمدهای از موانع زمانی شکل میگیرد که سیاستگزاریهای داخلی دچار نوسان، تغییرات پیدرپی و تاخیر در تصمیمگیری میشوند؛ وضعیتی که بلاتکلیفی ناشی از آن مستقیما به خطوط تولید و مدیران کارخانهها منتقل میشود.»
وی افزود: «درمقطع فعلی، یکی از بزرگترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، ناپایداری در رویکردها و فقدان پیشبینیپذیری در سیاستهای اجرایی است.»
این استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در تبیین مصادیق این ناهماهنگیهای ارزی و اداری تصریح کرد: «با وجود محدودیتهای شناختهشده در منابع ارزی از ابتدای سال، چارچوب مشخص و پایداری برای تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و زنجیرهتامین داخلی تعریف نشد و صنایع با فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه شدند؛ درحالی که بهطور همزمان، تسهیلات و اولویتهای متفاوتی برای ورود خودروهای آماده بهکار در نظر گرفته شد.»
کاکایی تاکید کرد: «این تفاوت در رویکردها، ناخواسته مزیت رقابتی را به نفع ورود کالای نهایی تغییر داده و هزینههای مضاعفی را به بخش تولید تحمیل میکند.»
لزوم حمایت ساختاریافته از عمق ساخت داخل
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به ضرورت شفافیت و ثبات در نظام تعیین حقوق ورودی و عوارض گمرکی گفت: «با وجود تصریح ضوابط گمرکی در قوانین بودجه، طرح دیدگاهها و پیشنهادات متغیر پیرامون ارقام تعرفه میان دستگاههای اجرایی—که بازهای گسترده از ۱۵ تا ۱۰۰ درصد را در بر میگیرد—فعالان اقتصادی را در شرایط نااطمینانی قرار میدهد.»
کاکایی افزود: «نبود ثبات در مقررات تجاری، امکان برنامهریزی مالی، سرمایهگذاری بلندمدت و عقد قراردادهای پایدار را از تولیدکنندگان سلب میکند.»
وی با اشاره به برخی تناقضهای مقرراتی در جدول حقوق ورودی تصریح کرد: «در مقاطعی، ساختار تعرفهای بهگونهای تنظیم شد که حقوق ورودی قطعات منفصله و مواداولیه برای برخی کلاسهای خودرویی، رقمی بسیار نزدیک یا حتی بالاتر از تعرفه واردات خودرو آماده کامل (CBU) تعیین شد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «چنین ساختاری عملا انگیزه واحدهایی را که بهدنبال ارتقای عمق ساخت داخل و بومیسازی قطعات هستند کاهش میدهد؛ درحالی که نظام تعرفهای کارآمد باید بهگونهای بازطراحی شود که بالاترین مشوقها به تعمیق زنجیره ارزش و تولید محصولات پرتقاضای داخلی اختصاص یابد.»
بلاتکلیفی در اصلاح ساختار مالکیتی
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با ارزیابی تنگناهای مالی شرکتهای بزرگ خودروسازی اظهار داشت: «اعمال قیمتگذاری دستوری بر محصولات ایرانخودرو و سایپا در کنار محدودیت در تامین خطوط اعتباری مناسب، این مجموعهها را با کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در دستیابی به تیراژ اقتصادی مواجه کرده است.»
وی افزود: «مجموعهای مانند سایپا برای خروج از وضعیت زیاندهی و تسویه مطالبات معوق قطعهسازان، نیازمند تامین مالی هدفمند—حدود ۵۰ هزار میلیاردتومان—است تا با ارتقای تیراژ روزانه به بیش از ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه، از محل افزایش گردش نقدینگی و درآمدهای عملیاتی، تعهدات گذشته خود را بازپرداخت کند.»
کاکایی با اشاره به برنامههای پیشین پیرامون اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان تصریح کرد: «با وجود صدور دستورالعملهای متعدد برای تعیینتکلیف سریع سهامداری و واگذاری مدیریت این مجموعهها به بخشخصوصی، با گذشت چند سال هنوز تصمیم نهایی و روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «سیاستگزار کلان باید میان توانمندسازی و بازسازی ساختار این شرکتها با اعطای اختیارات و حمایتهای مالی لازم، یا واگذاری شفاف، اصولی و قاعدهمند آنها به بخشخصوصی دست به انتخاب بزند؛ چراکه تداوم این وضعیت بلاتکلیف، تنها به تشدید زیان انباشته و فرسایش بنیانهای صنعتی کشور منتهی خواهد شد.»
ناهماهنگی استانداردها با زیرساختها
این کارشناس ارشد مهندسی خودرو با نقد رویکرد شتابزده در ارتقای استانداردهای فنی و زیستمحیطی تصریح کرد: «درشرایطی که بخش تولید با فشارهای گوناگون روبهرو است، افزایش ناگهانی تعداد استانداردهای اجباری از ۸۵ به ۱۲۲ مورد و الزام به سطوحی نظیر یورو ۶، درحالی مطرح میشود که پالایشگاهها حتی در تامین پایدار سوخت یورو ۴ نیز با محدودیتهای فنی مواجه هستند. اصرار بر استانداردهایی که بستر سوختی و اقلیمی متناسب با آنها هنوز فراهم نیست، نشاندهنده فاصله تصمیمگیریها از واقعیتهای اجرایی است.»
کاکایی با اشاره به برنامههای توسعه شتابان خودروهای برقی افزود: «ترویج این فناوری بدون توجه به ناترازیهای شبکه برق و کمبود منابع انرژی تجدیدپذیر، اهداف زیستمحیطی مدنظر را محقق نخواهد کرد. گذار بهتحرک برقی نیازمند سرمایهگذاری همزمان در تقویت زیرساختهای نیروگاهی و شبکه توزیع است؛ در غیر این صورت، این سیاست فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور تحمیل میکند.»
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر لزوم تقویت فرآیندهای تخصصی در مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: «در سالهای اخیر، جایگاه تصمیمگیری شایستهمحور و مبتنی بر بدنه تکنوکرات تضعیف شده و نقش نظرات کارشناسان خبره در تدوین سیاستها کمرنگتر از گذشته شده است؛ امری که دقت و کارآمدی راهبردهای کلان را تحتالشعاع قرار میدهد.»
وی همچنین با اشاره به تعدد درگاهها و روندهای اداری اظهار داشت: «راهاندازی سامانههای متعدد و موازی برای ثبت سفارش و تخصیص منابع، بهجای تسهیل امور و افزایش شفافیت، فرآیندها را پیچیدهتر کرده و سطح بوروکراسی را افزایش داده است. این سازوکارهای پیچیده، توان برنامهریزی و پیشبینیپذیری را از تولیدکنندگان سلب کرده و کارآمدی نظارت را کاهش میدهد.»
برخی به غلط تصور میکنند ورود خودروهای لوکس تنها به تفریح طبقات مرفه مربوط است و آسیبی به سایر اقشار نمیزند؛ درحالی که تامین ارز از بازار تقاضای دلار را به شدت جهش داده و به افزایش نرخ ارز دامن میزند
نفوذ ذینفعان مونتاژ و چالش تسخیر سیاستی
کاکایی با اشاره به چالشهای ساختاری ناشی از تمرکز بر فعالیتهای کمعمق صنعتی اظهار داشت: «شکلگیری حاشیههای سود نامتعارف در فعالیتهای صرفا مونتاژی و غیرتولیدی، زمینهساز پدیدهای در اقتصاد سیاسی میشود که از آن با عنوان (تسخیر سیاستی یا حاکمیتی) یاد میکنند.»
وی افزود: «هنگامی که یک جریان تجاری بدون ایجاد عمق ساخت داخل و زنجیره ارزش واقعی، به درآمدهای ارزی و ریالی سرشار دست مییابد، به موازات آن توان بالایی برای لابیگری، اثرگذاری بر تدوین مقررات، تعرفهها و اخذ مجوزهای ویژه پیدا میکند که این امر توازن سیاستگزاری به نفع تولید ملی را برهم میزند.»
این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر ضرورت انسجام در اصلاح سازوکارهای نظارتی و اقتصادی خاطرنشان کرد: «اصلاح این چرخه و بازگرداندن منابع به سمت تولید واقعی و زنجیرهتامین، مستلزم ارادهای هماهنگ و یکپارچه در میان ارکان سیاستگزاری، قانونگذاری و نظارتی کشور است.»
وی تصریح کرد: «در غیاب یک نظارت منسجم و شفاف، فرآیندهای تصمیمگیری کلان صنعتی ممکن است بهجای تقویت ظرفیتهای تولید راهبردی و منافع پایدار مصرفکنندگان، تحتتاثیر حفظ حاشیهسود جریانهای واسطهای و وارداتی قرار گیرد.»
خلأهای نظارتی و تناقض در قوانین مناطق آزاد
این کارشناس خودرو با طرح پرسشهایی درباره چگونگی ورود خودروهای اشرافی به کشور گفت: «افکار عمومی حق دارد بداند که خودروهای فوقلوکسی نظیر رولزرویس یا مرسدسبنز میباخ S580 با اتکا به کدام مجوزهای قانونی و بر پایه چه استثنائاتی از مبادی رسمی عبور کردهاند؛ آن هم در شرایطی که سقف قانونی واردات برای عموم ۲۰ هزار دلار و برای مشمولان خاص نهایتا ۳۵ هزار دلار تعیین شده است؟» وی افزود: «عدم شفافیت در پاسخ به این ابهامات، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را خدشهدار میسازد.»
کاکایی با انتقاد از کارکرد فعلی مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: «نحوه اعمال مقررات در این مناطق بهگونهای است که گویی بخشهای اصلی کشور در حصار محدودیتها قرار دارند و این نواحی تافته جدابافتهاند.» وی اشاره کرد: «تردد انواع خودروهای گرانقیمت در شهرهای همجوار این مناطق، با شعارهای رسمی مبنی بر لزوم تحمل ریاضت و قناعت اقتصادی در تعارض بنیادین است. اگر توان ارزی برای تردد همگانی این قبیل خودروها وجود ندارد، این انحصار منطقهای و طبقاتی، حاصلی جز تحریک خشم و حس تبعیض عمومی نخواهد داشت.»
پیامدهای تورمی واردات بر سبد معیشت خانوار
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با رد ادعای بیاثر بودن واردات خودروهای گرانقیمت بر اقتصاد تودههای مردم گفت: «برخی به غلط تصور میکنند ورود این قبیل وسایلنقلیه تنها به تفریح طبقات مرفه مربوط است و آسیبی بهسایر اقشار نمیزند؛ درحالی که اعطای مجوز به واردکنندگان و مونتاژکاران برای تامین ارز از بازار غیررسمی، مستقیما تقاضای دلار را بهشدت جهش داده و به افزایش نرخ ارز دامن میزند.» کاکایی تاکید کرد: «نتیجه نهایی این فرآیند، تورم عمومی و کوچکتر شدن سفره تمام آحاد جامعه است.»
وی در تبیین ابعاد کلان بخش خودرو در اقتصاد کشور اظهار داشت: «سهم این صنعت از تولید ناخالص ملی رقمی میان ۲ تا ۵ درصد برآورد میشود که نشاندهنده عمق نفوذ و اثرگذاری زنجیرهای آن بر صدها کسبوکار و کارگاه وابسته است.» کاکایی افزود: «هرگونه شوک یا سیاست نادرست در این حوزه، به سرعت به سایر صنایع نظیر لوازمخانگی و موتورسیکلت سرایت میکند؛ از این رو سیاستگزاران باید از رویکردهای هیجانی پرهیز کرده و پیش از نابودی کامل توان مهندسی و زنجیرهتامین داخلی، راهبردی منسجم و شفاف برای صیانت از کار و سرمایه ایرانی در پیش بگیرند.»
