image.png

صنعت‌خودرو بیش از هر چیز نیازمند تدوین فوری یک استراتژی ملی و نقشه راه بلندمدت است؛ نقشه‌ای که تکلیف تولید، قطعه‌سازی، واردات، توسعه فناوری و جایگاه ایران در زنجیره جهانی خودرو را به‌روشنی مشخص کند

جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن قطعه‌سازان کشور در این نشست با اشاره به چالش‌های ریشه‌ای صنعت‌خودرو گفت: «ما در ایران هنوز در خصوص زیرساخت‌ها و حتی برخی بدیهیات صنعت خودرو با مسائل و ابهامات جدی مواجهیم. در شرایطی که طیف‌های مختلف تصمیم‌گیر در کشور همچنان بر سر موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی یا عدم خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو اختلاف نظر دارند و برخی نیز منافع خود را در تداوم ساختارهای موجود جست‌وجو می‌کنند، صنعت‌خودرو در جهان با سرعتی چشمگیر به سمت هوشمندسازی، افزایش بهره‌وری و فناوری‌های نوین در حرکت است.»

وی نمایشگاه خودرو امسال را «تصویری از نتیجه سیاستگزاری‌های پراکنده، کم‌اثر و فاقد راهبرد منسجم در صنعت خودرو» توصیف کرد و افزود: «واقعیت این است که ما هنوز به یک جمع‌بندی روشن نرسیده‌ایم که می‌خواهیم در زنجیره جهانی خودرو چه جایگاهی داشته باشیم؛ آیا می‌خواهیم مانند آلمان و ژاپن بر خودروسازی و توسعه فناوری تمرکز کنیم، مانند برخی کشورهای اروپای شرقی نقش پررنگ‌تری در زنجیره قطعه‌سازی داشته باشیم، مانند نروژ بخش عمده نیاز بازار را از طریق واردات تامین کنیم، یا ترکیبی هدفمند از این نقش‌ها را دنبال کنیم؟ وقتی استراتژی صنعتی و نقشه راه بلندمدت مشخصی وجود نداشته باشد، طبیعی است که تصمیمات مقطعی و بعضا غیرکارشناسی جای برنامه‌ریزی بلندمدت را بگیرد.»

علی‌نژاد تاکید کرد: «صنعت‌خودرو بیش از هر چیز نیازمند تدوین فوری یک استراتژی ملی و نقشه راه بلندمدت است؛ نقشه‌ای که تکلیف تولید، قطعه‌سازی، واردات، توسعه فناوری و جایگاه ایران در زنجیره جهانی خودرو را به‌روشنی مشخص کند.»

وی همچنین خطاب به نماینده مجلس حاضر در پنل، ضمن تاکید بر ضرورت استفاده هدفمند از تعرفه واردات خودرو، پیشنهاد کرد: «اگر قرار است واردات خودرو انجام شود، درآمد حاصل از تعرفه آن باید با سازوکاری شفاف و مشخص در مسیر تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و تقویت صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی کشور هزینه شود؛ نه این‌که صرفا به یک منبع درآمد تبدیل شود.»

رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن قطعه‌سازان کشور همچنین بر ضرورت بازنگری در تعدد مجوزهای واردات تاکید کرد و گفت: «تعدد و پراکندگی مجوزها می‌تواند زمینه ایجاد رانت و ورود فعالیت‌های غیرتخصصی را فراهم کند. بهتر است به‌جای تعدد مجوزها، چارچوبی محدود، شفاف و رقابتی برای شرکت‌های دارای اهلیت، برنامه مشخص، توان واقعی خدمات پس از فروش و تعهد بلندمدت به بازار تعریف شود.»

علی‌نژاد در ادامه با اشاره به اعتراض جدی قطعه‌سازان نسبت به عدم‌وصول مطالبات انباشته از برخی شرکت‌های خودروساز اظهار کرد: «در موضوع مطالبات، صبر قطعه‌سازان به پایان رسیده است. ادامه این وضعیت، توان مالی و حتی ظرفیت ادامه تولید در زنجیره‌تامین را تحت فشار قرار می‌دهد و دولت باید به این موضوع ورود جدی کرده و تکلیف مطالبات معوق قطعه‌سازان را به‌صورت شفاف مشخص کند.»

وی درپاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره عملکرد بخش‌خصوصی در مدیریت ایران‌خودرو نیز گفت: «وقت آن رسیده است که در ارزیابی عملکرد بخش‌خصوصی، به‌جای اظهارنظرهای وصفی، سلیقه‌ای و مبتنی بر برداشت‌های شخصی، به ابزارهای علمی و شاخص‌های عملکردی روی بیاوریم. عملکرد باید با عدد، داده و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجیده شود.»

علی‌نژاد افزود: «اگر با چنین رویکردی به موضوع نگاه کنیم، می‌توان درباره عملکرد هر مدیریتی بر اساس نتایج واقعی قضاوت کرد. تجربه اقتصادهای مختلف نیز نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی، در صورت وجود فضای شفافیت و سیاستگزاری صحیح، می‌تواند یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار صنعتی باشد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار