کد مطلب: 260206
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۷
امید محمدی

امید محمدی در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ روزنامه دنیای خودرو به موضوع «فشار اقتصادی بر صنعت تایر، استمرار تولید، حفظ کیفیت و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری» پرداخت

سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

صنعت تایر امروز بیش از آن‌که با مسئله افزایش قیمت محصول نهایی مواجه باشد، با بحران تأمین و حفظ استمرار تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. نوسان نرخ ارز، تأخیر در تأمین ارز، دشواری واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های لجستیکی، زنجیره تأمین این صنعت را با فشار کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است؛ فشاری که درنهایت خود را در قیمت تمام‌شده تایر نشان می‌دهد.

تایر محصولی نیست که بتوان تولید آن را متناسب با شرایط بازار به‌صورت مقطعی متوقف و دوباره آغاز کرد. فرآیند تولید، به‌ویژه در بخش اختلاط مواد و آماده‌سازی ترکیبات، به استمرار و ثبات نیاز دارد. توقف تولید می‌تواند علاوه‌بر ایجاد هزینه‌های سنگین راه‌اندازی مجدد، موجب افزایش ضایعات مواد اولیه شود. در شرایطی که هر کیلو ماده اولیه با هزینه بالایی تأمین می‌شود، این ضایعات دیگر یک هزینه فرعی نیست؛ بلکه مستقیماً به قیمت تمام‌شده محصول منتقل می‌شود.

از همین رو، آن‌چه امروز در برخی کارخانه‌های تایرسازی به‌عنوان تولید قطره‌چکانی دیده می‌شود، لزوماً به‌معنای کاهش توان تولید یا بی‌میلی تولیدکننده به عرضه نیست. بخشی از این رفتار، حاصل تلاش کارخانه برای حفظ جریان تولید در شرایطی است که تأمین مواد اولیه با دشواری انجام می‌شود. تولیدکننده ناچار است موجودی خود را مدیریت کند تا خط تولید متوقف نشود و درعین‌حال مواد اولیه‌ای که با ارز گران و هزینه حمل بالا تأمین شده، کمترین میزان هدررفت را داشته باشد.

نکته مهم‌تر این است که فشار اقتصادی موجود، برخلاف تصور اولیه، نباید لزوماً به کاهش کیفیت منجر شود. اتفاقاً در چنین شرایطی، هزینه یک حلقه تایر معیوب برای تولیدکننده به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته است. وقتی مواد اولیه با دشواری تأمین می‌شود، هیچ کارخانه‌ای نمی‌تواند به‌سادگی از کنار ضایعات عبور کند. به‌همین دلیل، کنترل فرآیند تولید، کاهش دورریز و افزایش دقت در کنترل کیفیت به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است.

امروز هر حلقه تایر که از فرآیند تولید خارج می‌شود، فقط یک محصول نیست؛ مجموعه‌ای از مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، سرمایه و هزینه لجستیکی است که در آن سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین افزایش کیفیت و کاهش ضایعات، هم‌زمان یک الزام فنی و یک ضرورت اقتصادی برای کارخانه است.

در چنین شرایطی، بحث قیمت تایر را نمی‌توان جدا از ساختار هزینه تولید بررسی کرد. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، حمل‌ونقل و حتی تأمین مالی افزایش می‌یابد. تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با هزینه‌های امروز تولید کند، اما با قیمت‌های مربوط به ماه‌ها قبل بفروشد و همچنان انتظار داشته باشد که سرمایه در گردش لازم برای خرید مواد اولیه بعدی برایش فراهم شود.

اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، در میان‌مدت علیه او عمل کند. اگر قیمت فروش به اندازه‌ای تعیین شود که جریان نقدینگی کارخانه را مختل کند، نخستین قربانی، سرمایه‌گذاری و توسعه خواهد بود و پس از آن، استمرار تولید. نتیجه چنین روندی می‌تواند کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید و درنهایت رشد بیشتر قیمت در بازار باشد.

واقعیت این است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت باید از محل فروش تایر، منابع لازم برای خرید دوباره مواد اولیه را تأمین کند. وقتی فاصله قیمت تمام‌شده و قیمت فروش افزایش پیدا می‌کند، کارخانه عملاً بخشی از سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهد. در صنعتی مانند تایر که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه و تجهیزات آن تحت‌تأثیر ارز و هزینه‌های وارداتی قرار دارد، این مسئله می‌تواند به‌سرعت به بحران تبدیل شود.

بنابراین افزایش قیمت تایر را نباید صرفاً با نگاه مصرف‌کننده و به‌عنوان گران شدن یک کالای مصرفی تحلیل کرد. تایر بخشی از زیرساخت حمل‌ونقل کشور است و اختلال در تولید آن می‌تواند مستقیماً هزینه حمل‌ونقل، نگهداری ناوگان و حتی قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دهد.

سیاست‌گذار اگر به‌دنبال حمایت واقعی از مصرف‌کننده است، باید به‌جای تمرکز صرف بر عدد نهایی قیمت، به‌سراغ ریشه‌های افزایش هزینه برود؛ از تأمین به‌موقع ارز و مواد اولیه گرفته تا کاهش هزینه‌های لجستیکی، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری.

تایرساز برای افزایش قیمت انگیزه ندارد؛ او برای ادامه تولید به اقتصادی بودن تولید نیاز دارد. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. اگر سیاست‌گذار این واقعیت را نادیده بگیرد، ممکن است امروز با کنترل قیمت، رضایت کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما فردا با کاهش تولید و افزایش هزینه تأمین، بازار را با بحران بزرگ‌تری مواجه سازد.

حفظ تولید داخلی تایر، حفظ یک کارخانه نیست؛ حفظ امنیت حمل‌ونقل کشور است. سیاست قیمت‌گذاری نیز باید با همین نگاه بازتعریف شود؛ به‌نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم تولیدکننده امکان تأمین مواد اولیه، حفظ کیفیت، سرمایه‌گذاری و ادامه تولید را داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha