علی منصوری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیایخودرو» درباره دلایل بیاثر بودن افزایش تیراژ بر کاهش قیمت خودرو گفت: «افزایش تولید زمانی میتواند به کاهش قیمت منجر شود که رشد عرضه از نظر اقتصادی موثر باشد و با کاهش هزینههای تولید یا افزایش رقابت همراه شود؛ صرف افزایش تعداد خودروهای تولیدشده، بدون توجه به ساختار هزینهها و شرایط عرضه، تضمینی برای ارزانشدن خودرو نیست.»
وی افزود: «قیمتگذاری دستوری در شرایطی که قیمتهای تعیینشده با هزینههای واقعی تولید فاصله داشته باشند، میتواند به شکلگیری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد منجر شود و افزایش تولید نیز زمانی به نفع مصرفکنندگان خواهد بود که با عرضه موثر، ارتقای بهرهوری، بهبود زنجیرهتامین، کاهش هزینههای قابلکنترل و تقویت رقابت همراه شود.» این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: «کاهش قدرت خرید خانوارها باید در سیاست تولید مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان انتظار داشت صرف افزایش تیراژ، در کوتاهمدت کاهش محسوسی در قیمت خودرو ایجاد کند.»
افزایش تولید خودرو معمولا یکی از مهمترین راهکارهای تنظیم بازار معرفی میشود. چرا با وجود تاکید بر افزایش تیراژ، مصرفکنندگان الزاما کاهش قیمت را تجربه نمیکنند؟
افزایش تولید زمانی میتواند به کاهش قیمت منجر شود که رشد عرضه از نظر اقتصادی موثر باشد و با کاهش هزینههای تولید یا افزایش رقابت همراه شود. صرف افزایش تعداد خودروهای تولیدشده، بدون توجه به ساختار هزینهها و شرایط عرضه، تضمینی برای ارزان شدن خودرو نیست. اگر همزمان با رشد تولید، قیمت مواداولیه، قطعات، دستمزد، هزینههای مالی و سایر نهادهها افزایش پیدا کند، ممکن است هزینه تمامشده هر خودرو همچنان بالا بماند.
از طرف دیگر، باید میان تولید و عرضه موثر تفاوت قائل شد. خودرویی که تولید شده اما به دلایل مختلف هنوز به دست مصرفکننده نرسیده است، نمیتواند در کوتاهمدت اثر مستقیمی بر تنظیم بازار داشته باشد. بنابراین، برای ارزیابی نتیجه سیاست افزایش تولید باید بررسی کنیم چه تعداد خودرو واقعا به بازار عرضه شده، تقاضای مصرفی چه وضعیتی دارد و ساختار قیمتگذاری چگونه عمل میکند.
آیا میتوان گفت افزایش هزینههای تولید، اثر مثبت رشد تیراژ را خنثی میکند؟
در برخی شرایط، بله. افزایش تیراژ میتواند از طریق استفاده بهتر از ظرفیت خطوط تولید و توزیع هزینههای ثابت میان تعداد بیشتری خودرو، هزینه متوسط تولید را کاهش دهد؛ اما این اتفاق قطعی نیست. اگر رشد تیراژ با افزایش شدید قیمت نهادهها، هزینه تامین مالی و هزینه تامین قطعات همراه باشد، صرفه حاصل از تولید بیشتر ممکن است از بین برود.
نکته مهم این است که هزینه تولید خودرو فقط به دستمزد نیروی انسانی و مواد مصرفی محدود نمیشود. هزینه سرمایه در گردش، خواب سرمایه، تامین قطعات، بهرهوری خطوط تولید و شرایط پرداخت به قطعهسازان نیز بر قیمت تمامشده اثر میگذارند. درنتیجه، سیاست افزایش تولید باید با اصلاح ساختار هزینهها و ارتقای بهرهوری همراه باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است تیراژ بالا برود، اما هزینه تولید و قیمت نهایی همچنان در سطوح بالایی باقی بماند.
قیمتگذاری دستوری چه نقشی در ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد دارد؟ آیا این سیاست در عمل به نفع مصرفکننده تمام شده است؟
برای پاسخ دقیق باید میان هدف سیاست و نتیجه اجرای آن تفاوت قائل شویم. هدف قیمتگذاری دستوری، حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتهاست؛ اما اگر قیمت تعیینشده با واقعیت هزینههای تولید فاصله داشته باشد و سازوکار عرضه نیز نتواند تقاضای موجود را پوشش دهد، احتمال شکلگیری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش پیدا میکند.
در چنین وضعیتی، بخشی از منفعت ناشی از اختلاف قیمت ممکن است به جای مصرفکننده واقعی، نصیب افرادی شود که امکان دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را دارند. البته میزان این اثر به شیوه عرضه، محدودیتهای خرید، میزان تقاضا و شرایط هر مقطع بستگی دارد. بنابراین، حمایت پایدار از مصرفکننده صرفا با تعیین قیمت پایینتر محقق نمیشود؛ بلکه به افزایش عرضه موثر، شفافیت معاملات، رقابت و کاهش هزینههای غیرضروری نیز نیاز دارد.
برخی معتقدند واسطهها عامل اصلی گرانی خودرو هستند. آیا حذف واسطهها بهتنهایی میتواند قیمت بازار را کاهش دهد؟
نقش واسطهها را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما تقلیل تمام مشکلات بازار خودرو به فعالیت واسطهگران، تحلیل کاملی نیست. واسطهگری در بازاری که با محدودیت عرضه، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و انتظارات تورمی مواجه است، میتواند به تشدید نوسانات و انتقال خودرو میان حلقههای مختلف بازار منجر شود؛ با این حال، این فعالیتها خودشان تنها علت شکلگیری اختلاف قیمت نیستند.
اگر فاصله معناداری میان قیمت رسمی و قیمت بازار وجود داشته باشد، انگیزه خرید با هدف کسب سود نیز ایجاد میشود. در این شرایط، محدود کردن واسطهگری بدون اصلاح عوامل بنیادی ممکن است اثر ماندگاری نداشته باشد. راهکار پایدار، کاهش فاصله قیمتها از مسیر اصلاح تدریجی سازوکار بازار، افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی و ایجاد امکان دسترسی شفافتر مصرفکننده به خودرو است.
کاهش قدرت خرید خانوارها چه تاثیری بر سیاست تولید خودروسازان دارد؟ آیا افزایش تولید در بازاری که مشتری توان خرید ندارد، همچنان توجیه اقتصادی خواهد داشت؟
کاهش قدرت خرید به این معنا نیست که نیاز جامعه به خودرو از بین رفته است؛ بلکه ممکن است تقاضای موثر کاهش پیدا کند، خرید به تعویق بیفتد یا مصرفکنندگان به سمت خودروهای ارزانتر و کارکرده حرکت کنند. بنابراین، خودروساز باید میان نیاز بالقوه جامعه و تقاضایی که واقعا توان تبدیل شدن به معامله را دارد، تفاوت قائل شود.
افزایش تولید بدون شناخت قدرت خرید و ترکیب تقاضا میتواند به انباشت موجودی، افزایش هزینه نگهداری و فشار بر منابع مالی بنگاه منجر شود. از این رو، سیاست تولید باید با نیاز واقعی بازار، تنوع محصول و توان پرداخت مشتریان هماهنگ باشد. البته این موضوع به معنای کنار گذاشتن افزایش تولید نیست؛ بلکه به معنای آن است که رشد تیراژ باید در چارچوب یک برنامه اقتصادی پایدار و متناسب با تقاضای واقعی صورت گیرد.
برای اینکه افزایش تولید درنهایت بهکاهش قیمت مصرفکننده منجر شود، چه اصلاحاتی در صنعتخودرو ضرورت دارد؟
نخستین اقدام، کاهش هزینههای قابلکنترل تولید از طریق ارتقای بهرهوری، بهبود مدیریت زنجیرهتامین و کاهش توقف خطوط تولید است. دوم، باید مشکلات مالی میان خودروسازان و قطعهسازان بهشکلی مدیریت شود که تامین قطعات با هزینه کمتر و اطمینان بیشتری انجام گیرد. سوم، سیاست قیمتگذاری و نحوه عرضه باید بهگونهای تنظیم شود که هم امکان تداوم تولید وجود داشته باشد و هم مصرفکننده از منافع افزایش عرضه بهرهمند شود.
در کنار این موارد، تقویت رقابت و ایجاد شرایط مناسب برای ورود فناوری و بهبود کیفیت اهمیت دارد. درنهایت، کاهش پایدار قیمت خودرو با یک تصمیم اداری یا افزایش مقطعی تیراژ محقق نمیشود. این هدف نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در تولید، تامین مالی، توزیع و سیاستگزاری است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا میتوان انتظار داشت افزایش تولید در کوتاهمدت به کاهش قیمت خودرو منجر شود؟
نمیتوان بدون بررسی دادههای تولید، میزان عرضه، هزینههای تمامشده، نرخ ارز و وضعیت تقاضا درباره کاهش قیمت در کوتاهمدت حکم قطعی صادر کرد. افزایش تولید میتواند به بهبود تعادل بازار کمک کند، اما میزان اثرگذاری آن به شرایط اقتصادی و نحوه انتقال افزایش عرضه به بازار بستگی دارد.
اگر رشد تولید با عرضه منظم، کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابت همراه شود، امکان تعدیل قیمتها بیشتر خواهد شد. در مقابل، اگر هزینه نهادهها همچنان افزایش پیدا کند، قدرت خرید کاهش یابد و محدودیتهای عرضه پابرجا بماند، نمیتوان انتظار داشت صرف افزایش تیراژ، قیمت خودرو را بهطور محسوسی پایین بیاورد. مساله اصلی این است که سیاستگزار به جای تمرکز صرف بر تعداد خودروهای تولیدشده، نتیجه نهایی سیاستها برای مصرفکننده را نیز معیار ارزیابی قرار دهد.
