با این حال، تداوم رشد قیمت خودرو با وجود دریافت ارز و تسهیلات بانکی قابل‌توجه از سوی این شرکت‌ها، پرسش‌هایی درباره نحوه اثرگذاری منابع ارزی بر هزینه تولید و قیمت نهایی خودرو مطرح می‌کند.
به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد» شواهد مربوط به تخصیص ارز خودرو، بیانگر این موضوع است که خودروسازان بزرگ کشور سهم پررنگ‌تری از منابع ارزی را به خود اختصاص داده‌اند و واردات خودرو و تولید شرکت‌های مونتاژکار با محدودیت بیشتری مواجه شده‌اند. از یک سو، واردات خودرو از سال گذشته با اتکای واردکنندگان به منابع ارزی خود انجام شد و از سوی دیگر، تیراژ مونتاژکاران در نیمه نخست امسال افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، تاکید وزیر صمت بر دریافت بیشترین میزان ارز توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست تخصیص ارز خودرو از واردات و مونتاژ به سمت تولید خودروسازان بزرگ تغییر جهت داده است؟
بررسی وضعیت واردات خودرو نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی 2 میلیاردیورویی در بودجه سال گذشته برای این بخش، واردکنندگان از محل این اعتبار تخصیصی ارزی دریافت نکردند و واردات را با منابع خود پیش بردند. هم‌زمان، تولید شرکت‌های مونتاژکار نیز که از سال گذشته روند نزولی به‌خود گرفته بود، در نیمه نخست امسال با افت بیشتری همراه شد؛ به‌طوری که تولید برخی شرکت‌ها بیش از ۹۰ درصد و تیراژ شماری از مونتاژکاران بزرگ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. مجموع تولید این شرکت‌ها نیز از ابتدای سال تا پایان شهریور، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۰ درصد افت کرده است. این در حالی است که بخش مهمی از ارز تخصیصی به صنعت خودرو در سال‌های گذشته صرف تامین قطعات مورد نیاز مونتاژکاران می‌شد.
جنگ، محدودیت‌های اقتصادی و تجاری، دشواری واردات قطعه و محدودیت‌های حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی در کنار تحریم‌ها، از جمله عواملی هستند که امکان تامین قطعات مورد نیاز این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
در مقابل، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در بازدید اخیر خود از بزرگ‌ترین خودروساز کشور اعلام کرد که این شرکت در سال گذشته و امسال بیشترین میزان ارز را در مقایسه با سایر خودروسازان دریافت کرده و میانگین سرانه ارز تخصیصی به ازای هر دستگاه تولیدی آن نیز از دیگر شرکت‌ها بیشتر بوده است.
این اظهارات، در کنار افت تولید مونتاژکاران و نبود تخصیص ارز به واردات، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر اولویت‌ها در توزیع منابع ارزی خودرو باشد؛ هرچند برای اثبات قطعی این جابه‌جایی، اطلاعات تفصیلی تخصیص و تامین ارز شرکت‌ها ضروری است. با این حال، پررنگ‌تر شدن نقش خودروسازان بزرگ در دریافت ارز، پرسش دیگری را نیز پیش روی سیاستگزار قرار می‌دهد: چرا با وجود دسترسی این شرکت‌ها به منابع ارزی و تسهیلات بانکی قابل‌توجه، افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد؟
وزیر صمت نیز با اشاره به میزان ارز و تسهیلات دریافتی یکی از خودروسازان بزرگ، نسبت به افزایش قیمت محصولات در واکنش به هر تغییر کوچک در شرایط کشور انتقاد کرده است.
از سوی دیگر، قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس پیش‌تر گفته بود قرار است با همکاری قطعه‌سازان و سازمان حمایت، گزارشی مکتوب از میزان ارزبری محصولات تهیه شود تا اثر نرخ ارز بر قیمت نهایی خودرو به‌طور دقیق مشخص شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تغییر احتمالی مسیر تخصیص ارز، هم‌زمان با افزایش تمرکز بر بررسی رابطه میان هزینه‌های ارزی و قیمت خودرو پیش می‌رود؛ موضوعی که در آن علاوه‌بر نرخ ارز، نوع ارز دریافتی و سهم آن در هزینه تمام‌شده تولید نیز اهمیت دارد. خودروسازان نرخ ارز را یکی از عوامل رشد هزینه‌های تولید می‌دانند؛ اما از آن‌جا که ارز تخصیصی به آن‌ها از محل مبادله‌ای تامین می‌شود، تعیین میزان اثرگذاری تغییرات ارزی بر قیمت محصولات به بررسی دقیق ترکیب منابع و هزینه‌های تولید نیاز دارد.
در همین رابطه «دنیای اقتصاد» به سراغ کارشناسان این حوزه رفته است. در این زمینه یکی از کارشناسان گفته است: «خودروهای داخلی میزان مشخصی از ارزبری و ساخت داخل را دارند؛ برای مثال، اگر خودرویی ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده و ۲۰ درصد منشأ خارجی داشته باشد، قاعدتا افزایش قیمت عوامل تولید داخلی می‌تواند روی قیمت نهایی آن کالا اثر مشخصی بگذارد.» وی ادامه می‌دهد: «بنابراین، هرچقدر هم که ارز سهمیه‌ای اختصاص یابد، باز هم عوامل تولید داخلی به‌تنهایی کافی هستند تا قیمت را بالا ببرند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ساختار ناکارآمد صنعت‌خودرو می‌گوید: «در صنعت‌خودرو، جاماندگی تکنولوژیک وجود دارد که باعث می‌شود کارآیی پایین‌تر و هزینه‌های تولید بالاتر بروند.» وی ادامه می‌دهد: «جاماندگی یا ناکارآمدی دوم در مقررات حوزه خودرو است؛ قوانین و مقرراتی که تمامی تصمیمات را قفل و با تاخیر مواجه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تناسب مناسبی میان تصمیمات اتخاذشده و شرایط موجود برقرار شود.»
