واردات خودرو در اقتصاد ایران، فراتر از ورود مجموعه‌ای از محصولات خارجی به بازار، به یکی از گره‌گاه‌های اصلی سیاستگزاری صنعتی، مدیریت منابع ارزی، تنظیم رقابت و کنترل قیمت‌ها تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، سیاستگزار از یک سو بر ضرورت حمایت از تولید داخل و مدیریت مصارف ارزی تاکید کرده و از سوی دیگر، واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری برای افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌رسمیت شناخته است. با این حال، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و سازوکار اجرایی واردات، همچنان یکی از مسائل حل‌نشده این بازار به‌شمار می‌رود؛ مساله‌ای که هر بار با تغییر تصمیمات ارزی یا محدودیت‌های اداری، بار دیگر خود را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، آینده واردات خودرو بیش از آن‌که به اعلام برنامه‌های کلی وابسته باشد، به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعیین‌تکلیف چند پرسش اساسی گره خورده است: آیا واردات همچنان بخشی از سیاست تنظیم بازار خواهد بود یا محدودیت‌های ارزی عملا این مسیر را متوقف خواهند کرد؟
از سوی دیگر، اختلاف‌نظر درباره تامین ارز واردات خودرو، بار دیگر موضوع هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و پولی را به‌مرکز توجه آورده است. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات را ابزاری برای تنظیم بازار و ایجاد درآمد برای دولت می‌داند، اما بانک‌مرکزی درباره امکان تامین ارز یا ادامه این فرآیند تردید دارد، نتیجه این اختلاف باید در قالب یک سیاست شفاف و قابل پیش‌بینی مشخص شود. استمرار ابهام میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، فعالان اقتصادی را در موقعیتی قرار می‌دهد که نه امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای ادامه فعالیت دارند و نه می‌توانند درباره تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های خود چشم‌انداز روشنی ترسیم کنند.
برای بررسی چشم‌انداز واردات خودرو، آثار محدودیت‌های ارزی بر فعالیت شرکت‌ها، موضع وزارت صمت در برابر تصمیمات بانک‌مرکزی و میزان تاثیرگذاری واردات بر بازار تا پایان سال، با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
با توجه به محدودیت‌های جدید در مسیر ثبت سفارش و موضع بانک‌مرکزی درباره تامین ارز، آینده واردات خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا باید منتظر تداوم واردات تا پایان سال باشیم یا احتمال توقف عملی این فرآیند وجود دارد؟
در شرایط فعلی، ابهام جدی درباره ادامه واردات وجود دارد. از یک سو، امکان ثبت سفارش جدید فراهم نیست و از سوی دیگر، فرآیند اصلاح و ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی نیز با محدودیت مواجه شده است. در همین حال، بانک‌مرکزی نیز موضعی اتخاذ کرده که بر اساس آن، تامین ارز مورد نیاز واردات با تردید روبه‌رو شده است. مجموعه این عوامل می‌تواند ادامه فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کند. مساله فقط وارد نشدن چند هزار دستگاه خودرو نیست؛ وقتی مسیر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها محدود می‌شود، آثار آن به مجموعه‌ای از کسب‌وکارها منتقل خواهد شد. از اشتغال و فعالیت شرکت‌های واردکننده گرفته تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش، همگی به تداوم یک فرآیند قابل پیش‌بینی نیاز دارند. محدودیت‌های ناگهانی می‌تواند هزینه فعالیت را بالا ببرد، فعالیت برخی مجموعه‌ها را با مشکل روبه‌رو کند و درنهایت بر قیمت‌ها و شرایط بازار نیز اثر بگذارد.
برخی کارشناسان معتقدند هر بار واردات خودرو دچار مشکل شد، بانک‌مرکزی نقش پررنگی در این زمینه داشت؛ دلیل تغییر سیاستگزاری واردات خودرو با نقش پررنگ بانک‌مرکزی چیست؟
این پرسشی است که برای ما و بسیاری از فعالان این حوزه نیز مطرح است. همکاران ما در جلسات مختلف درباره این وضعیت صحبت می‌کنند و برایشان روشن نیست که چرا در اقتصادی با ابعاد گسترده، تمرکز ویژه‌ای بر واردات خودرو و منابع ارزی مورد نیاز آن وجود دارد؟ ارزش یک میلیارد دلار واردات خودرو، در مقایسه با مجموع ابعاد اقتصاد کشور، باید در چارچوبی دقیق و با توجه به آثار اقتصادی آن بررسی شود. این حوزه علاوه‌بر پاسخگویی به بخشی از تقاضای بازار، می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند و بر فضای رقابتی بازار نیز اثر بگذارد. بنابراین، اگر قرار است درباره ادامه یا توقف واردات تصمیمی گرفته شود، لازم است دلایل، آثار و پیامدهای آن به‌روشنی توضیح داده شود. ما معتقدیم این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. وقتی یک سیاست در مقاطع مختلف با محدودیت مواجه می‌شود، باید مشخص شود که مبنای تصمیم چیست، چه اهدافی دنبال می‌شود و این تصمیم چه اثری بر بازار و فعالیت اقتصادی شرکت‌ها خواهد داشت؟ ابهام در این زمینه به نفع هیچ‌یک از طرف‌های بازار نیست.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. تاکنون نیز ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به کشور رسیده که در مجموع در سال جاری می‌توان انتظار واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو را داشت که ارزبری آن کمتر از یک میلیارد دلار است
بانک‌مرکزی بر موضوع منابع ارزی و امکان تامین ارز تاکید دارد. در مقابل، فعالان واردات معتقدند این فرآیند می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند و به تنظیم بازار کمک کند. اختلاف این دو نگاه را چگونه باید حل کرد؟
ابتدا باید مشخص شود منظور از نبود ارز دقیقا چیست و این موضوع بر چه مبنایی مطرح می‌شود. اگر مساله، محدودیت منابع ارزی کشور است، باید درباره نحوه تخصیص منابع و اولویت‌های اقتصادی به‌صورت شفاف بحث شود. اما نمی‌توان بدون بررسی همه ابعاد، صرفا با طرح یک محدودیت، درباره متوقف‌کردن یک فعالیت اقتصادی تصمیم گرفت. از نگاه ما، واردات خودرو می‌تواند هم در تنظیم بازار نقش داشته باشد و هم برای دولت درآمد ایجاد کند. بنابراین، ارزیابی این سیاست باید با درنظرگرفتن مجموع آثار آن انجام شود. اگر قرار است واردات محدود شود، لازم است روشن باشد که این تصمیم چه منفعتی برای اقتصاد کشور دارد، چه هزینه‌هایی ایجاد می‌کند و آیا راهکارهای دیگری برای مدیریت منابع ارزی وجود دارد یا خیر. در حال حاضر، مساله اصلی برای فعالان این حوزه، نبود چشم‌انداز روشن است. شرکت‌ها باید بتوانند بر اساس قواعد مشخص تصمیم بگیرند، قرارداد منعقد کنند، برای تامین خودرو برنامه‌ریزی داشته باشند و پاسخگوی تعهدات خود باشند. تغییرات پی‌درپی، بدون آن‌که مسیر جایگزین یا زمان‌بندی مشخصی ارائه شود، این امکان را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا میان سیاست‌های این وزارتخانه و رویکرد بانک‌مرکزی درباره واردات خودرو اختلاف وجود دارد؟
معتقدم موضع وزارت صمت در این زمینه مناسب بوده است. «سید محمد اتابک» با استدلال‌های منطقی و کارشناسی از تداوم فرآیند واردات حمایت کرده است. این رویکرد، به‌ویژه با توجه به نقش واردات در تنظیم بازار و درآمدزایی برای دولت، قابل توجه است. البته این به معنای آن نیست که عملکرد واردکنندگان بدون نقص است. اگر وزارتخانه در فرآیندهای اجرایی، ضوابط یا عملکرد شرکت‌ها مواردی را نیازمند اصلاح بداند، ما آمادگی داریم این موارد را بررسی کنیم و برای رفع مشکلات همکاری داشته باشیم. همچنین انتظار داریم بخش‌های مرتبط در وزارتخانه، از جمله معاونت‌ها و دفتر خودرو، با جدیت بیشتری موضوعات اجرایی را پیگیری کنند تا در صورت وجود موانع اداری، روند رسیدگی تسریع شود. با این حال، در شرایط فعلی بحث اصلی صرفا سرعت بخشیدن یا کند شدن فرآیند نیست؛ مساله این است که اصل ادامه واردات با ابهام مواجه شده و باید این وضعیت تعیین‌تکلیف شود.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ممکن است منافع برخی در جاده مخصوص در تصمیمات مربوط به محدودیت واردات تاثیر داشته باشد. آیا فکر می‌کنید میان خودروسازان و سیاستگزاران در این زمینه ارتباطی وجود دارد؟
من چنین برداشتی را تایید نمی‌کنم و معتقدم نباید بدون شواهد روشن، تصمیمات را به منافع یک بخش خاص نسبت داد. فعالان صنعت‌خودرو و واردکنندگان در یک بازار فعالیت می‌کنند و هر دو باید به نیاز مصرف‌کننده پاسخ دهند. تولید داخل و واردات را نباید در مقابل یکدیگر قرار داد. این دو می‌توانند در کنار هم به بازار پاسخ دهند. همان‌طور که واردکننده نمی‌تواند تصور کند با حذف تولید داخل، بازار پایداری ایجاد خواهد شد، تولیدکننده نیز نباید فکر کند که صرف محدود شدن واردات، همه مسائل مربوط به رقابت، کیفیت و قیمت را حل می‌کند. بازار خودرو به عرضه متنوع، رقابت و قواعد مشخص نیاز دارد. تولیدکننده باید بتواند با افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری و ارائه محصول متناسب با قدرت خرید مصرف‌کننده رقابت کند و واردکننده نیز باید در چارچوب ضوابط روشن فعالیت داشته باشد. بنابراین، به نظر من بهتر است به‌جای تمرکز بر گمانه‌زنی‌ها، دلایل رسمی تصمیمات و آثار واقعی آن‌ها بررسی شود.
با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های ایجادشده، پیش‌بینی شما از میزان واردات خودرو تا پایان سال چیست؟ آیا واردات می‌تواند به اندازه‌ای باشد که بر وضعیت بازار اثر محسوسی داشته باشد؟
با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال احتمالا ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود و تاکنون نیز ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌کشور رسیده که درمجموع در سال جاری می‌توان انتظار واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو را داشت که ارزبری آن کمتر از یک میلیارد دلار است. برای این‌که واردات بتواند اثر موثری بر بازار داشته باشد، باید امکان برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای مربوط به آن فراهم باشد. صرف اعلام سیاست واردات کافی نیست؛ ثبت سفارش، تامین ارز، حمل‌ونقل، ترخیص و تحویل خودرو باید در یک مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی قرار بگیرد. درنهایت، آن‌چه برای بازار اهمیت دارد، استمرار عرضه و ثبات تصمیمات است. اگر قرار است واردات به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار مورد استفاده قرار گیرد، باید الزامات اجرایی آن نیز فراهم شود. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که این سیاست به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.
