در شرایطی که آینده واردات خودرو در کشور با ابهام‌هایی درباره تامین ارز، تخصیص سهمیه‌ها و احتمال اعمال محدودیت‌های تازه روبه‌رو است، فعالان این حوزه نسبت به پیامدهای توقف واردات بر بازار خودرو هشدار می‌دهند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری‌های ناشی از تحریم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، از جمله عواملی است که تصمیم‌گیری درباره ادامه واردات را به‌موضوعی فراتر از فعالیت شرکت‌های واردکننده تبدیل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان عرضه، فضای رقابتی بازار و روند قیمت خودرو نیز اثر بگذارد. روز گذشته در نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو با حضور رئیس و دبیر انجمن، شماری از اعضای این تشکل و اصحاب رسانه، ابعاد مختلف این چالش‌ها را بررسی کردند.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این‌که ارز مورد استفاده واردکنندگان از منابع خارجی تامین شده است، نسبت به پیامدهای ممنوعیت واردات هشدار داد و خواستار تعیین‌تکلیف سیاست‌های اجرایی شد. همچنین کوروش مرشدسلوک، عضو هیات‌مدیره انجمن، با انتقاد از تصمیم‌هایی که به گفته او بدون توجه کافی به آثار اقتصادی اتخاذ می‌شوند، بر ضرورت حفظ سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت شرکت‌های واردکننده تاکید کرد.
سهمیه‌های اعلام‌شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند
هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست با اشاره به اعلام سهمیه‌های واردات خودرو در حدود یک ماه گذشته گفت: «آن‌چه تاکنون در عمل اتفاق افتاده، تخصیص سهمیه‌های مربوط به بند «ر» تبصره واحده قانون بودجه سال گذشته است؛ سهمیه‌هایی که بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده در همان سال به واردکنندگان اختصاص یافته بود.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این‌که این روند به معنای تامین ارز واردات از سوی بانک‌مرکزی نیست و شرکت‌های واردکننده منابع مورد نیاز خود را از خارج کشور فراهم کرده‌اند، اظهار داشت: «با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده از منابع ارزی دارو برای واردات خودرو تاکید کرد واردکنندگان از ارز اختصاص‌یافته به بیماران، از جمله بیماران سرطانی استفاده نکرده‌اند.»
سلیمانی ملکان تصریح کرد: «ارز مورد استفاده این شرکت‌ها از منابع خارجی تامین شده و پیش از ورود به کشور در چرخه اقتصاد ایران قرار نداشته است. ورود چنین منابعی می‌تواند به گردش سرمایه و ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند؛ بنابراین، سیاستگزاری درباره واردات باید با توجه به منشأ واقعی ارز و مسئولیت تامین منابع از سوی فعال اقتصادی انجام شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تشخیص منشأ ارز و ضوابط استفاده از منابع خارجی، از موضوعات اثرگذار بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای ثبت سفارش، خرید خودرو و برنامه‌ریزی برای ورود محموله‌هاست. هرگونه ابهام در این زمینه می‌تواند هزینه فعالیت تجاری را افزایش دهد و زمان‌بندی عرضه خودرو را با اختلال مواجه کند.»
تحریم و لجستیک؛ موانعی که با محدودیت داخلی تشدید می‌شوند
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، تاخیر در ورود خودروها را نشانه بی‌میلی شرکت‌ها به ادامه فعالیت ندانست و گفت: «شرایط لجستیکی منطقه، تحریم‌های اقتصادی و تحولات پیرامونی کشور، عواملی هستند که بر روند واردات اثر می‌گذارند.»
وی افزود: «در شرایطی که مسیرهای حمل‌ونقل و تامین کالا با دشواری‌های خارجی مواجه‌اند، ایجاد محدودیت‌های بیشتر در داخل می‌تواند روند واردات را پیچیده‌تر کند. از این منظر، مساله فقط صدور مجوز یا اعلام سهمیه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های اجرایی، مقررات ارزی و شرایط عملیاتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امکان استفاده از مجوزهای صادرشده وجود داشته باشد.»
سلیمانی ملکان با تاکید بر ضرورت تداوم عرضه کالا و حفظ اشتغال، معتقد است سیاستگزار باید میان محدودیت‌های ناشی از شرایط خارجی و موانعی که در داخل ایجاد می‌شوند، تمایز قائل شود. وی افزود: «اگر فعال اقتصادی مسئولیت تامین ارز مورد نیاز خود را برعهده گرفته باشد، انتظار می‌رود مقررات به جای افزودن موانع جدید، امکان فعالیت و ورود کالا را تسهیل کنند.»
هشدار درباره ممنوعیت واردات؛ وزارت صمت باید پاسخگو باشد
یکی از محورهای مهم نشست، احتمال ممنوعیت واردات خودرو و موضع دستگاه‌های اجرایی در برابر آن بود. سلیمانی ملکان در پاسخ به پرسش روزنامه «دنیای‌خودرو» درباره ضرورت پیگیری قانونی تداوم واردات، با توجه به شرایط کشور و تلاش‌های منتسب به بانک‌مرکزی برای محدود کردن این روند، گفت: «انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای از دولت، مجلس و رئیس قوه‌قضائیه درخواست کرده است برای رسیدگی به این موضوع و تعیین‌تکلیف وضعیت واردات مداخله کنند.»
وی افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه اجرایی مسئول در این حوزه باید درباره نحوه اجرای سیاست‌ها و سرنوشت واردات پاسخگو باشد.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دراین‌باره اظهار کرد: «مطمئن هستم اگر ممنوعیت واردات رخ دهد، فردا وزارت صمت به‌صورت شفاف به ترک فعل متهم شده و باید پاسخگو باشد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزارت صمت گفت: «براساس شنیده‌های شفاهی و غیررسمی انجمن، این وزارتخانه در برابر محدودیت‌ها مقاومت کرده است.» با این حال، به گفته او، در جلسه شورایعالی امنیت ملی، وزیر صمت نتوانسته است مانع پیشبرد این موضوع شود. انجمن با وزیر صمت جلسه مستقیمی نداشته، اما با اداره کل خودرویی و معاونت مربوطه گفت‌وگوهایی انجام داده است.
محدودیت خودروهای گران‌قیمت و پرسش درباره معیارهای واردات
بخش دیگری از سخنان سلیمانی ملکان به موضوع واردات خودروهای گران‌قیمت و محدودیت‌های مربوط به آن اختصاص داشت. وی افزود: «تصمیم‌های پیشین درباره امکان واردات برخی خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، این پرسش را مطرح کرد که اگر در مقطعی برای این موضوع مجوز قانونی صادر شده است، چرا بار دیگر اصل ورود این خودروها به محل مناقشه تبدیل می‌شود؟»
وی افزود: «در مقررات پیشین سقف قیمتی نیز در نظر گرفته شده بود و باید میان خودروهای گران‌قیمت و خودروهایی که می‌توانند در بازار به رقابت کمک کنند، تفاوت قائل شد.» سلیمانی ملکان درعین حال به کاهش قدرت خرید خانوارها اشاره کرد و گفت افزایش قیمت خودروهای داخلی باعث شده حتی خرید خودروهای ارزان‌تر نیز برای بخشی از متقاضیان دشوار شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این‌که قیمت خودروهای داخلی نیز به سطوح بالایی رسیده است، توضیح داد: «در چنین شرایطی، نمی‌توان تمام آثار واردات را صرفا از منظر خودروهای لوکس ارزیابی کرد. اثر واردات بر بازار خودروهای اقتصادی و میان‌قیمت نیز اهمیت دارد و محدودیت‌ها ممکن است در نهایت به کاهش رقابت و افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان منجر شوند.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های لجستیکی در شرایط جنگی و دشواری‌های منطقه‌ای، توضیح داد: «این هزینه‌ها در قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارند. با این حال، کاهش موانع داخلی می‌تواند به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی آثار ملموس‌تری بر بازار داشته باشد.»
هزینه واردات و اثر آن بر خودروهای اقتصادی
افزایش هزینه حمل‌ونقل، خرید و تامین خودرو از جمله عواملی است که قیمت نهایی خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که هزینه‌های لجستیکی به دلیل تحولات منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند، حتی خودروهایی که در مبادی خرید در گروه محصولات اقتصادی قرار دارند، ممکن است با قیمت تمام‌شده بالاتری به بازار ایران برسند.
سلیمانی ملکان با اشاره به افزایش قیمت برخی خودروها در بازار داخلی تاکید کرد: «آثار محدودیت واردات تنها به خودروهای بسیار گران‌قیمت محدود نمی‌ماند. حتی خودروهای وارداتی با قیمت متوسط نیز می‌توانند بر فضای رقابتی بازار اثر بگذارند و از افزایش بی‌رویه قیمت برخی محصولات جلوگیری کنند. در این میان، باید توجه داشت که اثر واردات بر قیمت بازار به عوامل مختلفی از جمله حجم عرضه، نوع خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌ها، نرخ ارز و میزان تقاضا وابسته است. بنابراین، کاهش محدودیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده افت قیمت نیست، اما تداوم عرضه و امکان رقابت می‌تواند از تشدید کمبود در برخی بخش‌های بازار جلوگیری کند.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار آن شد که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات، جوانب مختلف اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود. وی هشدار داد تصمیم‌هایی که با رویکردهای احساسی یا انتظامی پیشنهاد می‌شوند، ممکن است بدون ارزیابی همه پیامدها به سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت در شرایط حساس کنونی آسیب وارد کنند.
مرشدسلوک: تصمیم‌های احساسی به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند
در ادامه نشست، کوروش مرشدسلوک، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به مشکلات موجود در بازار، از استمرار فعالیت واردکنندگان دفاع کرد و اظهار داشت: «در برخی فرآیندهای ثبت‌نام، سهم بالایی از متقاضیان را دلالان تشکیل می‌دهند و از منافع حاصل از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند.»
وی درعین حال بر ضرورت ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده تاکید کرد و گفت: «فعالان این حوزه با وجود دشواری‌ها و شرایط خاص کشور، همچنان در بازار حضور دارند و برای احیای واردات تلاش می‌کنند.»
