یکی از مهم‌ترین چالش‌های واردکنندگان، وضعیت تخصیص ارز است. وقتی تامین ارز برای سفارش‌های جدید با محدودیت مواجه می‌شود، برنامه‌ریزی برای واردات و جایگزینی موجودی بازار نیز دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروهای موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و فروشندگان ممکن است قیمت‌های پیشنهادی خود را بر اساس هزینه احتمالی تامین و جایگزینی خودرو در آینده تعیین کنند. بنابراین، حتی بدون اعلام ممنوعیت کامل واردات، کاهش قابلیت پیش‌بینی عرضه می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد.
در کنار این مساله، توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، ابهام درباره مسیرهای جدید واردات را افزایش داده است. هرچند پرونده‌های دارای تامین ارز، در چارچوب اعلام‌شده امکان ادامه فرآیند دارند، پرسش مهم این است که پس از تعیین‌تکلیف پرونده‌های قبلی، عرضه خودرو با چه سازوکاری ادامه خواهد یافت؟ تداوم واردات گذشته، لزوما به معنای تضمین ورود مستمر خودرو در ماه‌های آینده نیست.
موضوع دیگر، شیوه جدید واگذاری سهمیه واردات از طریق بورس کالاست. در سازوکار اعلام‌شده، هر امتیاز معادل یک دلار از ارزش مجاز ثبت سفارش در نظر گرفته شده و واردکنندگان باید سهمیه مورد نیاز را از بورس کالا تهیه کنند. در این روش، قیمت امتیاز به رقابت خریداران وابسته است؛ بنابراین، تا مشخص شدن نتایج معاملات نمی‌توان میزان دقیق هزینه اضافه‌شده به واردات را محاسبه کرد. با این حال، اگر خرید سهمیه به هزینه قابل‌توجهی تبدیل شود، احتمال انتقال بخشی از آن به قیمت فروش خودرو وجود دارد.
درهمین حال، افزایش هزینه‌های قانونی واردات نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده وارد کند. ترکیب این هزینه‌ها با محدودیت ارزی و نااطمینانی مقرراتی، ممکن است قدرت رقابت واردکنندگان را کاهش دهد و عرضه خودروهای اقتصادی را بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار دهد. البته افزایش قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها الزاما به معنای افزایش قیمت معاملات واقعی نیست و رکود تقاضا می‌تواند مانع انتقال کامل این فشارها به بازار شود. با این حال، اگر محدودیت عرضه ادامه پیدا کند و هزینه ورود خودرو افزایش یابد، زمینه برای رشد قیمت‌ها بیشتر فراهم خواهد شد.
با این حال، به‌نظر می‌رسد مسئله اصلی صرفا توقف واردات نیست؛ بلکه پایداری عرضه و هزینه‌ای است که مصرف‌کننده برای دسترسی به خودروهای وارداتی می‌پردازد. سیاستگزار باید روشن کند که در کنار مدیریت منابع ارزی، چه برنامه‌ای برای استمرار واردات، شفافیت سهمیه‌ها و جلوگیری از تضعیف رقابت قیمتی دارد. در غیر این صورت، حتی بدون توقف رسمی واردات نیز ممکن است بازار با موج تازه‌ای از گرانی مواجه شود.
از طرفی مراسم هفدهمین دوره عرضه خودرو درحالی ششم آبان‌ماه برگزار شد که در این مرحله ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ متقاضی برای خرید محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کردند. در این نوبت، از ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در قالب پیش‌فروش نیز رونمایی شد. در این میان، مقایسه دور جدید عرضه خودرو در آبان‌ماه با شانزدهمین مرحله حکایت از افت مجدد تقاضا دارد. در دوره قبلی که در مهرماه برگزار شد، تعداد متقاضیان خرید خودرو به‌صورت پیش‌فروش به یک‌میلیون و ۳۲۱ هزار نفر می‌رسید که به معنای کاهش حدود ۳۰ درصدی شرکت‌کنندگان در هفدهمین مرحله است. البته این افت تقاضا پیش‌تر هم اتفاق افتاده بود.
در دور پانزدهم عرضه خودرو تعداد متقاضیان به دومیلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید که به معنای افت ۴۲ درصدی متقاضیان خرید خودرو کارخانه‌ای در دور شانزدهم است. البته رشد تقاضا در دور پانزدهم و حضور بیش از دو میلیونی خریداران خودرو بعد از کاهش قابل‌توجه تقاضا در دور چهاردهم اتفاق افتاد. در چهاردهمین دوره عرضه فقط ۸۶۱ هزار و ۲۸۵ نفر شرکت کرده بودند. افت حدود ۳۰ درصدی متقاضیان در عرضه جدید درحالی اتفاق افتاده که بررسی «دنیای اقتصاد» از رشد بهای انواع خودرو در سطح بازار آزاد حکایت دارد.
بازار خودرو در نخستین ماه پاییز به‌طور میانگین رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرد که در این میان بازار داخلی‌ها با افزایش بیش از ۱۸ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شد. بنابراین در شرایطی که رشد قیمت در بازار آزاد تحت‌تاثیر نوسانات ارزی متاثر از تحولات سیاسی و اقتصادی ادامه دارد و شکاف قیمتی در بسیاری از محصولات با تولیدات کارخانه‌ای حفظ شده، اما خرید خودرو از مبدا کارخانه با استقبال مواجه نشده است. به‌گفته فعالان بازار، این موضوع نمایانگر تغییر رفتار خریداران و تضعیف تقاضای موثر در بازار خودرو است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تداوم روند صعودی قیمت خودرو در کارخانه، تمایل متقاضیان به خرید از طریق فروش فوری را در مقایسه با پیش‌فروش افزایش داده است. در شرایطی که قیمت نهایی خودرو در طرح‌های پیش‌فروش از ابتدا مشخص نیست، تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند بخشی از متقاضیان را از انتخاب این شیوه خرید منصرف کند و فروش فوری را به گزینه جذاب‌تری برای آن‌ها تبدیل کند. اما شانس برنده شدن هر متقاضی در این مرحله از فروش خودرو حدود ۵.۱ درصد یا به عبارت دیگر تقریبا یک نفر از هر ۱۹.۵ نفر خواهد بود.
همچنین جزئیات هفدهمین مراسم اولویت‌بندی متقاضیان خرید خودرو نشان می‌دهد که در این مرحله از فروش ایران‌خودرو، ۸۲۴ هزار و ۱۵۴ متقاضی در طرح عادی با ظرفیت ۱۴ هزار و ۲۵۰ دستگاه شرکت کردند. ۹۱ هزار و ۷۷ متقاضی نیز در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کردند. برای این طرح ۲۳ هزار و ۷۵۰ دستگاه عرضه شده است. در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم تعداد متقاضیان به ۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر می‌رسد. برای این تعداد متقاضی ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه توسط خودروساز در نظر گرفته شده است. براساس برنامه اعلام‌شده، موعد تحویل خودروهای این مرحله از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود.
