با وجود پیش‌بینی ابزارهایی همچون مدیریت واردات، تنظیم رقابت و نظارت بر زنجیره عرضه در این قانون، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های موجود هنوز به شکل مؤثر و متناسب با نیاز بازار مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که ساماندهی بازار خودرو صرفاً از مسیر افزایش تولید داخلی امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه واردات، عرضه، قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد بازیگران بازار را می‌طلبد.
مدیریت هدفمند واردات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند به افزایش تنوع محصولات، تقویت رقابت و ایجاد فشار برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک کند. واردات در صورت اجرای درست، نباید صرفاً به ورود محدود خودرو یا ایجاد یک بازار جانبی منجر شود، بلکه لازم است متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان، سطح تقاضا و شرایط عرضه داخلی تنظیم شود. حضور مؤثر محصولات وارداتی می‌تواند قدرت انتخاب خریداران را افزایش دهد و خودروسازان داخلی را نیز به بهبود کیفیت، خدمات پس از فروش و اصلاح ساختار هزینه‌ها ترغیب کند.
از سوی دیگر، تنظیم رقابت در صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد. نبود رقابت مؤثر، زمینه کاهش انگیزه برای ارتقای بهره‌وری و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند. استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تسهیل ورود بازیگران جدید و فراهم کردن شرایط رقابتی در بازار می‌تواند به اصلاح سازوکار عرضه و تقاضا کمک کند. در چنین شرایطی، رقابت باید به عاملی برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها تبدیل شود، نه این‌که صرفاً به افزایش تعداد محصولات عرضه‌شده محدود بماند.
همچنین نظارت بر زنجیره عرضه، از تولید و تخصیص خودرو تا فرآیند فروش و تحویل به مصرف‌کننده، بخش دیگری از الزامات ساماندهی بازار است. شفافیت در میزان تولید، موجودی انبارها، تعهدات فروش و زمان تحویل می‌تواند از شکل‌گیری تقاضای کاذب، عرضه غیرشفاف و فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کند. در کنار آن، نظارت مؤثر بر شبکه توزیع و اجرای تعهدات خودروسازان، اعتماد مصرف‌کنندگان را تقویت خواهد کرد.
در مجموع، قانون ساماندهی صنعت خودرو مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی را در اختیار متولیان این حوزه قرار داده است که استفاده هم‌زمان و هدفمند از آن‌ها می‌تواند به اصلاح ساختار بازار کمک کند. مدیریت واردات، تقویت رقابت و نظارت بر زنجیره عرضه باید به‌عنوان اجزای یک سیاست واحد دنبال شوند تا ضمن حمایت منطقی از تولید داخل، حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود.
