در شرایطی که قرار بود واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف، امکان دسترسی اقشار متوسط جامعه به خودروهای باکیفیتتر را فراهم کند، افزایش تعرفه این گروه از خودروها و کاهش تعرفه مدلهای لوکس، این پرسش را مطرح میکند که سیاستگزار دقیقا از کدام گروه از مصرفکنندگان حمایت میکند؟
از سوی دیگر، گزارشهایی درباره تخلف در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و بهدنبال آن صدور دستور توقف این مسیر وارداتی، بار دیگر موضوع نحوه مدیریت واردات خودرو را بهکانون توجه فعالان بازار و نمایندگان مجلس بازگردانده است. درهمین حال، خودروسازان داخلی نیز با وجود برخورداری از حمایتهای گسترده، همچنان با انتقادهایی درباره کیفیت، قیمتگذاری و انحصار بازار مواجه هستند.
محمد بیاتیان، عضو کمیسیون اسبق صنایعومعادن مجلس، در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای واردات خودرو معتقد است: «تصمیمات تعرفهای باید در راستای منافع مصرفکنندگان و ایجاد رقابت واقعی در بازار اتخاذ شود.» بهگفته وی نمیتوان با افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی و کاهش تعرفه خودروهای لوکس، از حمایت از اقشار متوسط جامعه سخن گفت. وی همچنین بر ضرورت برخورد هدفمند با تخلفات وارداتی، بهجای متوقف کردن یک مسیر کامل واردات و اصلاح ساختار انحصاری صنعتخودرو تاکید دارد.
در ماههای اخیر، سیاست واردات خودرو با تغییرات متعددی در تعرفهها و محدودیتهای اجرایی مواجه شده است. در شرایطی که یکی از اهداف اصلی واردات، ایجاد رقابت و کاهش قیمت خودرو در بازار بود، ارزیابی شما از عملکرد دولت در این حوزه چیست؟
مسئله اصلی این است که واردات خودرو باید بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و اصلاح ساختار صنعتخودرو مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفا به یک موضوع درآمدزایی برای دولت یا یک امتیاز محدود برای گروهی خاص تبدیل شود. فلسفه واردات این بود که مصرفکننده ایرانی بتواند در کنار محصولات داخلی، به خودروهای باکیفیتتر و متناسب با قدرت خرید خود نیز دسترسی داشته باشد.
با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده با اهداف اولیه فاصله دارد. واردات در مقیاس محدود انجام شده و تغییرات مکرر مقررات نیز امکان برنامهریزی را از فعالان این حوزه گرفته است. طبیعی است وقتی حجم واردات متناسب با نیاز بازار نباشد، نمیتوان انتظار داشت که قیمتها تحتتاثیر رقابت خارجی قرار بگیرند.
به اعتقاد من، دولت باید سیاستی باثبات، قابل پیشبینی و مبتنی بر منافع عمومی در پیش بگیرد. واردات زمانی میتواند به اصلاح بازار کمک کند که هم از نظر تعداد خودرو و هم از نظر تنوع محصولات، پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان باشد.
یکی از انتقادهای مطرحشده به سیاست تعرفهای دولت، افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی و هیبریدی و در مقابل کاهش تعرفه خودروهای لوکس است. آیا این رویکرد را با هدف حمایت از مصرفکننده و اقشار متوسط جامعه سازگار میدانید؟
قطعا در تعیین تعرفه واردات خودرو باید قدرت خرید مردم و نیاز واقعی بازار در اولویت قرار گیرد. نمیتوان انتظار داشت خانوارهای متوسط و کمدرآمد با تعرفههای سنگین، امکان خرید خودروهای وارداتی را داشته باشند. اگر هدف از واردات، افزایش رفاه عمومی و ایجاد رقابت است، باید ابتدا مسیر ورود خودروهایی تسهیل شود که از نظر قیمت، مصرف سوخت و هزینه نگهداری با شرایط اقتصادی خانوارها تناسب دارند.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی و هیبریدی در کنار کاهش تعرفه خودروهای گرانقیمت و لوکس، نیازمند توضیح و توجیه کارشناسی است. این سیاست ممکن است ترکیب واردات را به نفع خودروهایی تغییر دهد که بخش محدودی از جامعه توان خرید آنها را دارند.
به نظر من، حمایت از مصرفکننده نباید در حد شعار باقی بماند. اگر قرار است تعرفهها اصلاح شوند، باید خودروهای کممصرف و اقتصادی در اولویت باشند و خودروهای لوکس نیز متناسب با جایگاه مصرفی و توان اقتصادی خریداران خود تعرفهگذاری شوند.
در موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، گزارشهایی درباره تخلف برخی کارکنان سفارتخانهها و مشکلات مربوط به تایید صلاحیت متقاضیان مطرح شده است. آیا توقف کامل این مسیر وارداتی تصمیم درستی بود؟
در هر فرآیند اقتصادی ممکن است تخلفاتی رخ دهد و طبیعتا دولت و دستگاههای نظارتی موظف هستند با متخلفان برخورد کنند. اما باید میان تخلف اشخاص و اصل یک سیاست تفاوت قائل شد. اگر در فرآیند تایید صلاحیت متقاضیان یا صدور مجوزهای واردات تخلفی صورت گرفته، باید منشأ آن شناسایی و با افراد متخلف برخورد شود.
توقف کامل یک مسیر وارداتی بهدلیل تخلف احتمالی برخی افراد، لزوما راهکار مناسبی نیست. چنین تصمیمی میتواند فعالیت متقاضیان قانونمند را نیز متوقف کند و فرصت استفاده از ظرفیت ارزی ایرانیان خارج از کشور را از بین ببرد.
البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضرورت نظارت نیست. باید سازوکاری شفاف ایجاد شود تا مشخص باشد چه کسی، با چه شرایطی و از چه مسیری امکان واردات خودرو دارد. شفافیت و نظارت دقیق میتواند هم مانع تخلف شود و هم از توقف غیرضروری فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کند.
برخی کارشناسان معتقدند واردات خودروهای هیبریدی و کممصرف، علاوهبر ایجاد رقابت در بازار، میتواند به کاهش مصرف بنزین و مدیریت ناترازی انرژی کمک کند. چرا این ظرفیت در سیاستگزاری واردات خودرو چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟
موضوع واردات خودرو را نباید صرفا از منظر بازار خودرو بررسی کرد. امروز کشور با چالشهای جدی در حوزه انرژی و مصرف بنزین مواجه است و یکی از راهکارهای بلندمدت برای مدیریت این وضعیت، اصلاح الگوی مصرف سوخت در بخش حملونقل است.
خودروهای هیبریدی و کممصرف میتوانند بخشی از این راهکار باشند. البته واردات بهتنهایی مشکل ناترازی بنزین را حل نمیکند و باید در کنار آن، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و ارتقای فناوری تولید خودروهای داخلی نیز دنبال شود.
با این وجود، وقتی امکان واردات خودروهای کممصرف وجود دارد، نباید با تصمیمات تعرفهای و محدودیتهای غیرضروری این ظرفیت را تضعیف کنیم. سیاست وارداتی باید بهگونهای تنظیم شود که خودروهای دارای فناوریهای جدید و مصرف سوخت پایین، مزیت رقابتی بیشتری در بازار داشته باشند.
با وجود حمایتهای تعرفهای، مالی و سیاستی از خودروسازان داخلی، همچنان شاهد افزایش قیمت محصولات، نارضایتی مصرفکنندگان و انتقاد از کیفیت خودروها هستیم. آیا زمان بازنگری جدی در شیوه حمایت از صنعتخودرو فرا نرسیده است؟
حمایت از صنعتخودرو زمانی معنا دارد که نتیجه آن در کیفیت محصول، کاهش هزینه تولید، افزایش بهرهوری و رضایت مصرفکننده دیده شود. نمیتوان برای سالهای طولانی از یک صنعت حمایت کرد، اما در مقابل، مردم همچنان با قیمتهای بالا و کیفیتی مواجه باشند که انتظارات آنها را برآورده نمیکند.
مشکل اساسی صنعتخودرو، ساختار رقابتی آن است. وقتی بازار در اختیار تعداد محدودی تولیدکننده قرار میگیرد و امکان ورود رقبای جدید نیز محدود است، انگیزه کافی برای کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت ایجاد نمیشود. در چنین شرایطی، حمایتهای دولتی ممکن است بهجای تقویت توان رقابتی، به استمرار انحصار منجر شود.
بنابراین، باید نوع حمایتها تغییر کند. حمایت از تولید داخلی ضروری است، اما این حمایت نباید بدون شاخصهای مشخص و تعهد به ارتقای کیفیت ادامه پیدا کند. خودروساز باید در برابر هزینه تولید، کیفیت محصول و نحوه قیمتگذاری پاسخگو باشد.
خودروسازان داخلی همواره افزایش نرخ ارز و وابستگی به قطعات وارداتی را از عوامل اصلی رشد هزینه تولید عنوان میکنند. با توجه به این موضوع، آیا میتوان همچنان از عنوان خودرو ملی برای محصولات تولید داخل استفاده کرد؟
برای ارزیابی میزان داخلیسازی خودرو باید به واقعیت زنجیرهتأمین و سهم قطعات تولید داخل توجه کرد. صرف مونتاژ خودرو در داخل کشور یا استفاده از عنوان تولید ملی، به معنای استقلال صنعتی نیست. اگر بخش مهمی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز از خارج تأمین شود، صنعتخودرو همچنان در برابر نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری آسیبپذیر خواهد بود.
البته وابستگی به واردات در بسیاری از صنایع جهان وجود دارد و بهخودیخود مسئله منفی محسوب نمیشود؛ مسئله این است که میزان وابستگی، ارزش افزوده داخلی و توان طراحی و مهندسی کشور چقدر است.
باید بهجای تاکید صرف بر آمار تولید، شاخصهای واقعی داخلیسازی، کیفیت قطعات، فناوری ساخت و توان صادراتی را ملاک قرار دهیم. خودروسازی زمانی به جایگاه صنعتی مطلوب میرسد که بتواند در یک فضای رقابتی، محصولی باکیفیت و اقتصادی تولید کند.
با توجه به تداوم انحصار در بازار خودرو و محدودیت واردات، مجلس چه ابزارهایی برای وادار کردن دولت به اصلاح سیاستهای موجود و حمایت واقعی از مصرفکنندگان در اختیار دارد؟
مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت وظایف مشخصی دارد و یکی از مهمترین مسئولیتهای آن، پیگیری اجرای صحیح قوانین مصوب است. اگر سیاستهای اجرایی با اهداف و احکام قانونی مغایرت داشته باشند، باید از مسیرهای قانونی و نظارتی موضوع را دنبال کرد.
در حوزه خودرو نیز لازم است میان حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق مصرفکننده تعادل برقرار شود. هیچکدام نباید بهانهای برای نادیده گرفتن دیگری باشد. تولیدکننده داخلی باید فرصت فعالیت و توسعه داشته باشد، اما این فرصت نباید به معنای حذف رقابت و تحمیل هزینههای ناکارآمدی به مردم باشد.
درنهایت، اصلاح بازار خودرو نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از ثبات در مقررات واردات و اصلاح تعرفهها گرفته تا افزایش رقابت، شفافیت قیمتگذاری و پاسخگو کردن خودروسازان. اگر این اقدامات بهصورت جدی دنبال نشود، تغییرات مقطعی در تعرفهها و بخشنامهها نمیتواند مشکلات ریشهای بازار خودرو را برطرف کند.
