سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
کیفیت در صنعتخودرو جهان دیگر مفهومی محدود به مونتاژ دقیق قطعات، کاهش صدای موتور یا افزایش دوام بدنه نیست. خودروسازان بزرگ دنیا کیفیت را مجموعهای از شاخصهای فنی، ایمنی، قابلیت اطمینان، رضایت مشتری، دوام محصول و عملکرد خودرو در تمام چرخه عمر آن تعریف میکنند. درچنین نگرشی، کیفیت نه یک ویژگی تبلیغاتی برای فروش بیشتر، بلکه بخشی از راهبرد رقابتپذیری خودروساز است.
بررسی استانداردهای بینالمللی و رویکرد نهادهای معتبر خودرویی نشان میدهد که صنعتخودرو جهان بهسمت نظامی حرکت کرده است که در آن پیشگیری از عیب، ردیابی قطعات، ارزیابی مستمر تامینکنندگان و پاسخگویی خودروساز پس از عرضه محصول، اهمیت بیشتری از بازرسی نهایی خط تولید دارد. این همان نقطهای است که صنعتخودرو ایران برای عبور از وضعیت فعلی باید به آن توجه کند.
در نظام جهانی کیفیت، استاندارد آیایتیاف ۱۶۹۴۹ بهعنوان یکی از مهمترین چارچوبهای مدیریت کیفیت در زنجیرهتامین خودرو شناخته میشود. این استاندارد با تاکید بر بهبود مستمر، پیشگیری از عیب و کاهش نوسان در فرآیند تولید، تلاش میکند کیفیت را از تامین مواداولیه تا تحویل محصول نهایی مدیریت کند.
همچنین سازمان بینالمللی استانداردسازی در نسخه جدید ایزو ۹۰۰۱ که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، بر نقش مدیریت، تصمیمگیری مبتنی بر ریسک، بهبود مستمر و عملکرد سازمانی تاکید کرده است. به بیان دیگر، کیفیت در خودروسازی مدرن حاصل یک تصمیم مقطعی یا دستور مدیریتی نیست، بلکه نتیجه انضباط سازمانی و نظارت مستمر بر تمام فرآیندهاست. در حوزه ایمنی نیز معیارهای ارزیابی خودرو در جهان بهطور مداوم در حال سختگیرانهتر شدن است.
برای نمونه، برنامه ارزیابی خودروهای جدید اروپا، در پروتکلهای سال ۲۰۲۶ ارزیابی ایمنی را در چهار محور رانندگی ایمن، پیشگیری از تصادف، حفاظت هنگام تصادف و ایمنی پس از تصادف دنبال میکند. این تغییر نشان میدهد که کیفیت خودرو تنها به عملکرد آن در لحظه خروج از کارخانه محدود نیست و توانایی خودرو برای پیشگیری از حادثه و حفاظت از سرنشینان نیز بخشی جداییناپذیر از کیفیت محسوب میشود.
همچنین مقررات سازمان ملل متحد در چارچوب کارگروه هماهنگسازی مقررات خودرو، بر یکسانسازی الزامات فنی و ارتقای ایمنی و عملکرد زیستمحیطی خودروها تاکید دارد.
اما در ایران، مساله کیفیت همچنان با چالشهایی ساختاری مواجه است. بخشی از مشکلات به فرسودگی تجهیزات، محدودیت سرمایهگذاری، نوسان تامین مواداولیه و ضعف فناوری بازمیگردد، اما نمیتوان تمام کاستیها را به تحریم و محدودیتهای خارجی نسبت داد.
کیفیت پایین برخی قطعات، ناهماهنگی میان خودروساز و قطعهساز، تغییرات مکرر برنامه تولید و نبود سیستم ارزیابی اثربخش تامینکنندگان نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. تا زمانی که خودروساز، قطعهساز را صرفا براساس قیمت پایینتر انتخاب کند و نه توان مهندسی، ثبات فرآیند و کیفیت تولید، انتظار ارتقای پایدار محصول چندان واقعبینانه نخواهد بود.
نخستین اقدام ضروری، تغییر نگاه از کنترل کیفیت به مدیریت کیفیت است. باید مشخص شود هر قطعه در چه شرایطی تولید شده، مواداولیه آن از کدام تامینکننده آمده و چه میزان انحراف از مشخصات فنی داشته است.
ایجاد نظام ردیابی قطعات و ثبت دیجیتال اطلاعات تولید میتواند امکان شناسایی سریع منشأ عیب را فراهم کند. دومین اقدام، استقلال و تقویت نظام ارزیابی کیفیت است. نهادی که کیفیت خودرو را ارزیابی میکند باید بتواند بدون ملاحظه ملاحظات تولیدی و تجاری، نتایج آزمونها را منتشر کند و خودروساز را نسبت به رفع نواقص پاسخگو نگه دارد.
از سوی دیگر، کیفیت باید به شاخصی اقتصادی برای خودروساز تبدیل شود. میزان خرابی در دوره گارانتی، فراوانی مراجعات تعمیرگاهی، هزینه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان باید در ارزیابی عملکرد مدیران و شرکتها اثر مستقیم داشته باشد. همچنین حمایت از تولید داخل نباید به معنای پذیرش کیفیت پایین باشد؛ همانطور که واردات نیز بهتنهایی تضمینکننده کیفیت نیست. سیاست صنعتی باید همزمان از تولیدکننده توانمند حمایت و برای محصول بیکیفیت هزینه واقعی ایجاد کند.
واقعیت این است که صنعتخودرو ایران برای رقابت با جهان، بیش از افزایش تعداد استانداردهای ابلاغی، به تغییر فرآیند کیفیت نیاز دارد. نمیتوان با تعویق اجرای استانداردها یا صدور دستورهای مقطعی، فاصله فناوری و کیفیت را جبران کرد. کیفیت زمانی ارتقا مییابد که مدیر خودروساز، قطعهساز، نهاد استاندارد و سیاستگزار، هرکدام سهم و مسئولیت مشخصی در این فرآیند داشته باشند.
اعتماد مشتری نیز زمانی بازمیگردد که کیفیت را نه در وعدههای تبلیغاتی، بلکه در تجربه واقعی استفاده از خودرو مشاهده کند. صنعتخودرو برای ماندن در بازار آینده، ناگزیر است کیفیت را از یک الزام اداری به مزیت رقابتی خود تبدیل کند.
