سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
اقتصاد تولید در شرایط بحرانی، بیش از آن‌که به شعارهای حمایتی نیاز داشته باشد، به توانایی تصمیم‌گیری و سرعت عمل سیاستگزار وابسته است. زمانی که مسیرهای تجاری محدود می‌شوند، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، تامین‌کنندگان خارجی با دشواری بیشتری به همکاری ادامه می‌دهند و دسترسی به مواداولیه با عدم قطعیت مواجه می‌شود، دیگر نمی‌توان با همان سازوکارهای اداری و مقرراتی دوران ثبات اقتصادی، چرخ تولید را به‌حرکت درآورد. در چنین وضعیتی، هر روز تاخیر در تامین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند به توقف یک خط تولید و تحمیل هزینه‌ای چندبرابر به بنگاه صنعتی منجر شود.
صنعت‌خودرو از جمله بخش‌هایی است که به‌دلیل گستردگی زنجیره‌تامین، تنوع قطعات و وابستگی بخشی از تولید به مواداولیه و تجهیزات وارداتی، بیش از بسیاری از صنایع دیگر از اختلال در مسیرهای تجاری تاثیر می‌پذیرد. تولید یک خودرو حاصل فعالیت ده‌ها و صدها بنگاه کوچک و بزرگ است که عملکرد هرکدام به استمرار فعالیت دیگری وابسته است. بنابراین، کمبود یک قطعه الکترونیکی یا ماده اولیه خاص، لزوما در همان واحد تولیدی باقی نمی‌ماند و می‌تواند به اختلال در کل زنجیره ارزش خودرو منجر شود.
در این میان، مساله فقط کمبود ارز یا نقدینگی نیست؛ بلکه نحوه دسترسی به منابع و امکان استفاده از ابزارهای موجود نیز اهمیت دارد. وقتی صنعتگر برای ثبت سفارش، تخصیص منابع، تامین اعتبار و واردات مواداولیه باید از مسیرهای متعدد و زمان‌بر عبور کند، حتی منابع مالی موجود نیز ممکن است در زمان مناسب به کمک تولید نیایند. به بیان دیگر، منابعی که با تاخیر به‌دست تولیدکننده می‌رسند، بخشی از کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
این‌جاست که ضرورت بازنگری در نظام تامین مالی و مقررات تجاری کشور آشکار می‌شود. بانک‌ها نباید تنها به پرداخت تسهیلات سنتی و محدود بسنده کنند. توسعه ابزارهای اعتباری، گشایش مسیرهای تامین مالی زنجیره‌ای، استفاده از ضمانت‌نامه‌ها و روش‌های متنوع تامین سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. البته این حمایت‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌ها و زمان‌بندی چرخه تولید طراحی شوند، نه این‌که خود به فرآیندی تازه برای دریافت مجوز و عبور از موانع اداری تبدیل شوند.
از سوی دیگر، بازنگری در مقررات ثبت سفارش و واردات نیز یک ضرورت جدی است. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایط محدودیت مسیرهای تجاری، افزایش هزینه لجستیک و دشواری نقل‌وانتقال مالی، همچنان با همان سرعت و تشریفات گذشته نیازهای خود را تامین کند. سیاستگزار باید میان کنترل‌های ضروری و محدودیت‌های زائد تمایز قائل شود. نظارت بر تجارت و جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی لازم است؛ اما این نظارت نباید به قیمت از دست رفتن فرصت‌های تولید و ایجاد وقفه در فعالیت بنگاه‌ها تمام شود.
البته تسهیل واردات به‌معنای کنار گذاشتن ضوابط یا باز گذاشتن مسیر سوءاستفاده نیست. آن‌چه ضرورت دارد، ایجاد سازوکاری هوشمند و متناسب با شرایط اضطراری است؛ سازوکاری که در آن تولیدکنندگان دارای سابقه و نیاز مشخص، بتوانند با نظارت شفاف و مسئولیت‌پذیری، مواداولیه و قطعات مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین کنند. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی، مسیرهای جایگزین تجاری و ابزارهای متنوع تامین مالی باید به یک راهبرد اجرایی تبدیل شود.
واقعیت این است که در شرایط فشار اقتصادی، بروکراسی سنگین فقط زمان تولید را نمی‌گیرد؛ بلکه هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد، قدرت رقابت را کاهش می‌دهد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بیش از پیش مستهلک می‌کند. اگر سیاستگزار نتواند متناسب با سرعت تحولات بیرونی، سازوکارهای داخلی را اصلاح کند، بخشی از فشارهای خارجی عملا از مسیر ناکارآمدی داخلی تشدید خواهد شد.
امروز حمایت از صنعت‌خودرو را نباید صرفا در اعلام بسته‌های تسهیلاتی یا ابلاغ بخشنامه‌های جدید جست‌وجو کرد. حمایت واقعی آن است که مواداولیه در زمان مناسب به کارخانه برسد، اعتبار بانکی در خدمت استمرار تولید قرار گیرد و تصمیم‌های اداری به‌جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را هموار کنند. اقتصاد در شرایط اضطراری به‌دولت چابک‌تر، بانک‌های منعطف‌تر و مقرراتی متناسب با واقعیت‌های میدان تولید نیاز دارد. در غیر این صورت، ممکن است آن‌چه زنجیره تولید را زمین‌گیر می‌کند، نه فقط محدودیت‌های بیرونی، بلکه گره‌هایی باشد که خودمان در مسیر تولید ایجاد کرده‌ایم.
