گزارش‌های تحلیلی اخیر نشان می‌دهد که بازار نه تنها در وضعیت تعادل نیست، بلکه با ناترازی عمیقی در عرضه و تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سقوط تولید؛ وقتی تولید داخلی به معنای تعادل نیست
یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های گزارش‌های اخیر، افت چشمگیر تولید در شرکت‌های اصلی خودروساز است. درحالی که پیش‌بینی‌ها بر تولید ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ استوار بود، اما واقعیت تولید تا پایان مهرماه، تصویری متفاوت از افت تولید را ترسیم می‌کند. افت تولید ۲۵ درصدی ایران‌خودرو و افت ۴۶ درصدی سایپا، نشان از فشار جدی بر زنجیره‌تأمین و محدودیت‌های تولیدی دارد. این افت تولید، یعنی بازار با شکاف بزرگی میان تقاضای میلیونی و عرضه محدود روبه‌رو است که نتیجه‌مستقیم آن، فشار بر قیمت‌هاست.
واردات؛ میان تسهیل مصرف و سد تعرفه‌ای
درحالی که دولت با هدف مدیریت مصرف سوخت، ورود خودروهای برقی و هیبریدی را با تعرفه‌های پایین (4 درصد برای برقی و 15 درصد برای هیبریدی) تشویق کرده است، اما مصوبه جدید در تاریخ ۲۹ مهرماه، مسیر را برای خودروهای بنزینی و هیبریدی سخت‌تر کرده است. درحالی که ۶۵ درصد از واردات انجام‌شده تا این لحظه از نوع برقی یا هیبریدی بوده، اعمال حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی، می‌تواند اثر اصلاح مصرف را خنثی کند. خطر اصلی این‌جاست که به جای افزایش وارداتِ اقتصادی، شاهد کاهش حجم واردات و درنتیجه افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستیم؛ موضوعی که طبق داده‌ها، قیمت برخی مدل‌های محبوب را بین ۱۶ تا ۲۹ درصد افزایش داده است.»
اثر دومینویی: وقتی قیمت وارداتی، سقف قیمت داخلی را جابه‌جا می‌کند
یکی از مهم‌ترین نکات تحلیل بازار، تغییر در مکانیسم قیمت‌گذاری است. بازار خودرو در ایران با یک قاعده غیررسمی اما محکم حرکت می‌کند: کف قیمت خودروهای وارداتی، سقف قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند. با افزایش حقوق ورودی و درنتیجه بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی، خودروسازان داخلی نیز بلافاصله درخواست افزایش قیمت را مطرح کرده‌اند تا فاصله قیمتی خود را با رقبا حفظ کنند. این زنجیره باعث می‌شود که حتی با وجود افت تولید، قیمت‌ها به جای اصلاح یا کاهش، به سمت بالا میل کنند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این ناترازی تنها یک مسئله اقتصادی نیست. کاهش واردات و افت تولید، نه تنها قدرت خرید مردم را هدف قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند بر اشتغال در زنجیره‌تأمین خودرو و حتی میزان درآمد مالیاتی دولت نیز اثر منفی بگذارد.
