image.png

«دنیای خودرو » با بررسی کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ » الزامات خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو را به تصویر کشید

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز ای. رابینسون»، نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» در این اثر به بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در شکل‌گیری مسیر توسعه یا عقب‌ماندگی کشورها پرداخته‌اند. این دو اقتصاددان در سال ۲۰۲۴ به همراه «سایمون جانسون»، به پاس پژوهش‌های خود درباره چگونگی شکل‌گیری نهادها و تاثیر آن‌ها بر رونق و رفاه اقتصادی جوامع، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. یکی از محورهای اصلی مباحث این کتاب، اهمیت ساختارهای نهادی، توزیع قدرت اقتصادی و فراهم بودن زمینه مشارکت و رقابت میان بازیگران مختلف در مسیر توسعه است.

«دنیای‌خودرو» با استفاده از این چارچوب تحلیلی و تطبیق آن با شرایط صنعت‌خودرو ایران، موضوع خصوصی‌سازی این صنعت را از منظر الزامات اقتصادی، مدیریتی و رقابتی بررسی می‌کند. انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده اصلاح ساختار صنعت‌خودرو باشد. اهمیت اصلی در شکل‌گیری ساختاری است که پس از واگذاری ایجاد می‌شود؛ ساختاری که باید ضمن افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری، امکان رقابت و فعالیت موثر تمام بازیگران توانمند زنجیره تولید و بازار را فراهم کند.

در این میان، یکی از ملاحظات مهم آن است که خصوصی‌سازی به تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست گروه محدودی از فعالان صنعت منجر نشود و تغییر ساختار مالکیت، فرصت فعالیت قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مستقل را محدود نکند. هرچند یکپارچگی در زنجیره‌تامین می‌تواند در برخی شرایط به‌کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری منجر شود، اما این رویکرد نباید به مانعی برای حضور و رقابت سایر تامین‌کنندگان توانمند تبدیل شود.

از همین رو، خصوصی‌سازی موفق نه به معنای خروج کامل دولت از صنعت‌خودرو است و نه واگذاری اختیار بدون چارچوب و نظارت به مالکان جدید؛ بلکه مستلزم تفکیک روشن مسئولیت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که مدیریت بنگاه در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد و دولت با نظارت بر عملکرد و اجرای قواعد رقابت، از منافع عمومی و سلامت فضای اقتصادی صیانت کند.

«دنیای‌خودرو» در این گزارش، با بررسی الزامات خصوصی‌سازی واقعی صنعت‌خودرو، به این پرسش می‌پردازد که چگونه می‌توان ضمن واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی، نظارت موثر دولت را حفظ کرد، از شکل‌گیری انحصارهای جدید جلوگیری کرد و زمینه رقابت منصفانه را برای تمام بازیگران زنجیره تولید و بازار خودرو فراهم آورد؟

یکی از موضوعاتی که در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو باید با حساسیت بیشتری دنبال شود، حفظ رقابت در زنجیره‌تامین است. صنعت‌خودرو تنها از چند خودروساز یا قطعه‌ساز بزرگ تشکیل نشده است؛ بلکه شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان، تامین‌کنندگان مواداولیه، شرکت‌های مهندسی، تولیدکنندگان سامانه‌های الکترونیکی و مجموعه‌های خدماتی در آن فعالیت می‌کنند. بخش مهمی از ظرفیت صنعتی کشور نیز در همین شبکه شکل گرفته است

تغییر مالکیت، بدون اصلاح ساختار کافی نیست

یکی از مهم‌ترین خطاها در ارزیابی خصوصی‌سازی، محدود کردن آن به تغییر ترکیب سهامداری شرکت‌هاست. انتقال مالکیت زمانی می‌تواند به اصلاح عملکرد منجر شود که با استقلال مدیریتی، شفافیت مالی، پاسخ‌گویی و اصلاح محیط کسب‌وکار همراه باشد. یک خودروساز خصوصی باید بتواند درباره تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه محصول، انتخاب تامین‌کنندگان و مدیریت منابع مالی تصمیم بگیرد. در مقابل، باید مسئولیت نتایج اقتصادی و صنعتی تصمیم‌های خود را نیز بپذیرد.

نمی‌توان از یک طرف اختیار مدیریت را محدود کرد و از طرف دیگر تمام مسئولیت عملکرد بنگاه را برعهده مدیران خصوصی گذاشت. در این چارچوب، دولت باید از مدیریت روزمره بنگاه فاصله بگیرد، اما این فاصله‌گیری نباید به معنای کنار گذاشتن وظایف حاکمیتی باشد. سیاستگزاری صنعتی، تنظیم بازار، نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و پایش تعهدات توسعه‌ای همچنان از مسئولیت‌های مهم دولت محسوب می‌شوند.

نگرانی از محدود شدن حضور قطعه‌سازان

یکی از موضوعاتی که در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو باید با حساسیت بیشتری دنبال شود، حفظ رقابت در زنجیره‌تامین است. صنعت‌خودرو تنها از چند خودروساز یا قطعه‌ساز بزرگ تشکیل نشده، بلکه شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان، تامین‌کنندگان مواداولیه، شرکت‌های مهندسی، تولیدکنندگان سامانه‌های الکترونیکی و مجموعه‌های خدماتی در آن فعالیت می‌کنند. بخش مهمی از ظرفیت صنعتی کشور نیز در همین شبکه شکل گرفته است.

درچنین شرایطی، این نگرانی قابل طرح است که با تغییر ساختار مالکیت و شکل‌گیری پیوندهای جدید میان خودروسازان و مجموعه‌های تامین‌کننده، فرصت فعالیت برای برخی قطعه‌سازان مستقل محدود شود. به‌ویژه اگر تصمیم‌گیری درباره سفارش‌گذاری و انتخاب تامین‌کنندگان تحت‌تاثیر روابط مالکیتی و وابستگی‌های گروهی قرار گیرد ممکن است رقابت بر مبنای کیفیت، قیمت و توان فنی تضعیف شود.

البته همکاری مالکیتی میان خودروساز و قطعه‌ساز به‌خودی‌ خود مساله‌ای منفی نیست. سرمایه‌گذاری مشترک، ادغام ظرفیت‌ها و شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه تولید می‌تواند در بسیاری از صنایع به افزایش بهره‌وری منجر شود.

مساله زمانی ایجاد می‌شود که این همکاری‌ها به محدود شدن فرصت رقابت برای سایر فعالان بینجامد. از این رو، در فرآیند خصوصی‌سازی باید سازوکارهایی برای شفافیت معاملات، دسترسی عادلانه تامین‌کنندگان به فرصت‌های سفارش‌گذاری و جلوگیری از تعارض منافع طراحی شود. هیچ مجموعه‌ای نباید صرفا به‌دلیل نداشتن ارتباط مالکیتی با سهامدار عمده، از فرصت حضور در زنجیره‌تامین محروم شود.

ملاک انتخاب قطعه‌ساز باید توان فنی، کیفیت، قیمت رقابتی، ظرفیت تولید و تعهدات قراردادی باشد. خصوصی‌سازی زمانی به توسعه صنعت کمک می‌کند که فرصت‌های اقتصادی در اختیار همه بازیگران توانمند باقی بماند؛ نه این‌که انحصار دولتی با تمرکز قدرت در مجموعه‌ای محدود از فعالان خصوصی جایگزین شود.

دولت باید ناظر باقی بماند

یکی از برداشت‌های نادرست از خصوصی‌سازی این است که پس از واگذاری، دولت باید از تمام ابعاد صنعت‌خودرو کنار برود. چنین برداشتی با ماهیت راهبردی این صنعت و ارتباط گسترده آن با اشتغال، زنجیره‌تامین، فناوری، بازار مصرف و اقتصاد ملی سازگار نیست.

در الگوی مطلوب، دولت نباید در جایگاه مدیر اجرایی خودروساز قرار بگیرد؛ اما باید بر عملکرد صنعت و تحقق اهداف کلان آن نظارت کند. این نظارت باید از سطح کنترل‌های اداری و دستورات مقطعی فراتر برود و به یک نظام مشخص ارزیابی عملکرد تبدیل شود. برای مثال، دولت می‌تواند شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، وضعیت اشتغال، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، توسعه صادرات و رعایت استانداردهای ایمنی را به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد خودروسازان در نظر بگیرد.

نظارت دولت همچنین باید شامل پایش وضعیت رقابت در بازار و زنجیره‌تامین باشد. اگر تغییر ساختار مالکیت به‌کاهش فرصت فعالیت تامین‌کنندگان، محدود شدن رقابت یا تمرکز غیرمتعارف بازار منجر شود، نهادهای مسئول باید در چارچوب قوانین رقابت و اختیارات قانونی خود موضوع را بررسی کنند. بنابراین، خصوصی‌سازی به‌معنای حذف نظارت نیست؛ بلکه به‌معنای تغییر ماهیت آن از مداخله در مدیریت به نظارت بر عملکرد، رقابت و تعهدات توسعه‌ای است.

استراتژی بخش‌خصوصی باید اعلام شود

یکی از خلأهای مهم در فرآیند خصوصی‌سازی، نبود یک چارچوب شفاف برای ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای مالکان جدید است. بخش‌خصوصی باید در زمان پذیرش مسئولیت اداره یک خودروساز، راهبرد خود را برای آینده آن مجموعه به‌صورت روشن اعلام کند. این راهبرد باید مشخص کند که خودروساز در چه حوزه‌هایی قصد سرمایه‌گذاری دارد، چه برنامه‌ای برای توسعه محصولات و پلت‌فرم‌ها دنبال می‌کند، چگونه می‌خواهد بهره‌وری را افزایش دهد، چه جایگاهی برای ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی در نظر گرفته است و برنامه آن برای ارتقای کیفیت، فناوری و حضور در بازارهای صادراتی چیست؟

همچنین باید مشخص شود که برنامه تامین مالی و سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود و چه چشم‌اندازی برای اصلاح ساختار بدهی‌ها، بهبود وضعیت نقدینگی و پرداخت مطالبات زنجیره‌تامین وجود دارد. اعلام این برنامه نباید به معنای تحمیل جزئیات تصمیم‌های تجاری به بخش‌خصوصی باشد.

مالک و مدیر خصوصی باید در انتخاب روش‌ها و ابزارهای اجرایی استقلال داشته باشند؛ اما اهداف کلان و تعهداتی که در چارچوب واگذاری و برنامه توسعه شرکت اعلام می‌کنند، باید قابل سنجش و ارزیابی باشد. دولت نیز باید با تدوین شاخص‌های مشخص، روند اجرای این برنامه را در دوره‌های زمانی معین پایش کند.

گزارش‌های عملکرد باید نشان دهند که سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده تا چه اندازه محقق شده‌اند، بهره‌وری چه تغییری کرده، وضعیت کیفیت محصولات چگونه پیش رفته و رابطه خودروساز با زنجیره‌تامین چه وضعیتی پیدا کرده است. به این ترتیب، بخش‌خصوصی از استقلال مدیریتی برخوردار خواهد بود، اما نمی‌تواند مسئولیت‌های ناشی از تعهدات توسعه‌ای خود را نادیده بگیرد.

یکی از برداشت‌های نادرست از خصوصی‌سازی این است که پس از واگذاری، دولت باید از تمام ابعاد صنعت‌خودرو کنار برود. چنین برداشتی با ماهیت راهبردی این صنعت و ارتباط گسترده آن با اشتغال، زنجیره‌تامین، فناوری، بازار مصرف و اقتصاد ملی سازگار نیست. در الگوی مطلوب، دولت نباید در جایگاه مدیر اجرایی خودروساز قرار بگیرد؛ اما باید بر عملکرد صنعت و تحقق اهداف کلان آن نظارت کن

رقابت باید در تمام زنجیره صنعت شکل بگیرد

رقابت در صنعت‌خودرو نباید تنها به حضور چند خودروساز یا حتی قطعه‌ساز در بازار محدود شود. یک بازار رقابتی زمانی شکل می‌گیرد که امکان فعالیت برای همه حلقه‌های زنجیره ارزش وجود داشته باشد؛ از تولیدکنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا خودروسازان، واردکنندگان، شرکت‌های خدمات پس از فروش و فعالان بازار خودرو.

اگر خصوصی‌سازی صرفا موجب تقویت موقعیت چند مجموعه بزرگ شود، اما فرصت فعالیت سایر بازیگران را محدود کند، نمی‌توان آن را به‌عنوان اصلاح کامل ساختار صنعت ارزیابی کرد. از سوی دیگر، حفظ رقابت به‌معنای جلوگیری از توسعه شرکت‌های بزرگ یا محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیست.

صنعت‌خودرو برای رقابت در سطح جهانی به سرمایه‌گذاری، مقیاس اقتصادی، فناوری و همکاری‌های صنعتی نیاز دارد. اما بزرگ شدن شرکت‌ها باید در بستری رقابتی اتفاق بیفتد و نباید به‌حذف فرصت فعالیت سایر بنگاه‌های توانمند منجر شود. در این مسیر، دولت باید ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی، مراقب باشد که سیاست‌های حمایتی، تخصیص منابع و مقررات بازار به امتیاز انحصاری برای گروهی خاص تبدیل نشوند.

خصوصی‌سازی باید به توسعه منجر شود

صنعت‌خودرو ایران برای عبور از مشکلات ساختاری خود به اصلاحی عمیق‌تر از تغییر ترکیب سهامداران نیاز دارد. خصوصی‌سازی موفق باید سه هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند: افزایش استقلال و کارآمدی مدیریت، حفظ رقابت در تمام حلقه‌های زنجیره صنعت و استقرار نظارت موثر دولت بر عملکرد و تعهدات توسعه‌ای.

در چنین الگویی، بخش‌خصوصی مسئول اداره بنگاه و اجرای استراتژی اعلام‌شده خود است؛ دولت مسئول تنظیم‌گری، پایش و حفاظت از رقابت است و قطعه‌سازان و سایر فعالان صنعتی نیز باید از فرصت برابر برای حضور در بازار برخوردار باشند.

نکته مهم این است که دولت نباید پس از واگذاری، خود را از سرنوشت صنعتی که نقشی راهبردی در اقتصاد کشور دارد، کنار بکشد. همان‌طور که مداخله مستقیم در مدیریت بنگاه می‌تواند استقلال اقتصادی را تضعیف کند، فقدان نظارت موثر نیز ممکن است زمینه تمرکز قدرت و محدود شدن رقابت را فراهم آورد.

درنهایت، خصوصی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که مالکیت خصوصی با مسئولیت‌پذیری، استقلال مدیریت با پاسخ‌گویی و آزادی فعالیت اقتصادی با نظارت بر رقابت همراه باشد. هدف نباید صرفا تغییر مالک کارخانه باشد؛ بلکه باید ایجاد صنعتی کارآمدتر، رقابتی‌تر و برخوردار از زنجیره‌تامین قدرتمند باشد؛ صنعتی که در آن توسعه یک مجموعه به قیمت حذف فرصت فعالیت سایر بازیگران تمام نشود و منافع تولیدکننده، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده در یک چارچوب متوازن مورد توجه قرار گیرد.

سخن آخر این‌که خصوصی‌سازی پایان مسئولیت دولت در صنعت‌خودرو نیست؛ بلکه آغاز مسئولیت جدیدی است که در آن دولت به‌جای اداره خودروساز، بر تحقق راهبردهای توسعه‌ای، سلامت رقابت و حفظ فرصت فعالیت برای تمام زنجیره صنعت نظارت می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha