به گزارش «اخبار خودرو​»،تیراژ تولید خودرو، یکی از مباحث داغ و چالش‌های مهم این روزهای قطعه‌سازان و خودروسازان است. برخی کارشناسان معتقدند مشکلات مالی و تعلیق واردات مواداولیه به‌مدت چهارماه به‌دلیل شیوع کرونا می‌تواند سبب توقف عرضه خودرو به‌بازار شود. ازسویی پیش‌بینی می‌شود با افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌تخصیص تسهیلات 5 هزار میلیاردتومانی درزمان مورد نیاز، تامین قطعات خودرو با بحران احتمالی مواجه شود. معضلی که می‌تواند همچون سال گذشته خودروها را در کف کارخانه زمین‌گیر کند. بنابراین برای پیشگیری از این بحران، چاره‌ای جز حمایت مالی از صنعت‌خودرو توسط دولت وجود ندارد.

  بازگشت معضل خودروهای ناقص کف 
هرچند تیراژ تولید قطعه‌سازان درفروردین و اردیبهشت‌ماه سال گذشته بسیار بالا بود، اما امسال با کاهش شدید تولید مواجه شده‌ایم؛ چراکه مبلغی که در انتهای سال 97 از طرف خودروسازان به‌زنجیره تامین تزریق شد، خیلی بیشتر از شب عید امسال بود. بنابراین قطعه‌سازان سال جدید را با مشکلات مالی بیشتری آغاز کردند. همچنین افزایش چشمگیر قیمت مواداولیه و سایر هزینه‌ها باعث شد تیراژ تولید بیش از پیش کاهش یابد. یعنی نیاز به‌نقدینگی بیشتر و تزریق نقدینگی نیز کمتر شده است. اما میزان کاهش تیراژ تولید از ابتدای فعالیت قطعه‌سازان چندان زیاد نیست. درواقع اگر تعطیلات اجباری کرونا را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه نکنیم، کاهش تولید چندان محسوس نیست. بخصوص‌که تیراژ تولید خودروسازان حدود 2 هزار دستگاه خودرو بوده و قابل قبول است. اما نکته حائز اهمیت این است که چه‌تعداد از این خودروها می‌توانند به‌مرحله تجاری برسند و به‌بازار تزریق شوند؟ درهمین‌راستا باید درنظر داشت که تعلیق واردات مواداولیه و قطعات خارجی، تعطیلات ناشی از شیوع کرونا و ... مسیر تجاری شدن خودروها را با اختلال مواجه کرده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که همچون سال گذشته محصولات خودروسازان در نبود برخی قطعات دوباره در پارکینگ‌‌ها دپو شود. از طرفی مدیریت‌های جدید خودروسازان برنامه افزایش تیراژ تولید درسال جهش تولید را مدنظر دارند. بنابراین پیش‌بینی بنده این است که امسال تجربه کاهش تیراژ تولید خودروسازان درسال گذشته تکرار نشود؛ مگر اینکه اتفاقات خاصی رخ دهد که خارج از کنترل خودروسازان باشد. هرچند تولید قطعاتی همچون قطعات بدنه‌ای خودرو تیراژ خود را حفظ کرده‌، اما درصورتی که خودروسازان از همین‌حالا به‌فکر برنامه‌ریزی برای آینده نباشند، ممکن است حتی درتامین قطعات اولیه نیز با مشکل مواجه شویم. 

  قیمت‌گذاری دستوری؛ ادامه زیان‌دهی صنعت
مشکلات اقتصادی قطعه‌سازان چندان ارتباطی با شیوع کرونا ندارد و از قبل نیز مشکلات وجود داشته است. آن‌چیزی که باعث به‌وجود آمدن موانع تولید در صنعت‌قطعه شده، همین مطالبات 30‌ هزار میلیاردتومانی از خودروسازان است. از یک‌طرف هزینه مواداولیه افزایش یافته و از طرف دیگر محصول کارخانه امکان افزایش قیمت ندارد. بنابراین ‌قطعه‌ساز نیز با مشکلات مربوط به‌خودروساز دست‌به‌گریبان است. درحال‌حاضر شاهد این هستیم که خودرو برحسب قیمت دلار قیمت‌گذاری نمی‌شود و به‌ریال به‌فروش می‌رسد؛ اما تمام ورودی کارخانه‌های ما که هیچ ارتباطی به‌دلار نیز ندارد، بالاتر از قیمت دلار دربازار آزاد به‌فروش می‌رسد. دولت نیز به‌این موضوع توجهی ندارد. بنابراین ادامه این بی‌توجهی در 6 ماه دوم سال می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را در صنعت‌خودرو و صنایع وابسته به‌آن داشته باشد.

  پیش‌بینی کاهش تیراژ تولید خودروسازان
به‌طور تقریبی حدود دو هفته است که ‌ قطعه را به‌شرکت‌های خودروساز تحویل می‌دهیم و بیشتر از 20 روز در فروردین‌ماه نیز تعطیل بودیم. بنابراین نمی‌توان درحال حاضر برآورد درستی از کاهش تولید درسال جاری داشت. اما با توجه به‌روند تامین نقدینگی، به‌احتمال زیاد با کاهش تیراژ تولید در ماه‌های آینده مواجه خواهیم بود. بنابراین درصورتی‌که به‌حال وضع نقدینگی قطعه‌سازان و شرایط موجود فکری نشود، امسال با کاهش قابل توجهی از میزان تولیدات خودروسازان مواجه خواهیم شد. درحال‌حاضر نیز دو مشکل دروضعیت امروز اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند و شیوع بیماری کرونا نیز باعث تشدید آن‌ها شده است و تنها مختص ‌صنعت‌قطعه نیست. برای مثال با توجه به‌کاهش توان مردم برای خرید خودرو به‌نظر می‌رسد جدا از مشکلات تامین قطعات خودرو امسال با کاهش 20 تا 25 درصدی تولید خودروسازان مواجه باشیم. بنابراین برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌دهم دولت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو دست بردارد؛ چراکه اولین معضل صنعت‌خودرو همین است و درحال‌حاضر دستمزدها حدود 40 درصد افزایش یافته است. بنابراین تمام نهاده‌های تولید با افزایش قیمت مواجه شده است. اما زمانی که به‌قیمت تمام‌شده خودرو می‌رسیم، دولت مجوز افزایش قیمت را نمی‌دهد. 
خودروسازان در دو سال گذشته حدود 40 هزار میلیاردتومان زیان دیده‌اند که این نیز ناشی از اقتصاد دستوری است.  بنابراین در مرحله نخست باید موانع تولید رفع شود و سپس نیاز است دولت برای تحقق شعار جهش تولید تسهیلات جدیدی را به‌خودروسازان اختصاص دهد تا آن‌ها با دریافت ایـــن منابع بخشـــــی از بدهی‌های خود را بپردازند.