به گزارش «اخبار خودرو»،بازگشت تحریمهای خصمانه آمریکا علیه ایران، نوسانات ارزی و غیره همگی دست به دست هم دادهاند تا مالکان خودروهای خارجی برای تامین یک قطعه مصرفی معمولی با مشکلات بسیاری روبهرو شوند؛ یکی از این مسائل کاهش شدید کیفیت قطعات و مراجعه چندباره مشتری به تعمیرگاه است. از همین رو برخی از مالکان خودروهای خارجی برا اطمینان از کیفیت قطعات به اجبار خودشان دست به واردات آنها از خارج میزنند؛ مشکلی که به دلیل تعداد قابل توجه خودروهای وارداتی در حرکت در سطح کشور نیاز است مسئولان تدبیری برای رفع آن بیندیشند.
چالش گارانتی خودروهای خارجی
یک کارشناس خدمات پس از فروش بااشاره بهوجود مشکلات متعدد برای تامین قطعات و گارانتی خودروهای خارجی به «دنیایخودرو» گفت: «با بازگشت تحریمها، بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو نمیتوانند قطعات مورد نیاز را از شرکتهای مادر و اصلی برند خودرو تامین کنند. این نیز درحالیاست که براساس قراردادهای شرکتهای خودرویی خارجی با شرکتهای ایرانی، هزینه گارانتی را باید شرکت مادر پرداخت کند. بنابراین باتوجه بهمشکل مذکور، تامین قطعه و گارانتی از سوی شرکت اصلی انجام نمیشود و شرکتهای ایرانی مجبور هستند از جیب خودشان و بازارهای دیگر اقدام بهتامین قطعه کنند که این هزینهها را افزایش داده و سبب ایجاد مشکل برای آنها میشود. از همینرو این مسائل سبب میشود شرکتها از زیر بار گارانتی و تهیه لوازمیدکی شانه خالی کنند.» نادر وهابآقایی بااشاره بهافزایش قیمت قطعات بیان کرد: «تولید جهانی قطعات خودرو کاهش یافته و بهتبع آن قیمت قطعات نیز افزایش یافته است. البته دسترسی برای تامین لوازمیدکی خودروهای وارداتی نیز در بازارهای جهانی بهراحتی صورت نمیگیرد.» وی بااشاره بهاینکه تامین لوازمیدکی با مشکلات متعددی مواجه است، ادامه داد: «این مساله برای تمام شرکتهای خودرویی و حتی خودروسازان که نیاز بهتامین قطعه دارند، وجود دارد. از همینرو همیشه شاهد چالش قیمتها خواهیم بود.» این کارشناس خدمات پس از فروش بیان کرد: «قطعات مصرفی بهدلیل حجم بالای مصرف، نیاز بهسفارشگذاری بیشتری نیز در خارج دارد و از همینرو زمانی که بازرگانی بخواهد قطعهای را وارد کند، توجه خود را بیشتر صرف قطعات مصرفی میکند. ازهمینرو در انبارها حجم قطعات مصرفی بالاتر از سایر قطعات است. توجه داشته باشید که استفاده مالکان نیز از خودروهای وارداتی کم شده؛ بنابراین حجم مصرف قطعات نیز کاهش یافته است.»
افت شدید کیفیت قطعات وارداتی
وهاب آقایی اضافه کرد: «اگر بخواهیم خودروهای وارداتی را درخصوص چالش تامین قطعات رتبهبندی کنیم، رتبه نخست متعلق بهخودروهای اروپایی است و پس از آن رتبه دوم به کرهایها تعلق دارد. زیرا نسبت بهتحریم عکسالعمل جدی نشان دادند و درنهایت رتبه سوم نیز بهشرکتهای چینی میرسد.» وی بااشاره بهاینکه تامین قطعات بهدلیل عدمنقدینگی و تخصیص ارز، با مشکل مواجه شده است، گفت: «باید تحریمها مرتفع شود تا بتوان همکاری داشت؛ زیرا اگر پول نیز داشته باشیم، شرکتهای خارجی با ما همکاری نخواهند کرد. در این شرایط شرکتهای خودرویی مجبور هستند برای تامین لوازمیدکی بهبازار آزاد و کشورهای منطقه مراجعه کنند که درنهایت سبب میشود کیفیت قطعات پایینتر و قیمت آنها بالاتر باشد. بهنظر میرسد درحال حاضر 50 درصد قطعات موجود درشرکتهای خودرویی و بازار، از روشهای مذکور خریداری و تامین شده باشد. البته دراینمیان برخی شرکتها نیز قطعات را از شرکت مادر تهیه میکنند.» این کارشناس خدمات پساز فروش اعلام کرد: «در دوران پسا کرونا قطعات از بازارهای دوبی و چین تامین خواهد شد. هرچند که کرونا سبب شده قطعات وارداتی در پشت مرزها متوقف باشد.»
مشتریان بهدنبال تامین قطعه
وهاب آقایی بااشاره بهاینکه تا پنجسال پیش قانونی وجود داشت که شرکتهای واردکننده وظیفه تامین گارانتی را برعهده داشتند، گفت: «بنابراین درصورت ایجاد هرگونه خرابی و ... برای خودرو هزینه آن را شرکتها پرداخت میکردند و اغلب شرکتها نیز قراردادشان با شرکت مادر بود. اما نظر بهاینکه شرکت مادر نمیتوانست هزینهها را پرداخت کند، این مهم را بهگردن شرکتهای داخلی انداخت که درپی آن بسیاری از شرکتها توانایی کافی برای پرداخت هزینهها را ندارند.
همچنین در پنجسال دوم باید شرکتها شرایطی را برای رفع مشکل لحاظ کنند. بهبیان دیگر باید قطعه، شرایط تعمیر و آموزشها برقرار باشد که مشتری با چالش تامین لوازمیدکی مواجه نشود.» وی افزود: «تعداد زیادی از خودروها هستند که پیشتر بهکشور وارد شدهاند که با توجه بهگذشت زمان یا محدودیت در واردات آنها اکنون مالکان باید بهدنبال قطعات آنها با مشکلات بسیار باشند. از همینرو سازوکاری لحاظ نشده که اگر یک شرکت، خودرویی را وارد کرد، بهفرض اینکه پس از دو سال شرکت تعطیل شود، چهتدابیری باید اتخاذ شود که این شرکت بهوظایف قانونی خود عمل کند. درهمینراستا در برخی از برندهای خودرویی باید خود مالک بهدنبال تامین قطعه باشد.»