به گزارش «اخبار خودرو»،درشرایطی که نظارت‌ها برنحوه فروش ایران‌خودرو و سایپا به‌اوج خود رسیده و تولیدات این دو خودروساز در قالب قرعه‌کشی تنها به‌واجدین شرایط واگذار می‌شود، ‌غفلت از دیگرصنایع مرتبط با خودرو هزینه‌های مردم را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. از یک‌ماه پیش تا به‌امروز و به‌واسطه نامه معاون‌اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر حذف تایر و مواداولیه وارداتی آن از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی،‌ تب بازار به‌حدی بالا رفته است که دارندگان خودروهای ایرانی به‌زحمت می‌توانند لاستیک خودرو خود را تعویض کنند. 
دراین بین گویا ناظران بر بازار تمام توان خود را روی کنترل قیمت خودرو گذاشته‌اند و از هزینه‌های سنگینی که مردم بابت دریافت خدمات خودرویی از قطعات گرفته تا تایر و دیگر ملزومات مصرفی پرداخت می‌کنند تاحدی غافل شده‌اند. به‌نحوی که تنها با زمزمه تغییر  نرخ ارز برخی دست‌های پشت‌پرده دربازار فعال شده‌اند و قیمت هرجفت تایر ایرانی را درطول یک‌هفته گذشته تقریبا یک‌مــــــیلیون‌ریال بالا برده‌اند. 
درهمین‌زمینه برخی توزیع‌کنندگان بزرگ، کالا به‌بازار تزریق نمی‌کنند و به‌امید بالا رفتن رسمی قیمت‌ها، ‌تایرهایی را که مدت‌ها قبل و بااستفاده از ارز دولتی تولید شده‌اند، با قیمت‌هایی  گزاف به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. درچنین‌شرایطی که برخی تولیدکنندگان بارها بر عدم‌توانایی خود برای نظارت روی شبکه فروش اذعان کرده‌اند، این وظیفه نهادهای نظارتی است که دست‌به‌کار شوند و زنجیره گران‌فروشی و  احتکار تایر را به‌صورت کامل رصد کنند و به‌بازی‌گردانان بزرگ در بازار برسند. 
چنین تحول عجیبی درقیمت لاستیک‌های ایرانی درست درشرایطی شکل گرفته است که تمام تمرکز وزارت  صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های مسئول روی کنترل قیمت و فروش خودروهای تولیدداخل بوده است و در این بین برخی سودجویان  بازار از این وضعیت به‌نفع خود استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر سابقه چنین‌رفتارهایی نشان از تلاش برخی  افراد برای نهادینه کردن قیمت‌های مدنظر خود در بازار دارد که تنها با کنترل زیاد از آن جلوگیری می‌شود. بنابراین جا دارد همان‌گونه که مسئولان برای رفع مشکل احتکار، ‌گران‌فروشی و دیگرمعضلات بازار خودرو تدابیری اندیشیده‌اند و یک‌به‌یک انبارهای محتکران را کشف و توقیف می‌کنند،‌ چنین‌حرکتی را برای مهار قیمت قطعات و ملزومات مصرفی خودرو به‌ویژه تایر نیز صورت دهند و پس از آن با تعیین سازوکاری مشخص،‌ مانع از فروش  انحصاری افرادی خاص و بازیگردانان بزرگ اقتصادی دربازار شوند. 
اقدامی که درگام نخست آن می‌توان با رصد انبارهای تایرسازان و ‌عوامل عمده فروش، آن را عملی کرد و درگام‌های بعدی با نظارتی سختگیرانه و شدید روی شبکه فروش، دربرابر تخلفاتی که منجر به‌بالا رفتن قیمت‌ها دربازار  می‌شود، ایستاد.