بابک کریمخان

وز گذشته نشست مشترک وزارت صمت، وزارت صنایع دفاع و خودروسازان در راستای رفع موانع و کمک به‌جهش تولید در صنعت‌خودرو برگزار شد؛ هرچند دراین‌جلسه سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده بااشاره به‌اینکه درحوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه صنایع‌دفاع توانمند است و می‌تواند تجربیات خود را در رفع کاستی‌های موجود ارائه کند.

 به گزارش «اخبار خودرو»، روز گذشته نشست مشترک وزارت صمت، وزارت صنایع دفاع و خودروسازان در راستای رفع موانع و کمک به‌جهش تولید در صنعت‌خودرو برگزار شد؛ هرچند دراین‌جلسه سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده بااشاره به‌اینکه درحوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه صنایع‌دفاع توانمند است و می‌تواند تجربیات خود را در رفع کاستی‌های موجود ارائه کند، گفت: «البته شاید در بعضی از موارد نیاز به‌ورود فیزیکی ما نباشد و تنها تجربیات و اطلاعات خود را منتقل کنیم»، بااین‌حال قطعه‌سازان خصوصی معتقدند ورود بخش نظامی به‌این صنعت نباید به‌منزله رقابتی نابرابر باشد؛ از همین‌رو عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «ورود صنایع نظامی با دانش و فناوری پیشرفته بالا می‌تواند کمک بزرگی برای صنایع خودرو و قطعات باشد.»

  صنایع‌دفاع به‌دنبال ایجاد امنیت
بابک کریمخان بااشاره به‌سابقه فعالیت خود درصنایع‌دفاع و آشنایی با تکنولوژی و دانش پیشرفته این بخش گفت: «صنایع‌دفاع همواره از شرایط ویژه‌ای برخوردار بوده و سرمایه‌گذاری‌های خوبی نیز تاکنون درآن صورت گرفته؛ ازهمین‌رو از ظرفیت بالایی برای تامین قطعات «های‌تک» و وارداتی مورد نیاز خودروسازان برخوردار است.» این قطعه‌ساز بااشاره به‌اینکه نحوه فعالیت صنایع‌دفاع برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان با قطعه‌سازان بخش‌خصوصی متفاوت است، افزود: «برای قطعه‌ساز خصوصی موضوعاتی همچون قیمت‌ تمام‌شده محصول، ارزش مالی کار براساس سرمایه‌گذاری، بازپرداخت‌ها، هزینه‌های انجام‌شده و غیره مهم است تا محصول را به‌مرحله عرضه برساند؛ اما درصنایع نظامی مسائل مادی چندان اهمیت ندارد و هدف اجرای موفق برنامه مورد نظر است.» 
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان بااشاره به‌طرح‌های جاری وزارت‌ دفاع اضافه کرد: «برای ساخت یک موشک نظامی مهم نیست که چقدر هزینه صرف می‌شود؛ بلکه امنیتی که درنهایت با این سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود، اهمیت دارد. بنابراین نوع نگاه برای دستیابی به‌هدف در صنایع‌دفاع و صنایع قطعه و خودرو متفاوت است.»

  تجربه موفق صنایع ساختمانی از ورود سپاه
کریمخان بااشاره به‌اینکه صنایع‌دفاع از امکانات خوب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برخوردار است، بیان کرد: «استفاده از چنین‌ظرفیت‌هایی در صنعت‌خودرو تصمیم بسیار خوبی است؛ اما مشروط‌براینکه این پتانسیل‌ها درراستای رفع نواقص تولید قطعاتی که از تکنولوژی خاص برخوردار است و نیاز به‌سرمایه‌گذاری بالایی دارد که از توان قطعه‌سازان بخش خصوصی خارج است؛ به‌کار گرفته شود.» 
وی همچنین بااشاره به‌اینکه تولید برخی قطعات به‌دلیل تیراژ پایین، نوع سرمایه‌گذاری و غیره صرفه اقتصادی ندارد، اضافه کرد: «برای تولید چاشنی انفجاری که درایربگ‌خودرو به‌کار گرفته می‌شود نیاز به ورود صنایع‌دفاع است.» 
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان بااشاره به‌سابقه موفق ورود صنایع نظامی به‌بخش‌های دیگر ادامه داد: «دراین‌رابطه می‌توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) را مثال زد که با ورود در صنایع ساختمانی تاکنون بنادر، ابنیه‌ها، پل‌ها و سازه‌هایی را احداث کرده که بخش‌خصوصی ظرفیت اجرای آن‌ها را نداشته است؛ یعنی این قرارگاه طرح‌های بسیار بزرگی را اجرا کرده که به‌طور عادی شاید نیاز به‌ورود پیمانکارهای خارجی بود.» 
این قطعه‌ساز تاکید کرد: «این قرارگاه هیچ‌گاه به‌طرح‌هایی که شرکت‌های ساختمانی خصوصی توانایی اجرای آن‌ها را داشتند، ورود پیدا نکرد و رقیبی برای آن‌ها نشد.» 

  نگاه از بالا به‌پایین خودروسازان به‌قطعه‌سازان
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان بااشاره به‌اینکه بخش‌های نظامی هیچ‌گاه نخواستند به‌عنوان رقیب بخش خصوصی باشند و همیشه در زمان بحران به‌کمک صنایع آمده‌اند، بیان کرد: «اگر قرار بود رقابتی بین بخش‌خصوصی و نظامی شکل بگیرد، مشخص است که با توجه به‌توان مالی، دانش و تکنولوژی بالای این بخش‌ها، هیچ‌گاه تولیدکنندگان خصوصی امکان فعالیت و رقابت نداشتند.» 
کریمخان اضافه کرد: «بنابراین اگر صنایع‌دفاع وارد بخش‌هایی در صنعت‌خودرو شوند که بخش‌خصوصی  در آن فعال است، ‌نتیجه‌ای جز رکود قطعه‌سازان و بیکاری شمار زیادی از فعالان این بخش را نمی‌توان متصور بود؛‌ هرچند خودروسازان کشور نیز خواستار چنین‌موضوعی نیستند؛ چراکه رابطه خودروساز با قطعه‌ساز از بالا به‌پایین است؛ اما خودروسازان نمی‌توانند چنین ارتباطی را با بخش نظامی داشته باشند.» 
وی با ذکر مثالی ادامه داد: «قطعه‌ساز همواره تابع نظرات و خواست خودروسازان است؛ اما ارتباط خودروسازان با صنایع دفاعی به‌این‌شکل نیست و به‌عنوان نمونه خودروساز نمی‌تواند پرداخت‌های 120 روزه قراردادهایش با بخش دفاعی را به 360 روز و بالاتر تغییر دهد؛ اتفاقی که هم‌اکنون شاهد آن درارتباط با قطعه‌ساز بخش‌خصوصی هستیم.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =