به گزارش «اخبار خودرو»،آلودگی هوا نفس کلان‌شهرها را بریده، اما همچنان خروج خودروهای فرسوده منوط به آزادسازی فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو است. چرخ شرکت‌های فعال در صنعت اسقاط به همین واسطه از حرکت ایستاده و حدود ۸۰هزار گواهی به ارزش حدود ۲۰۰میلیارد تومان از قرار قیمت مصوب 2.5میلیون تومانی دولت روی دست مراکز اسقاط باد کرده است. رحیم وکیلی، فعال در صنعت اسقاط خودرو با بیان این‌که بسیاری از مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده‌اند، گفت: «به دلیل آن‌که خودروسازها به هیچ عنوان زیر بار مصوبات دولت نمی‌روند، حیات این صنف وابسته به واردات خودرو است.» وی افزود: «سرمایه‌گذاری در هر واحد اسقاط خودرو با حداقل امکانات نزدیک 15میلیارد تومان بوده که در‌حال‌حاضر این ظرفیت در کشور محدود به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهرها شده‌ است.»

   مصوبه‌هایی که روی کاغذ ماند
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا مراکز اسقاط نمی‌توانند سرمایه‌های انباشته‌شده در گواهی‌های اسقاط را نقد کنند، گفت: «گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را فقط واردکنندگان خودرو استفاده می‌کردند که متعهد به اسقاط 4 خودرو به‌ازای واردات هر یک دستگاه خودرو بوده‌اند.» 
این فعال صنعت اسقاط خودرو فرسوده یادآور شد: «مصوبه اول دولت در سال ۱۳۸۷ مبنی بر الزام خودروسازهای کشور به جایگزینی ۳۰ درصد خودروهای تولیدی به‌جای خودروهای فرسوده بود که فقط در یک مقطع کوتاه انجام شد و به دلیل بدحسابی دولت و عدم استفاده گواهی‌های اسقاطی اخذشده از مردم در گمرک و راکد شدن سرمایه‌های بخش خصوصی به دلیل انباشت گواهی‌های اسقاط ادامه نیافت.» 
وی در ادامه افزود: «در همین راستا، دولت مصوبه دیگری مبنی بر ارائه یک گواهی اسقاط به‌ازای هر خودرو تولیدی که مصرف بیش از ۸.۵ لیتر سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد را ابلاغ کرد که متاسفانه به این مصوبه نیز عمل نشد.»

   عقب‌ماندگی 90 درصدی روند اسقاط خودرو
وکیلی با بیان اینکه متاسفانه دولت عزم و برنامه جدی برای حل این مساله ندارد و نتوانسته است در موضوع اسقاط خودروهای فرسوده موفق عمل کند، گفت: «همان‌طور که شاهدیم در کلان‌شهرها مخصوصا تهران در این روزها که مردم به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مجبورند استفاده بیشتری از خودروهای شخصی داشته باشند، ترافیک، هوای آلوده موجود در کلان‌شهرها و مصرف بی‌رویه سوخت دوچندان شده است.» وی تصریح کرد: «دیگر نیازی به مراجعه به شاخص آلودگی هوا نیست و تنها با نگاهی به آسمان تهران متوجه حجم بسیار زیاد ذرات معلق در فراز شهر می‌شوید که نتیجه عدم تعیین تکلیف و اجرای قانون‌های وابسته به هوای پاک است.» به گفته وکیلی، با جلوگیری از واردات خودرو عملا مصرف دیگری برای گواهی اسقاط در کشور وجود ندارد، در نتیجه گواهی‌های مختلف و سرمایه در گردش مراکز اسقاط خودرو در صفحات اینترنتی آن‌ها انباشته شده است. 
این فعال صنعت اسقاط خودرو همچنین اظهار داشت: «در سال گذشته کمتر از ۱۰۰هزار خودرو از چرخه مصرف خارج شده است، درحالی‌که طبق برنامه‌ریزی دولت باید سالانه بیش از یک‌میلیون خودرو فرسوده اسقاط شود. این است که همچنان حدود 3میلیون خودرو فرسوده در شهرها و جاده درحال تردد هستند و هرساله به تعداد این خودروها افزوده می‌شود. در صورتی که با برنامه‌ریزی دولت در بدترین وضعیت نیز باید حداقل ۸۰۰هزار خودرو در سال اسقاط شود تا بتوانیم در چند سال آینده این رقم را به تعادل برسانیم.» 
وی با ارائه راهکاری برای تامین بودجه مورد نیاز در این صنعت از سوی دولت ابراز داشت: «اگر دولت فقط ۱۰ درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی سالانه در مصرف سوخت را به اسقاط اختصاص دهد، نه‌تنها این موضوع تسهیل خواهد شد، بلکه با کاهش مصرف سوخت بسیاری از هزینه‌هایی که در همین راستا موجب اتلاف منابع انسانی و مالی در کشور می‌شود، متوقف خواهند شد.»