به گزارش «اخبار خودرو»،دولت از ابتدای سال انواع و اقسام ترفندها را برای کنترل قیمت خودرو و آرام‌کردن به کار برده است؛ از پیش‌فروش و قرعه‌کشی متعدد خودروها برای تامین مالی خودروسازان گرفته تا برداشتن قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی. اما به دلیل افزایش مداوم هزینه مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها نه‌تنها بازار خودرو آرام نشده، بلکه هرکه با این بخش بازار سر و کار دارد، همچنان از وضعیت پیش آمده ناراضی است؛ چه خریدار، چه خودروساز، چه قطعه‌ساز و چه خریدار خودرو دست دوم. در روزهایی که دیگر پراید ۱۰۰میلیونی به سوژه طنز مردم و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده، باز هم بحث بر سر دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌رغم کیفیت پایین آن‌ها است. ارزان‌ترین نوع پراید که می‌توان گفت کف قیمت یک خودرو نو در کشور است و تولید آن هم متوقف شده این روزها در بازار با قیمت ۹۵ میلیون معامله می‌شود. این قیمت و همچنین مشکلات اقتصادی مردم باعث شده است تقاضای واقعی برای خرید پایین باشد، اما جولان سرمایه‌هایی که به قصد سوداگری به این بازار می‌آیند، بیش‌تر شده است. برخی کارشناسان صنعت خودرو افزایش هزینه‌ها و دستمزدها را علت وضعیت فعلی بازار می‌دانند و برخی نیز عدم ورود خودرو خارجی، واسطه‌گری‌ها و مواردی از این دست را. اما بسیاری از اقتصاددانانی که در حوزه کلان کار می‌کنند، علت اصلی را مشکل تامین مالی خودروسازان و افزایش مداوم هزینه‌ها و قیمت نهایی می‌دانند.

   وضعیت نرخ تورم؛ مانع از حل و فصل مشکلات صنعت و بازار خودرو 
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در مورد دلایل پابرجایی مشکل تامین مالی خودروسازان با وجود بالا رفتن قیمت نهایی و چند مرحله پیش‌فروش به «دنیای خودرو» گفت: «به‌هرحال در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌ها، هزینه‌های تمام‌شده خودروسازان کشور بالا است و تنها کمکی که می‌توان به خودروسازان کرد این است که هزینه‌های آن‌ها را پایین بیاوریم. برای رسیدن به این هدف اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، می‌توانیم نرخ بهره را هم پایین بیاوریم که این مساله بخشی از مشکلات تامین مالی خودروسازان را برطرف می‌کند.» این اقتصاددان ادامه داد: «به نظر می‌رسد اولین کاری که به خودروسازان کمک می‌کند و باید اولویت اقتصادی کشور باشد، کنترل تورم است. پس از آن است که هزینه تامین مالی برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط خودروسازان برای تامین مالی به‌راحتی می‌توانند اوراق بفروشند یا حتی از بانک‌ها استقراض کنند. وقتی نرخ بهره پایین باشد، خودروسازان برای تامین مالی به مشکل جدی بر نمی‌خورند.» این استاد دانشگاه در مورد نقش تورم در افزایش هزینه تولیدکنندگان خودرو افزود: «عمده هزینه تامین مالی و نرخ بهره به دلیل تورم است؛ تورم ام‌الفساد اقتصاد ما است. اغلب کشورهای دنیا حتی اگر به رشد اقتصادی بالا نرسیدند، حداقل ناکارایی اقتصادشان را با مهار تورم کنترل کردند. ۵ یا ۶ کشور هستند که وضعیتشان مشابه ما است. اگر دولت به فکر خودروسازان و سایر تولیدکنندگان این حوزه است، در ابتدا باید تورم را کنترل کند. مهم‌ترین مانعی که اکنون برای تامین مالی خودروسازان داریم همین تورم است.»
   حال عمومی صنعت خودرو خوب نیست
ندری در مورد امکان تامین مالی خودروسازان از صادرات گفت: «نرخ ارز که بالا می‌رود، انگیزه‌ای برای تولیدکننده است که مازاد تولید خود را به خارج از کشور صادر کند، ولی همین که تورم در کشور بالا رود، تبعات افزایش نرخ ارز در کشور هم بیشتر می‌شود. 
بر این اساس، بارها به مسئولین گفته شده است که تورم را جدی بگیرند. وضعیت اقتصاد ایران برای خودروسازان مانند مریضی است که باید عمل جراحی شود، اما اکنون فشار خونش بالا است. 
پس ابتدا باید به حال عمومی آن رسیدگی کرد و سپس در پی ایجاد تحول عظیم بود. اگر تورم مهار نشود کماکان مشکلات خودروسازان ادامه خواهد داشت.» 
این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر ریزش اخیر بازار بورس بر افزایش قیمت خودرو هم گفت: «الان در بازار بورس تقاضای عمده‌ای برای فروش وجود دارد و بسیاری از اشخاص حقیقی فروشنده هستند. کسانی که سهمشان را می‌فروشند، به دنبال نگه داشتن ریال نیستند و پول خود را به بازار خودرو یا سایر بازارها می‌برند که این نقدینگی بازارها را به‌هم می‌ریزد.»