با کوچک شدن بازار خودروهای تجاری به‌ویژه در یکی‌دو سال اخیر و از دست رفتن بازار کار برای این خودروها به دلایل مختلف ازجمله کاهش فعالیت‌های بازرگانی و خواب پروژه‌های عمرانی، متقاضیان این خودروها به سمت استفاده از خودروهای باری نیمه سنگین پیش رفتـــــــند؛ خودروهایی که هنوز هم قدرت خرید بیشتــــــری برای آن‌ها وجود دارد و همچنان از بازار کار مناسب‌تری برخوردارند.
باری‌های نیمه‌سنگین، بازار کار خود را در شرایط فعلی مدیون خرده‌فروش‌ها و فروشگاه‌های آنلاینی هستند که به‌منظور توسعه ناوگان خود به سمت خرید این خودروها روی آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد با ورود خرده‌فروش‌های بخش خصوصی به این ناوگان، بازار کامیونت‌ها از رکود نجات یافته است.
امیرحسن کاکایی نیز بر این باور است با تغییر مدل فعالیت خرده‌فروش‌ها، تقاضا ازسوی آن‌ها به سمت باری‌های نیمه‌سنگین حرکت کرده و توانسته است در سال جاری به‌رغم تمام مشکلات، افزایش تقاضا را برای این بخش به همراه داشته باشد.
تاثیر توسعه ناوگان خرده‌فروش‌ها بر بازار خودروهای تجاری
امیرحسن کاکایی درخصوص دلایل افزایش تقاضا در بازار کامیونت‌ها و نقش فروشگاه‌های آنلاین و خرده‌فروش‌های بزرگ بر آن، به «دنیای خودرو» گفت: «مشخصا نمی‌توان گفت بالا رفتن تقاضا در بخش باری‌های نیمه‌سنگین مربوط به تقاضاهای فردی است یا تقاضای این خودروها برای نوسازی ناوگان سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف افزایش یافته است.»
این کارشناس صنعت خودرو کشور در ادامه اظهار کرد: «به‌طور قطع تامین ناوگان مورد نیاز این شرکت‌ها بر تقاضای بازار تاثیرگذار خواهد بود، اما دلیل اصلی اتفاقاتی که در بخش حمل‌ونقل کالاهای درون‌شهری می‌افتد، مربوط به تغییر در مدل فعالیت‌های این بخش است.»
وی افزود: «این صنعت به سمت رویارویی با شرکت‌های غولی می‌رود که خرده‌فروشی را تحت کنترل می‌گیرند؛ ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیجیتالی اشاره کرد که نیازمند شبکه حمل‌ونقل هستند.»
کاکایی عنوان کرد: «به‌طور قطع، این سازمان‌ها در تمام کشورها روی شبکه حمل‌ونقل خود کار می‌کنند. چراکه مهم‌ترین مزیت رقابتی این فعالیت‌ها شبکه حمل‌ونقلی آن‌ها است.»
وی در ادامه بیان کرد: «نیاز شرکت‌های خرده‌فروشی برای تامین ناوگان خود، بر تقاضای مالکان شخصی هم اثرگذار خواهد بود و آن‌ها را هم به‌سمت نوسازی خودروها هدایت خواهد کرد و در نتیجه تقاضا برای این خودروها بالا می‌رود.»
خودمالکی؛ مانع توسعه بیشتر ناوگان کامیونت ها
وی در ادامه با اشاره به تفاوت بین ناوگان شرکت‌های ایرانی با سایر کشورها، بیان کرد: «در ایران نیز مانند سایر کشورها شرکت‌های حمل و نقل و خرده فروش‌های بزرگ بر شبکه حمل‌ونقلی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به‌علت برخی نواقص قانونی این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با افراد معامله کنند. بنابراین افرادی را به کار می‌گیرند که کامیونت در اختیار دارند.»
وی بخشی از مشکلات حمل‌ونقل در کشور را مربوط به خودمالکی خودروها دانست و گفت: «اکثر کامیون‌داران مالک خودروهای خود هستند و اگر شرکت‌های حمل‌ونقل کامیون خود را در اختیار رانندگان قرار دهند، مکانیزم حقوقی لازم برای حمایت از حقوق شرکت حمل‌ونقلی وجود ندارد. درنتیجه با مالکیت شرکت‌ها بر این خودروها، ریسک بالاتری متوجه شرکت‌ها می‌شود و خودروهای آن‌ها استهلاک بیشتری پیدا می‌کند. درنتیجه همچنان هنوز خودمالکی بر کشور حاکم است.»
وی در ادامه گفت: «خودمالکی تاثیر منفی بر بازار خودروهای تجاری می‌گذارد و راه توسعه این خودرو را دشوارتر می‌کند.»
شرایط برابر خودروهای جدید و فرسوده؛ چالش صنعت حمل و نقل
کاکایی با اشاره به چالش‌های صنعت حمل‌ونقل در کشور تصریح کرد: «متاسفانه سیستم کسب‌وکار در حمل‌ونقل باری به‌خصوص در بخش درون‌شهری چالش‌های بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عدم صرفه اقتصادی خرید این خودروها است.»
وی افزود: «خریداران خودروهای جدید مجبور به پرداخت اقساط سنگین هستند و متاسفانه هیچ تمایزی بین آن‌ها و خودروهای قدیمی و فرسوده وجود ندارد.»
وی توضیح داد: «رقابت خودروهای جدید در بازار کار، با محصولاتی است که هم هزینه استهلاک خودرو ندارند و هم بهره‌برداری بسیار پایینی دارند.»
وی ادامه داد: «در ایران به دلیل شرایط اقتصادی که سال‌ها حاکم بوده، برخورد نیروی انتظامی با خودروهای فرسوده اصولی انجام نمی‌شود. بنابراین هزینه خودروهای جدید، معادل هزینه‌ای است که مدل‌های فرسوده متحمل می‌شوند. به‌عنوان‌مثال استفاده از موتورسیکلت به‌جای خودروهای باری نقض قانون است، اما چون بسیاری از آن‌ها، از این راه کسب درآمد می‌کنند، قانون برخورد قاطعانه‌ای با آن‌ها ندارد.»
وی در پایان بیان کرد: «بنا بر چنین شرایطی است که نوسازی این ناوگان در یک حلقه باطل افتاده است و خرید محصول جدید صرفه اقتصادی ندارد. در همین راستا، با چنین استدلالی بازار خودروهای تجاری رونق پیدا نمی‌کند و خودروسازان نیز سرمایه‌گذاری درستی در این بخش انجام نمی‌دهند و همین موضوع، شرایط را برای خودروهای کاروتجاری سخت‌تر می‌کند.»
