به گزارش «اخبار خودرو»، بحث رفع انحصار از صنعت و بازار خودرو سال‌های سال است که مطرح می‌شود و به‌تازگی و با تاکید وزیر صمت بار دیگر این بحث داغ شده است. این درحالی است که تقویت بخش خصوصی برای افزایش سهم بازار و ایجاد رقابت، نیازمند حمایت جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این‌که خودروساز بخش‌خصوصی به‌راحتی بتواند خودرو مورد نظر خود را فارغ از این‌که با کدام برند همکاری می‌کند و در چه سگمنت و کلاسی قرار است عرضه شود تولید کند، یکی از پیش‌نیازهای رفع انحصار در صنعت‌خودرو است. بخش‌خصوصی باید بتواند در هر سگمنت و کلاسی خودرو عرضه کند و محدود به‌کلاس و ردیف قیمتی خاصی نشود.
به‌منظور بررسی شرایط فعلی و آینده شرکت‌های بخش‌خصوصی با علی شکوهی، کارشناس و فعال صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم.
به‌تازگی بحث رفع انحصار به‌وسیله شرکت‌های بخش‌خصوصی مطرح شده است و چرا با وجود چندین شرکت ریز و درشت خودروسازی، با رفع انحصار در این بخش مواجه نیستیم و اصولا چه‌مشکلاتی بر سر این راه وجود دارد؟
مشکل اصلی در ساختار صنعت‌خودرو به‌سیاست‌های اتخاذشده و نگاهی که در وزارت صمت وجود دارد، مربوط می‌شود. درواقع در این بخش نه‌تنها به‌تولیدکنندگان بخش‌خصوصی نگاه حمایتی درستی نمی‌شود، بلکه ما به‌واردکنندگان خودرو و کسانی که در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودرو فعالیت داشته‌اند نیز به‌قدر کافی توجه نکرده‌ایم. حتی درخصوص کسانی که در بخش واردات قطعات نیز فعالیت می‌کنند، نگاه حمایتی وجود نداشته است. شاید بتوان گفت حمایت‌ها در مورد این بخش از صنعت خودرو همواره در حد کلام بوده است و براین اساس، شرکت‌های اصلی خودروساز، بازار را به‌این سمت حرکت داده و پیش برده‌اند. زمانی که خودروسازان اصلی کشور در قبال کم و کیف فعالیت خود از سوی بازار و ناظران بر آن، واکنش خاصی نمی‌بینند به‌تغییر مسیر خود نیز چندان نمی‌اندیشند.
چرا شرکت‌های خصوصی آن‌طور که باید نتوانسته‌اند در کشور فعالیت جدی داشته باشند؟
در این خصوص باید به‌مشکلات موجود پرداخت. مشکلاتی از قبیل عدم‌ثبات و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی که کار را برای تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در صنعت‌خودرو سخت کرده است. اصولا شرکت‌های خصوصی در چنین فضایی خیلی سخت می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند. زمانی که شما به‌عنوان تولیدکننده خصوصی در بازار خودرو کشور سرمایه‌گذاری می‌کنید، باید بدانید اِلِمان‌های اقتصادی مؤثر روی فعالیت‌های تولیدی، به‌چه صورت می‌تواند آثارش را روی صورت‌های مالی نشان دهد. متاسفانه درحال‌حاضر با توجه به‌تحریم‌ها، خیلی از شرکت‌های بخش‌خصوصی که طرف قرارداد با چینی‌ها، کره‌ای‌ها و ... بوده‌اند، نمی‌توانند خودشان را بیش از حد معینی در بازار سرپا نگه دارند. درنتیجه این انحصار در صنعت‌خودرو باقی می‌ماند تا خودروسازان بتوانند هر خودرویی را با هر کیفیتی تولید کنند و با هر شرایطی بفروشند. این عدم‌توازن بازار و عدم‌سیاست‌گذاری صحیح از سمت سیاست‌گذار است که انحصار را شکل می‌دهد.
وزیر جدید صمت روی شرکت‌های خصوصی و رفع انحصار از طریق آن‌ها تاکید دارند. آیا به‌فرض رفع تحریم‌ها، شرکت‌های بخش‌خصوصی پتانسیل تولید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارند؟
قطعا توانایی تولید بالایی دارند و قبلا نیز این را نشان داده‌اند که می‌توانند ظرفیت بالایی داشته باشند. کرمان‌خودرو، مدیران‌خودرو، گروه بهمن و... پیش از این نیز نشان داده بودند که می‌توانند ظرفیت‌های بازار را تا حدی پر کنند. اصولا خودروسازان بخش‌خصوصی همیشه می‌توانند نیاز حدود ۵ تا ۱۰ درصد بازار را پاسخگو باشند. اما به‌هرحال آن‌طور که باید از این بخش حمایت نمی‌شود. به‌طور کلی خودروسازان خصوصی ما می‌توانند تا ۱۵ درصد از سهم بازار را نیز پوشش دهند.
بازار خودرو درحال‌حاضر با خلأ خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب مواجه است. آیا این امکان برای خصوصی‌ها وجود دارد که چنین خودروهایی را انتخاب کنند و کلا دست آن‌ها در انتخاب خودرو باز است؟
خودروسازان بخش‌خصوصی به‌راحتی می‌توانند خودروهایی را برای ظرفیت‌های خالی بازار انتخاب کنند و خودروسازان خصوصی ما به‌واسطه توانمندی و البته چابکی بیشتری که نسبت به‌خودروسازان دولتی دارند، خیلی سریع‌تر می‌توانند نسبت به بازار خودرو واکنش نشان دهند. یعنی به‌واسطه ساختار کمتر بوروکراتیکی که نسبت به‌دولتی‌ها دارند، خیلی راحت‌تر می‌توانند خودشان را با شرایط بازار سازگار کنند. درواقع خودروسازان بخش‌خصوصی می‌توانند سراغ نقاطی که در بازار وجود دارد و توسط تولیدکنندگان بزرگ پوشش داده نمی‌شود، بروند. به‌عنوان مثال بازار به‌خودروهای شاسی‌بلند و کراس‌اوور نیاز دارد که توسط شرکت‌های بزرگ تامین نمی‌شوند. این خلأ می‌تواند به‌وسیله خودروسازان خصوصی پر شود.
در بحث خودروهای کوچک نیز نیازهایی در کشور وجود دارد. در این بخش چه‌اقداماتی می‌توان انجام داد؟
در بحث تولید خودروهای کوچک یعنی خودروهای هاچ‌بک کلاس A در بازار خلأ بسیاری وجود دارد و اصولا برای پراید در بازار جانشینی وجود ندارد. در این بخش، شرکت‌های خصوصی می‌توانند خلأ بازار را پرکنند. همچنین می‌توانند با پیدا کردن جایگزین خوبی برای پراید، تیراژ تولید را بالا ببرند و قیمت تمام‌شده را پایین بیاورند. این‌ها جزو اِلِمان‌هایی است که بخش‌خصوصی می‌تواند روی آن کار کند و پیش روی این بخش از صنعت خودرو قرار دارد.
برای رسیدن به‌سهم بازار بالاتر چه‌راهی پیش روی خودروسازان بخش‌خصوصی است؟
خدمات پس از فروش باکیفیت و همچنین تعیین شرایط مناسب برای فروش می‌تواند برای بخش‌خصوصی ارزش افزوده ایجاد کند. بنابراین دو مقوله فروش شرایطی مناسب و خدمات پس از فروش باکیفیت می‌تواند مسیر را برای تقویت بخش‌خصوصی هموار کند.
به‌نظر شما این ظرفیت در بخش‌خصوصی برای تولید خودروهایی با قیمت پایین‌تر وجود دارد و آیا این امکان را در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهند که خودروهایی در سگمنت قیمتی پراید یا ۴۰۵ تولید کند؟ با توجه به‌اینکه قبلا نیز برخی خودروسازان خصوصی خواستار تولید در این سگمنت شده بودند، اما به‌نوعی مجال این کار به آن‌ها داده نشد.
بله؛ اما حمایت وزیر صمت از بخش‌خصوصی نباید در حد کلام باشد و درچنین مواقعی باید به‌نفع بخش‌خصوصی به‌ماجرا ورود کنند. یعنی اگر خودروساز بخش‌خصوصی ما به‌سمت تولید خودرویی در سگمنت پراید، ۴۰۵ یا هر خودرو دیگری حرکت کرد، شرایط نباید به‌گونه‌ای پیش برود که تولید آن محصول با مانع‌تراشی مواجه شود و شرکت زمین بخورد. همچنین نباید برای شرکت خصوصی در مسائل مربوط به‌گمرک یا بحث استانداردها چالش‌های خلاف واقع ایجاد شود.
با توجه به‌شرایط موجود و همچنین امکان رفع تحریم‌ها، آیا سال آینده سال رو آمدن بخش‌خصوصی و تولید و عرضه بیشتر خودرو در این بخش خواهد بود؟
اگر با چشم‌انداز فعلی نگاه کنیم، قطعا خیر. تا زمانی که تغییر در ساختار وزارتخانه رخ ندهد و شرایط واردات پک‌های سی‌کی‌دی یا پک‌های قطعات تولیدی به‌کشور تسهیل نشود، قطعا چشم‌انداز مثبتی پیش روی بخش‌خصوصی نخواهد بود.
