به گزارش «اخبار خودرو»، جان ارین، مدیرعامل شرکت ماتریکس پترو به‌عنوان یکی از شرکت‌های نفت و گاز نیجریه‌ای در کنفرانس مجازی ماه گذشته روغن‌پایه موسسه ICIS در حوزه خاورمیانه و آفریقا گفت: «این اقدامات درصورت اجرا می‌توانند ضمن کاهش مشکلات در این حوزه، حجم تولید را نیز در بخش روانکارها به‌ویژه برای بلندینگ‌های خصوصی افزایش دهند.»
افت رونق در بازار روانکارهای نیجریه پس از دوران قرنطینه به‌عنوان یکی از نگرانی‌های دولت این کشور مطرح است و ارین دراین‌باره گفت: «نزدیک به ۵۰ درصد از حجم تولید نسبت به‌زمان پیش از شیوع کووید کاهش یافته است.» این کارشناس راه‌حل اصلی را حذف تدریجی قرنطینه و باز شدن درهای اقتصاد این کشور دانست.
همچنین او معتقد است با محرک‌های اقتصادی می‌توان سرعت بهبود اقتصادی را افزایش داد. ارین با استناد به‌داده‌های انجمن تولیدکنندگان روانکارهای نیجریه یا لوپان «Lupan» که در سال جاری منتشر شده است، گفت: «حجم تقاضای بازار روانکارهای نیجریه در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۶۰۰ هزار تن بود که این حجم حدود ۲۰ درصد از کل نیاز روانکارهای آفریقا را تشکیل می‌دهد.»
وی افزود: «بازار روانکارهای نیجریه در سال‌های اخیر نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به‌سال‌های قبل از 2015 رشد کرده و این درحالی است که بازار روانکارها بین سال‌های 2015 تا 2017 نیز به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی در سطح جهان با کاهش رونق مواجه بوده است.» وی خاطرنشان کرد: «پس از سال 2017 بازار روانکار نیجریه بهبود یافت و به‌رشد سریع هشت تا 10 درصدی طی هر سال رسید.»
وی پیش‌بینی کرد تقاضا در سال ۲۰۲۱ نیز کاهش می‌یابد. وی با استناد به‌اطلاعات گزارش سالانه وزارت منابع نیجریه در سال 2019 گفت: «من فکر می‌کنم ۴۰ سایت از مجموعه ۵۰ بلندینگ نیجریه به‌صورت لایسنس‌شده فعالیت می‌کنند و این شرکت‌ها تنها از ۴۳درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند.»
طبق گزارش Lupan در سال ۲۰۱۹ بلندینگ‌های مستقل حدود 45 درصد از سهم بازار روانکارهای نیجریه را تشکیل داده‌اند. وی گفت: «آن‌ها احتمالا تحت‌تاثیر COVID-19 قرار گرفته‌اند و مانند شرکت‌های دولتی و بزرگ آن اندازه قوی نیستند که بتوانند در برابر تاثیرات COVID-19 مقاومت زیادی داشته باشند. درواقع مستقل‌ها بیش‌تر در معرض خطر هستند.»
علاوه‌بر چالش‌های ایمنی و بهداشت پرسنل، بلندینگ‌های مستقل نیجریه‌ای با معضلات دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به‌اختلالات زنجیره تامین، روند کند بازیابی حجم تقاضا پس از قرنطینه، افزایش هزینه‌های بانکی، کمبود ارز برای تهیه مواداولیه و واردات، نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول اشاره کرد.
به‌گفته ارین برطرف کردن تمام این مشکلات مستلزم بازنگری در استراتژی‌های تجاری است. او درانتها گفت: «تاثیرات اقتصادی همه‌گیری کرونا همچنین سبب نوسانات نرخ ارز در بسیاری از کشورهای آفریقایی شده است که نیجریه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این امر به‌خودی خود منجر به‌تورم بالا و قیمت ناپایدار محصول شده است. بنابراین بلندینگ‌ها نتوانسته‌اند ثبات لازم را درسیستم قیمت‌گذاری خود برای محصولات عرضه‌شده در بازار حفظ کنند.»
