۱۹ دی ماه در مناسبت‌های سالانه تقویم ایران، به‌نام «روز هوای پاک» نامگذاری شده، این در حالی است که نه‌تنها در این روز خاص بلکه در هفته‌های اخیر، کیفیت هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، در شرایط وخیم قرار داشته است. نخستین برنامه‌ریزی‌ها درخصوص آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۴۶ در مجلس‌وقت مطرح شد. با این همه، تا سال ۱۳۹۴ و تدوین لایحه قانون هوای پاک، اقدام فراگیری در این خصوص انجام نشد. سرانجام مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک را تصویب کرد و دستورالعمل‌هایی در این خصوص به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
با این همه، آلودگی هوا در شهرها کشور، امسال به اوج خود رسید و نشان داد موضوعاتی همچون صادرات گاز به کشورهای طرف قرارداد ایران، تحریم‌ها، استخراج بیت‌کوین، کمبود برق برای مصارف خانگی و همچنین انباشت سوخت مازوت در نیروگاه‌ها در ماجرا دخیل هستند. با این همه، به نظر می رسد نهادهای مسئول، به جز انتظار برای «وزش باد»، برای کاهش سطح آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور برنامه دیگری ندارند.
احمد طاهری، مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چند روز پیش با اشاره به اینکه این هوای پایتخت آلوده‌ترین ماه خود در 10 سال گذشته را تجربه کرده است، گفت: «بر اساس اطلاعات ثبت‌شده شاخص کیفیت هوا، از دی‌ماه ۸۹ تاکنون هیچ‌گاه تعداد روزهای ناسالم در یک ماه به ۹روز بر اساس دستورالعمل سابق و به ۱۵روز بر اساس دستورالعمل جدید نرسیده بود.»
احمد طاهری ادامه داد: «تا ۲۷ دی‌ماه، بر اساس شاخص کیفیت هوای گزارش‌شده برای شهر تهران، ۱۳روز در وضعیت ناسالم و ۱۱روز ناسالم برای گروه های حساس به‌ثبت رسیده است.»
قانونی که به‌درستی اجرا نشد
روز گذشته معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های مختلف در باب مفاد این قانون گفت: «در قانون هوای پاک وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط مشخص و به آنها ابلاغ شده است، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف به این وظایف به خوبی عمل نکرده‌اند، زیرا اگر غیر از این بود، امروز شرایط هوا باید در وضعیت بهتری قرار می‌گرفت.»
مسعود تجریشی با اشاره به اینکه متولی اجرای قانون هوای پاک معلوم نیست، به ایرنا گفت: «اوایل امسال، وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف را در رابطه با قانون هوای پاک، بخش به‌بخش و به تفکیک مشخص و به آنها ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم عملکرد خود را برای ما ارسال کنند. با این همه فقط پنج دستگاه ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه‌وشهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست جواب دادند و بقیه دستگاه‌ها پاسخی به سازمان محیط‌زیست ارسال نکردند. درواقع، چهار وزارتخانه صمت، آموزش‌وپرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدا وسیما هیچ جوابی به سازمان ندادند.»
تجریشی ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی به منظور مهار کانون های مستعد بیابان زایی، ۴۰ درصد پیشرفت داشته، وزارت نیرو در مورد حقابه تالاب‌ها و خورها و همچنین برنامه تامین منابع آب برای سرانه فضای سبز شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از محل پساب شهری هنوز اطلاعاتی را ارائه نداده است. همچنین وظیفه وزارت کشور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰هزار نفر است که ضعیف عمل کرده، تدوین دستورالعمل اجرایی راه اندازی سرویس رفت‌وآمد کارکنان نیز جزو وظایف این وزاتخانه بوده که هنوز تدوین نکرده و اسقاط موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده نیز صفردرصد بوده است.»
گلایه پلیس از بی‌توجهی به معاینه فنی موتورسیکلت ها
گویا به‌نظر می رسد «نبود نگاه واحد»، «نبود وحدت‌رویه نهادی»، «موازی‌کاری» و البته «بی‌توجهی به قوانین»، همچنان در میان نهادهای مسئول در حوزه آلودگی هوای شهرها دیده می‌شود. درهمین ارتباط روز گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بی‌توجهی به معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها گلایه کرد.
سردار حسین رحیمی درباره معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها به ایسنا گفت: «معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها موضوع مهمی است و باید انجام شود، اما صادقانه باید بگویم درحال‌حاضر چیزی به نام معاینه‌فنی موتورسیکلت‌ها نداریم و هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.»
در هفته‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح آزادسازی موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها، موتورسیکلت‌های فرسوده دوباره وارد چرخه حمل‌ونقل کشور شده‌اند.
محمدحسین گودرزی، عضوهیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو»، از واسپاری موتورسیکلت‌های رسوبی بدون‌صاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خبر داده بود. به‌گفته این مقام صنفی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) موتورسیکلت‌های بدون صاحب را به مزایده گذاشت، این در حالی است که با ورود دلالان به این حوزه، این موتورسیکلت‌های به جای اسقاط، دوباره خریداری شده و به چرخه حمل‌ونقل کشور بازگشته‌اند.
ایران جزو ۱۰ تولیدکننده گاز گلخانه ای در جهان
همزمان با گسترش زمزمه‌ها در مورد اوج‌گیری مصرف گاز در مقایسه با تولید آن و ارتباط این موضوع به سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها، روز گذشته رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن اشاره به تاثیرات تحریم‌ها بر برنامه‌های کنترل آلودگی هوا گفت: «اگر مصرف بی‌رویه انرژی در کشور ادامه داشته باشد، از سال ۱۴۰۳ نیاز خواهیم داشت گاز وارد کنیم.»
سیدمحمد مجابی به ایسنا گفت: «تقریبا به نسبت یک‌به‌سه در ازای تولید مشتقات سبکی مانند بنزین، مشتقات سنگین مانند مازوت تولید می‌شود. ازسوی‌دیگر کشور در شرایط تحریم نمی‌تواند مازوت صادر کند، بنابراین این وظیفه برعهده دانشمندان و مسئولان کشور است که برای سوخت‌های سنگین مانند مازوت برنامه‌ریزی کنند. اگر راهکاری برای آن پیدا نکنیــــم و شرایط به‌همین صورت ادامه داشته باشد، در تله‌ای گیر خواهیم کرد که سوخت سنگین روی دست ما می‌ماند و نمی‌دانیم با آن چه کنیم.»
به گفته مجابی ایران جزو ۱۰ کشور نخست تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان، بعد از ژاپن و آلمان است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۸، میزان تولید دی اکسید کربن در ایران حدود ۷۲۰ میلیون تن اعلام شد.
او ادامه داد: «قوانین بازدارنده ضریب نفوذ کمتری نسبت به قوانین ترغیب‌کننده دارند . این در حالی است که ازجمله موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود، حمایت‌های اقتصادی از صنایع برای جلوگیری از آلودگی، در کنار وضع قوانین و مقررات مالیاتی و عوارض است که ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد ۳۵درصد عوارض آلایندگی، از محل یک‌درصد از قیمت فروش، در اختیار محیط زیست قرار بگیرد.»
