خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث برای خودروها در ایران اجباری است، درحالی‌که موتورسیکلت‌ها، به‌عنوان دومین مدیوم بزرگ حمل‌ونقل درون‌شهری، به‌ندرت تحت پوشش بیمه شخص‌ثالث قرار می‌گیرند و البته همزمان، در ۴۰درصد تصادفات شهری و بخش عمده تصادفات منجر به فوت نیز حضور دارند. ازآن‌سو، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، برای جذب موتورسیکلت‌سواران نسبت به تهیه بیمه‌نامه شخص‌ثالث، بارها طرح‌های بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص‌ثالث موتورسیکلت‌ها را اجرایی کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف، این طرح‌ها نمی‌توانند مشوقی برای افزایش خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث ازسوی راکبان موتورسیکلت باشند. اما چرا راکبان موتورسیکلت تمایلی به بیمه وسیله حمل‌ونقل خود ندارند؟
براساس ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث، دارندگان وسایل‌نقلیه اعم‌از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل‌نقلیه به اشخاص‌ثالث وارد می‌شود، بیمه کنند. این در حالی است که در بند «ب» ماده ۲۴ این قانون، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری جریمه تعیین شده است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، حتی این بخش از قانون هم مورد بخشودگی‌های مکرر قرار گرفته اما نتوانسته است راکبان و صاحبان موتورسیکلت را به بیمه کردن وسیله نقلیه خود تشویق کند.
تنها حدود ۲۰درصد از موتورسیکلت ها بیمه هستند
روز گذشته، رئیس کل بیمه‌مرکزی در این مورد گفت: «از حدود ۱۱میلیون موتورسیکلت در کشور، تنها حدود ۲.۵میلیون دستگاه دارای بیمه‌نامه شخص‌ثالث هستند.»
غلامرضا سلیمانی درباره پایین بودن میزان ضریب نفوذ بیمه دارندگان موتورسیکلت در سطح کشور به ایلنا گفت: «یکی از دلایل بیمه نبودن موتورسیکلت‌ها وضعیت درآمدی صاحبان این وسایل نقلیه است.»
رئیس‌کل بیمه‌مرکزی افزود: «عامل دیگر؛ به فرهنگ بیمه‌ای این افراد برمی‌گردد که به این موضوع کمتر توجه کرده و متاسفانه خسارات مالی به خود و دیگران وارد می‌کنند و حتی منجر به فوت خود یا اطرافیان می‌شوند.»
سلیمانی تاکید کرد: «طبق بررسی‌ها، حدود ۴۰درصد تصادفات شهری به‌دلیل موتورسیکلت‌هاست.»
رئیس‌کل بیمه‌مرکزی از بخشودگی جرایم بیمه‌ای خبر داد و گفت: «اعلام کرده‌ایم از ابتدای بهمن تا آخر ماه، افرادی که اقدام به بیمه موتورسیکلت و خودرویشان کنند مشمول بخشودگی جرایم بیمه‌ای خواهند شد.»
چرا راکبان موتورسیکلت تمایلی به خرید بیمه‌نامه ندارند؟
براساس اعلام مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا، در سراسر کشور حدود ۳۳ میلیون دستگاه وسیله نقلیه وجود دارد که ۳۵درصد آنها (حدود یک از هر سه دستگاه) را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر این، برخی آمارها هم نشان می‌دهند حدود ۲۰درصد موتورسیکلت‌ها (یک دستگاه از هر ۵ موتورسیکلت) در تهران تردد دارند.
این در حالی است که درراستای اجرای طرح تسهیل آزادسازی موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌های کشور، قرار بود موتورسیکلت‌های رسوبی بدون‌پرداخت جریمه دیرکرد و انقطاع بیمه، بتوانند بیمه شخص‌ثالث خود را تقسیط کنند، اما حتی این موضوع هم به افزایش قابل‌توجه مراجعات به مراکز بیمه برای دریافت بیمه‌نامه شخص‌ثالث منجر نشد.
فریدون مرادی، کارشناس و فعال در صنعت بیمه، در این مورد به «دنیای خودرو» گفت: «موتورسیکلت در ایران به‌وسیله حمل‌ونقلی است که بیرون از دایره نظارت‌های رسمی قرار دارد و این تنها به حوزه دریافت بیمه‌نامه هم مربوط نمی‌شود و از حوزه دریافت گواهینامه تا حوزه دریافت برگه معاینه‌فنی را هم دربرمی‌گیرد. بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد عمده راکبان موتورسیکلت که از اقشار پایین جامعه هستند، حتی با مشوق‌های ارائه‌شده در سال‌های اخیر نیز زیر چتر قوانین نمی‌آیند، زیرا هم توانایی مالی کافی ندارند و هم نظارت‌ها در این حوزه کافی نیست.»
مرادی ادامه داد: «ازسوی‌دیگر، در عمده تصادفاتی که موتورسیکلت‌ها در آنها حضور دارند، راکب موتورسیکلت دریافت‌کننده خسارت است و نه پرداخت‌کننده؛ این موضوع که به نقص قوانین ما برمی‌گردد مزید بر علت شده است تاراکبان موتورسیکلت، تمایلی به بیمه وسیله حمل‌ونقل خود نداشته باشند.»
او در مورد تعیین نرخ بیمه شخص‌ثالث برای انواع موتورسیکلت هم گفت: «برای محسابه مبلغ حق بیمه شخص‌ثالث موتورسیکلت، چند عامل نقش دارند. ازجمله سن موتورسیکلت، تاریخ تولید، حجم موتور و برقی بودن یا نبودن. نکته دیگرآن‌که موتورسیکلت‌های گران‌تر، به دلیل نظارت‌هایی که عمدتا هنگام واردات در مورد آنها اعمال می‌شود، معمولا بیمه‌نامه شخص‌ثالث دارند و راکبان آنها از توانایی مالی بیشتری برخوردارند. اما آنچه مشکل‌ساز است موتورسیکلت‌هایی هستند که به‌عنوان وسیله امرار معاش تردد دارند و متاسفانه راکبان آنها بیشترین آسیب‌های جسمی را هنگام تصادفات تحمل می‌کنند.»
