به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو سال جدید را با افزایش حدود ۹ درصد افزایش قیمت آغاز کرد. هرچند این حجم افزایش قیمت برای مدیران خودروسازان مطلوب نیست، اما به‌هرحال از عدم‌افزایش قیمت بهتر خواهد بود. بسیاری معتقدند این ۹ درصد در شرایطی اعمال شده است که بررسی بازار مواد اولیه و همچنین بازار قطعات نشان‌دهنده افزایش بیش از ۲۰ درصدی در بسیاری از اقلام است. گشت‌وگذاری در بازار قطعات در تهران و پرس‌وجوی قیمت بسیاری از قطعات مصرفی در خودروهای داخلی نشان می‌دهد تقریبا تمام قطعات طی سال ۱۴۰۰ رشد قیمتی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
افزایش قیمت انواع قطعات فنی و تزئینی خودرو
گزارش میدانی خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» حاکی از آن است که اقلام پرمصرف خودروسازان طی سال جاری صعود قیمت داشته‌اند. به‌عنوان مثال قیمت قطعاتی مانند لنت ترمز و دیسک و صفحه طی سال جاری تا ۲۵ درصد افزایش داشته که البته درخصوص برخی برندها تا 50 درصد هم مشاهده شده است. این رقم برای برخی برندها کمی بیشتر و برای برخی برندها کمتر بوده، اما در هر صورت قیمت این قطعات افزایش داشته است. در حوزه قطعات داخلی خودرو مانند کف‌پوش‌ها و قطعات و مواد پلاستیکی استفاده‌شده در داشبورد و... نیز در پی افزایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش هزینه تولید این قطعات بوده‌ایم. افزایش قیمت پارچه نیز باعث شده است قیمت روکش صندلی خودروها نیز تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به طور کلی در بخش تولید مواد پلیمری استفاده‌شده در خودرو نیز طی مدت سپری‌شده از سال ۱۴۰۰، تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواجه شده‌اند. ضمن این‌که چراغ‌های خودرو نیز دچار افزایش نسبی قیمت در بازار شده‌اند. در بخش قطعات ریخته‌گری نیز در سال جاری با رشد هزینه تولید مواجه هستیم. هزینه انرژی در سال جاری ۷ درصد گران‌تر شده و همین مساله روی این بخش هم تاثیر گذار بوده است.
سبقت نرخ تورم تولید از نرخ کلی تورم
در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن قطعات، بحث حقوق و دستمزد نیز طی سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مدیران بخش خصوصی معتقدند طی سال جاری بخش بزرگ‌تری از فشارهای اقتصادی به آن‌ها تحمیل شده و آن‌ها باید راهی برای به توازن کشیدن هزینه‌ها و درآمدهایشان پیدا کنند. آن‌هم در شرایطی که قیمت محصول نهایی با حداقل افزایش قیمت همراه بوده است.
هرچند مجلسی‌ها مخالف این نظر هستند و معتقدند طی سال جدید قیمت ارز بیش از ۴هزار تومان کاهش پیدا کرده است و این روند منفی ادامه دار خواهد بود. بنابراین قیمت مواد اولیه و قطعات نیز باید در راستای کاهش قیمت ارز، روند نزولی داشته باشد. این در حالی است که طی سال جاری و بر اساس مصوبه بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های ترخیص قطعات از گمرک افزایش پیدا کرده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌شدن ارز نیمایی قیمت‌ها را بیش از ۲برابر افزایش خواهد داد. در همین زمینه، یک فعال صنعت قطعه‌سازی که خواست نامی از او برده نشود، به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «در شرایط فعلی به نظر می‌رسد همه عوامل دست در دست هم داده‌اند تا صنایع اشتغال‌زایی مانند خودرو و قطعه را نابود کنند.» وی می‌افزاید: «مجموع هزینه‌ها اعم از هزینه انرژی، دستمزد، قیمت مواد اولیه و تسهیلات بانکی و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم در سال جاری نشان می‌دهد درمجموع بیش از ۴۰ درصد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و در ادامه و در طول سال این ارقام بزرگ‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی که تورم تولید، رشد بیشتری داشته است؛ افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو چه معنایی دارد؟» وی تاکید می‌کند: «تقریبا تمام قطعه‌سازان مجبور به افزایش قیمت محصولات خود در سال جاری به دلیل افزایش هزینه‌ها هستند. از سوی دیگر، خودروسازان توان پرداخت این افزایش قیمت‌ها را به قطعه‌سازان ندارند. پس اصولا این دو صنعت چگونه قرار است سرپا بمانند؟»
