به گزارش «اخبار خودرو»،براساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌صورت میانگین 8درصد افزایش یافت. این در حالی است که از یک‌سو براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه سال گذشته ۳۶.۴درصد بوده و ازسوی‌دیگر، قیمت مواداولیه به‌طور متوسط ۱۱۴درصد رشد داشته است. اگر در کنار این دو عامل، نرخ تورم‌بخشی و نرخ تورم کلی تولید را نیز در نظر بگیریم، بدیهی است افزایش قیمت ۸درصدی محصولات ایران‌خودرو نه‌تنها برای ارتقای کمی و کیفی آن‌ها کافی نیست، بلکه حتی کفاف هزینه‌های تولید را نیز نمی‌دهد.
نرخ‌های تکلیفی؛ عامل ترمز بریدگی ماشین زیان‌دهی خودروسازان
خروجی نهایی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه داشتن قیمت شرکتی خودرو به‌صورت مصنوعی، از دو حال خارج نیست؛ این روند یا به اضمحلال کامل صنعت خودرو می‌انجامد یا به آزادسازی ناگهانی فنر فشرده‌شده قیمت‌های رسمی که هم انفجار نرخ‌ها در بازار خودرو و هم تاثیرات تورمی سنگین در دیگر بخش‌ها را در پی خواهد داشت. تا زمانی‌که قیمت فروش خودرو در کارخانه واقعی و منطقی نشود، ماشین زیان‌دهی خودروساران متوقف نخواهد شد؛ خودروسازان در حالی طی یکی‌دو سال اخیر حدود ۵۰هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند که در مقابل ۲۰هزار میلیارد تومان رانت از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین دلالان توزیع شده است. طبیعی است که اقتصاد صنعت خودرو مادامی‌که قیمت‌گذاری دستوری باشد، اقتصادی بیمار باقی خواهد ماند و تنها راه پایان زیان‌دهی در این صنعت، واقعی‌سازی قیمت‌ها است.
حفظ انحصار بازار برای دلالان!
به نظر می‌رسد قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت، بیش از آن‌که به انحصارزادیی از بازار خودرو کمک کند، متضمن حفظ رانت انحصاری دلالان در این بازار است. در همین راستا، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: «قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو فاصله قابل توجهی با بازار دارد که این مابه‌التفاوت نصیب واسطه‌گران و دلالان می‌شود.» بابک رحمانی، تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات به‌گونه‌ای که بهای تمام‌شده تولید را پوشش دهد و سود معقولی را نیز نصیب خودروساز کند را لازمه تولید اقتصادی دانست و افزود: «میزان افزایش تصویب‌شده هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند، اما تبعیت از قانون مصوب از سوی نهادهای مرتبط، ما را ملزم به فروش با قیمت‌های تعیین‌شده می‌کند.» وی ادامه داد: «طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو با میانگین ۸ درصد افزایش یافته، اما این ابلاغیه مربوط به تورم سال گذشته است و افزایش هزینه‌های سال جاری از قبیل دستمزدها، تورم تامین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است.»
اعلام وصول نامه خودروسازان از سوی کمیسیون صنایع
در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وصول نامه خودروسازان و قطعه‌سازان به کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: «در این نامه پیشنهاد شده است؛ خودروهای عمومی براساس بهای تمام‌شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود قیمت‌گذاری شود.» حجت‌الله فیروزی افزود: «در این نامه درخواست شده است؛ خودروهای اختصاصی که همان خودروهای لوکس و نسبتا گران تولید داخل هستند و مشابه خارجی در بازار دارند، با توجه برخورداری از مشتریان خاص، براساس پیشنهاد هیأت‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری شود.» وی ادامه داد: «خودروسازان و قطعه‌سازان در این نامه تصریح کرده‌اند که مخالفت ومشکلی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را موجب بهبود فضای رقابتی در بازار می‌دانند.» به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است که شورای رقابت برای انجام وظیفه قانونی خود یعنی مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، به‌جای قیمت‌گذاری دستوری؛ پیگیر آزادسازی قیمت شرکتی خودروهای داخلی به موازات آزادسازی واردات باشد.
