در راستای افزایش تعامل و همکاری‌های دوجانبه، جلسه‌ای با حضور کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه سایپا در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد و تفاهم‌نامه همکاری بین دو مجموعه به امضا رسید. هدف از این نشست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک پارسیان و گروه خودروسازی سایپا به‌منظور افزایش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی اعلام شده و تفاهم‌نامه‌ای نیز به همین منظور به امضای طرفین رسیده است.
تغییر نظر بانک‌ها نسبت به سایپا
ایجاد انضباط مالی در گروه خودروسازی سایپا طی دو سال اخیر، بانک‌های کشور را مجاب به همکاری دوباره با این خودروساز بزرگ کشور کرده است. بر این اساس، پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بانک تجارت و سایپا، مدیرعامل بانک ملت و مدیران ارشد این بانک ضمن بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری و خطوط تولید شرکت سایپا، برای همکاری با این شرکت اعلام آمادگی کردند و حال نیز بانک پارسیان برای همکاری با این خودروساز تفاهم‌نامه امضا کرده است.
این در حالی است که سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درمجمع عمومی سایپا گفته بود: «در مقطعی که من در سایپا منصوب شده بودم، هیچ‌کدام از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کردند و با هر کدام از بانک‌ها که مذاکره می‌کردیم، زیر بار این‌که دوباره با سایپا همکاری کنند، نمی‌رفتند. اما کمتر از یک‌سال طول کشید تا دوباره بانک‌ها آمادگی خود را برای همکاری با سایپا اعلام کردند.»
کاهش چشمگیر بدهی‌های ریالی و ارزی سایپا
به گفته مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، همکاری دوباره بانک‌ها با سایپا ناشی از عملیاتی است که در سال ۹۸ محقق شد؛ حدود ۷هزار و ۴۲۳ میلیاردی که در سال ۹۷ معوق بود یا سررسید شده بود، در سال ۹۸ به ۳۲۹میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. همچنین وضعیت بدهی بانکی سایپا به لحاظ ارزی و مواردی که معوق و سررسید شده بود، از بیش از ۲هزار میلیارد تومان به ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. ضمن این‌که چک‌هایی که معوق و سررسید شده بود، از ۱۳۵۱ میلیارد تومان به ۸۶ میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ کاهش پیدا کرد.
بر این اساس، نرخ موثر بهره شرکت که ۲۷.۱درصد بود، به ۱۹.۲درصد کاهش پیدا کرد. نتیجه این اقدام، کاهش ۴۹۰میلیارد تومانی هزینه‌های شرکت بود. همچنین میزان مالیات‌های سایپا نیز از بیش‌از ۶۰۰میلیارد تومان به کمتر از ۱۳۰میلیارد تومان رسید.
در سال 98 همچنین با عملیاتی‌شدن افزایش سرمایه سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. همچنین سه شرکت زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا نیز از زیان‌دهی خارج شد. پنج شرکت نیز تثبیت شدند و ۱۷ شرکت نیز با افزایش سودآوری مواجه شدند. در مجموع با اقداماتی که در بحث مالی انجام شد، سرمایه سایپا از ۴هزار میلیارد تومان به ۱۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
اعطای تسهیلات ارزان؛ راهکار حمایت از صنعت خودرو
در همین راستا، نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که گروه خودروسازی سایپا عملکرد خوبی در رشد صنعت خودرو و افزایش تولید داشته است، عنوان کرد: «سایپا در دوران تحریم اجازه نداد خط تولید متوقف شود و این اقدام مدیران سایپا قابل تقدیر است.» یعقوب رضازاده درخصوص نقش سایپا در رونق و افزایش تولید اظهار کرد: «باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، باید برای افزایش درآمد مردم و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی، منابع درآمدی و صادراتی غیر از نفت را بررسی و به آن توجه لازم داشته باشیم.»
وی افزود: «قطعا توجه به صنعت خودرو می‌تواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد، چرا که یک درآمد غیرنفتی برای کشور ایجاد می‌کند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سیاست مجلس در قبال صنعت خودرو گفت: «قطعاً مجلس از صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر غیرنفتی حمایت می‌کند.»
رضازاده ادامه داد: «یکی از راهکارهای حمایت از صنعت خودرو دادن تسهیلات ارزان است و با این تسهیلات می‌توان مشکلات صنعت خودرو را رفع کرد.»
وی افزود: «همچنین وزارت خارجه می‌تواند با پیدا کردن بازارهای صادراتی خارجی کمک شایانی به صنعت خودرو کند. از طرف دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این کار می‌تواند برای بهبود کمیت و کیفیت خودرو فعال باشد.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: «مسئولین دولتی باید برای افزایش کیفیت خودرو و افزایش تولید خودرو در کشور حمایت کنند.»
رضازاده با اشاره به نقش دلالان در افزایش قیمت خودرو گفت: «قطعا باید با حذف رانت ناشی‌از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دست دلالان از این بازار کوتاه شود و خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.»
