به گزارش «اخبار خودرو»،بازار خودروهای باری سنگین و نیمه‌سنگین در کشور به‌رغم آن‌که طی سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده و رکود بسیاری را تجربه می‌کند، همچنان دستخوش تغییرات قیمتی بسیاری است. گرچه انتظار می‌رفت این بازار در سال‌های اخیر به دلیل نبود کاهش شدید تقاضا، با افت قیمت‌ها مواجه شود، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها این بازار همچنان با تقاضای پایین و افزایش قیمت مواجه است. افزایش قیمت و به‌ندرت کاهش قیمت این خودروها در بازارهای داخلی به دلیل فاکتورهای بسیاری اتفاق افتاده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به واردات کامیون‌های کارکرده، کاهش تولید در میان خودروسازان داخلی و توقف واردات مدل‌های صفر اشاره کرد.

کاهش تولید خودروسازان در پی تحریم‌ها و افت تقاضا
پس از آن‌که برجام توانست بعد از چندین سال وضعیت تولید و فروش خودروهای تجاری را در بازار کشور بهبود ببخشد، انتظار می‌رفت این صنعت در سال‌های بعد از آن شرایط مطلوب‌تری را تجربه کند.
با این‌حال اما اعمال تحریم‌های دوباره بر صنایع کشور، آشفتگی بیشتری را برای تجاری‌سازی کشور به همراه داشت.
این صنعت که هنوز نتوانسته‌ بود خود را از شرایط نابسامان گذشته برهاند، این بار بیش از گذشته با مشکلات دست به گریبان شد. تحریم‌ها و در پی آن خروج خودروسازان اروپایی و حتی چینی‌ها از کشور شرایطی را به‌وجود آورد که میزان تولید خودروهای تجاری را به پایین‌ترین سطح خود طی 50سال فعالیت این صنعت رساند و ورود محصولات داخلی به بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
با کاهش حجم تولید در میان تجاری‌سازان داخلی و عدم عرضه این محصولات به بازار، رفته رفته تناسب بین عرضه و تقاضا از بین رفت و قیمت محصولات موجود در بازار به شدت افزایش یافت. موضوعی که عدم نظارت درست بر بازار داخلی کشور نیز به آن دامن زد، تاآنجاکه برخی از این محصولات با افزایش پنج برابری قیمت مواجه شدند.

افزایش قیمت خودروهای تجاری در پی جهش نرخ ارز

تاثیر تحریم‌های دوباره اما تنها بر کاهش تولیدات داخلی در این صنعت خلاصه نمی‌شد؛ با اعمال تحریم‌ها و محدود شدن روابط بین‌المللی ایران، نرخ ارز در کشور به‌شدت افزایش یافت.
جهش ناگهانی نرخ ارز در این مدت به میزان 5 تا 6برابر باعث شد تا قیمت نهایی محصولات داخلی نیز رشد شدیدی را تجربه کند که البته خودروهای تجاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند. افزایش نرخ ارز فاکتور دیگری بود که این بازار را دچار تلاطم کرد و در نبود عرضه محصولات داخلی، به افزایش قیمت در بازار دامن زد.
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کشور نیز در این خصوص اعلام کرده بود: «قیمت خودروهای سنگین افزایش قیمت بسیاری داشته و نسبت به سال گذشته 5 برابر شده و با توجه به قیمت‌های نجومی خرید و فروش به ندرت انجام می‌شود.»
رضا رستمی عامل عمده افزایش قیمت خودروهای سنگین را افزایش قیمت ارز دانسته و گفته بود: «باتوجه به این‌که بخش عمده‌ای از کامیون‌ها وارداتی است با افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای سنگین نیز افزایش پیدا کرده است.»

تاثیر سوء واردات کارکرده‌ها بر قیمت‌های داخلی

با شرایطی که در بازار خودروهای تجاری باری به وجود آمده بود، دولت و بسیاری از دست‌اندرکاران به منظور ارائه راه‌حلی برای حل این مشکلات، برنامه‌هایی را در خصوص واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی در نظر گرفتند. واردات این خودروها به‌رغم تمام اماواگرهای موجود قرار بود در کنار نوسازی ناوگان کشور، به کاهش قیمت محصولات تجاری و خروج این بازار از رکود هم کمک کند.
سال گذشته به‌رغم مخالفت‌هایی که در این خصوص وجود داشت، واردات این خودروها انجام شد و ترخیص آن‌ها نیز در سال جاری، هر چند کم اما به سرانجام رسید. سال گذشته عده‌ای از کارشناسان و مسئولان مدعی‌ شده بودند «به دلیل تحریم‌ها امکان واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و همین امر نیز بر افزایش قیمت کامیون در بازار کشور تاثیر گذاشته است.» بنابراین انتظار می‌رفت با آغاز واردات این خودروها قیمت باری‌های تجاری در کشور کاهش یابد.
اما بعد از آن‌که برخی از این خودروها ترخیص و عرضه شدند، با ورود دلالان و منفعت‌طلبان به این بازار، باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار تجاری‌های کشور بودیم. تا جایی که به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور این خودروها مرجعی برای قیمت‌گذاری محصولات صفرکیلومتر در بازار داخلی شدند و به‌جای آن‌که قیمت‌ها را کاهش دهند، افزایش نرخ نهایی محصولات موجود در بازار را رقم زدند.
از سوی دیگر، طبق گفته احمد کریمی «هزینه‌های حساب‌نشده‌ای مانند هزینه کارشناسی و ارائه خدمات پس از فروش از سوی خودروسازان» قیمت کارکرده‌ها را نسبت به قیمت واقعی آن‌ها افزایش داده که همین موضوع بازار آشفته‌ تجاری‌ها را با افزایش دوباره قیمت مواجه کرده است.