به گزارش «اخبار خودرو»،توقف در نوسازی ناوگان تجاری کشور و کندی در واردات کارکردهها طی ماههای اخیر باعث شده است مشکلات ناوگان حملونقل عمومی کشور و مالکان خودروهای باری دوچندان شود. از این رو مالکان و دارندگان خودروهای سنگین هم به جمع ناراضیان این بخش پیوسته و گلایههای بسیاری از عدم توجه به وضعیت ناوگان باری کشور دارند. این در حالی است که ناوگان خودروهای تجاری نه در ایران، بلکه در سراسر دنیا یکی از مهمترین سیستمهای حملونقلی محسوب میشوند که سهم قابلتوجهی را در جابهجایی بار و مسافر دارند. طی بیشاز یک سال اخیر کامیونهای کارکردهای که بهعنوان راهکاری برای نوسازی ناوگان وارد گمرک کشور شدهاند، نتوانستهاند به بازار داخلی راه پیدا کنند و نهتنها مشکلی را از دوش ناوگان داخلی برنداشتهاند بلکه عدم نظارت صفر تا صد بر روند ورود این خودروها به بازار داخلی، باعث شده است مشکلات بیشتری بر سر راه بازار این خودروها در کشور قرار گیرد و راه را برای متقاضیان نوسازی دشوارتر از گذشته کند.
فرسودگی نیمی از ناوگان باری کشور
درحالحاضر بیش از نیمی از ناوگان تجاری کشور بهویژه در بخش باری با فرسودگی همراه هستند و نیاز مبرمی به نوسازی با مدلهای بهروز و جدیدتر دارند که واردات مدلهای دستدوم اروپایی میتوانست روزنه امیدی برای بهبود بخشی از این ناوگان باشد. درحالیکه بهطور رسمی گفته میشود بیش از 3600 دستگاه کامیون اروپایی وارد گمرکات کشور شده و آمارهای غیررسمی نشان از آن دارد که این رقم تقریبا دوبرابر است و به 7هزار دستگاه میرسد، اما تنها حدود 300 دستگاه از این خودروها موفق به خروج از گمرک و رسیدن به مراحل شمارهگذاری یا ورود به بازار شدهاند. گرچه این خودروها نمیتوانستند نیاز داخل به خودروهای نو یا کمکارکرد را تامین کنند، اما بهطور قطع ترخیص درست و به موقع این خودروها از گمرکات کشور میتوانست مسیر درستی را برای نوسازی از طریق واردات باز کند.
عدم شفافیت منشأ ارزی؛ دلیل عدم ترخیص کامیونها
دلایل متعددی درخصوص عدمترخیص این خودروها تا امروز بیان شده است. طی مکاتبات اخیر گمرک با سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار بود موانع مهمی که بر سر راه ترخیص این خودروها وجود دارد برداشته شوند. گرچه بارها عدم شفافیت منشاء ارزی واردات این خودروها بهعنوان مهمترین مشکل بر سر راه ترخیص این خودروها از سوی مسئولان بیان شده، اما دبیر کانون انجمن صنفی کامیونداران کشور نیز بر این باور است که ناهماهنگی و بیبرنامگی و سنگاندازیها مانع از ترخیص این کامیونها شده است.
قدرت خرید مالکان کامیونهای قدیمی روزبهروز کاهش مییابد
مهمترین بخش از مشکلات ناشی از واردات این خودروها را میتوان در تاثیر آنها بر قیمت مدلهای موجود در بازار دانست؛ گلایهای که در میان متقاضیان این خودروها بسیار مطرح شده و آن را دلیل اصلی کاهش قدرت خرید خود میدانند. یکی از مالکان کامیونهای فرسوده که چند سالی را در انتظار برای جایگزینی خودرو قدیمی خود با یک مدل جدیدتر سپری کرده است، در گفتوگویی به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «پیش از این امید داشتیم تولید خودروسازان داخلی رونق بگیرد که بتوانیم خودروهای فرسوده را از میان مدلهای بهروز و داخلی خریداری کنیم تا شاید قیمت پایینتری برای ما داشته باشد.» رضا قربانی در ادامه اظهار کرد: «وضعیت قیمت خودروهای سنگین هر روز نسبت به روز قبل بدتر شده است و قدرت خرید مالکان کامیونهای قدیمی کاهش پیدا میکند.»
دلالان مانع کاهش قیمت خودروهای کارکرده اروپایی شدند
این مالک خودرو فرسوده همچنین به واردات کامیونهای کارکرده اروپایی هم اشاره کرد و گفت: «امید داشتیم حالا که امکان نوسازی از طریق مدلهای داخلی وجود ندارد، کامیونهای اروپایی وارداتی با قیمت کمتری به دست مصرفکننده نهایی برسد.» وی ادامه داد: «تصور میکردیم اگر این خودروها به بازار راه پیدا کنند، میتوانند مشتریان بسیاری را به خود جذب کنند و با قیمت پایین در بازار توزیع میشوند.» قربانی در ادامه توضیح داد: «با اینحال این خودروها تا امروز به چند دلیل نتوانستهاند تاثیر چندانی روی بازار بگذارند.» وی بیان کرد: «نخستین دلیل آن است که هنوز تعداد چشمگیری از این خودروها به بازار نیامدهاند و بهندرت در برخی از نمایشگاهها نمونههایی از این خودروها دیده میشود.» وی افزود: «دلیل دیگر آن است که قیمت این خودروها با آنچه مورد انتظار متقاضیان بود بسیار متفاوت است و تنها عدهای از دلالان امکان خرید این خودروها را دارند و به نظر نمیرسد متقاضیان واقعی به این خودروها دسترسی داشته باشند.» این متقاضی نوسازی عنوان کرد: «همین قیمتها باعث شده است قیمت دیگر خودروها نیز افزایش پیدا کند و ما بهعنوان متقاضیان این طرح توان خرید خود را هر روز بیش از گذشته از دست میدهیم.» وی در پایان گفت: «در شرایطی قیمت خودروهای تجاری کارکرده و صفر در بازار نجومی شده است که مالکان این خودروها، کار و درآمد کافی برای پرداخت هزینههای خودرو و اقساط سرسامآور آن را ندارند.»