به گزارش «اخبار خودرو»،یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت را مجبور کرد واردات خودرو را ممنوع کند، محدودیت منابع ارزی بود. این در حالی است که شرکت‌های نمایندگی رسمی حاضر بودند تعهد بدهند از ارز حاصل از صادرات یا دارای منشأ خارجی برای واردات خودرو استفاده کنند. هرچند طی سال‌های اخیر این موضوع توسط دولت نادیده گرفته شد و قانون ممنوعیت واردات گریبان بیش از 14هزار خودرو در انبارهای گمرک را گرفت و موجب شد بسیاری از شرکت‌های نمایندگی رسمی دچار زیان غیرقابل جبران شوند. درعین‌حال کمیسیون اصل۹۰ مجلس دهم به همراه اعضای کمیسیون صنایع سابق به دنبال راهی برای آزادسازی واردات بودند. حال با ایجاد طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، این مهم در شرف تحقق است. در همین خصوص، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، اتاق بازرگانی تهران به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «در شرایط تحریم، مشکل تامین ارز در کشور، چالش اصلی بر سر راه واردات خودرو است و همواره نحوه تامین و تخصیص ارز در این حوزه مورد سوال و مساله بوده اما با توجه به راهکار تامین ارز از محل صادرات در حوزه خودرو و قطعات در طرح مجلس، این ضعف رفع شده است و کشور با چالش تامین ارز واردات روبه‌رو نخواهد شد. ضمن این‌که واردات خودرو یکی از راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در شرایط تحریم است.» در بخش پایانی این گفت‌وگو به راهکارهای از بین بردن زمینه‌های سوءاستفاده از این طرح پرداخته‌ایم.
بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو نقاط ضعفی درخصوص نظارت بر شرایط واردات دارد و می‌توان با صادرات صوری و محدود، شروط واردات را در این طرح دور زد. برای جلوگیری از میل به تخلف در این حوزه، چه راهکارهایی وجود دارد؟
نگرانی نخست، از انجام صادرات محدود و صوری لوازم یدکی خودرو با هدف واردات تعداد انگشت‌شمار خودروهای لوکس توسط برخی افراد حقیقی یا حقوقی است. برای جلوگیری از این کار، باید ماهیت کالاها یا خدمات خودرویی را که صادرات آن‌ها به قصد واردات خودرو انجام می‌شود، کاملا احصا کرد. این مهم قطعا در دستورالعمل‌های وزارت صمت برای اجرای این طرح دیده خواهد شد. یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در حوزه واردات خودرو به کاهش سهم بازار خودروسازان داخلی به‌ویژه خودروسازان خصوصی معطوف می‌شود. براساس دستورات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید داخل باید در اولویت اول هریک از اقدامات قرار گیرد. بر همین اساس، در طرح پیشنهادی حداقل قیمت خودرویی که مجوز واردات خواهد داشت با در نظر گرفتن متوسط تعرفه 100درصد گمرکی واردات، 25هزار یورو (معادل 1.5میلیارد تومان) خواهد بود که با بالاترین قیمت خودرو ساخت داخل بین 700 تا 900 میلیون تومان فاصله قیمتی خواهد داشت. بر این اساس، بازار داخلی خودروسازان کشور محفوظ است و صرفا افرادی که تمایل به خرید خودرو خارجی با صرف هزینه بالاتر را دارند امکان خرید خواهند داشت. در این بخش، تنها خودروسازان خصوصی هستند که باید روی قیمت و کیفیت و شرایط فروش محصولات چینی خود رقابتی‌تر عمل کنند.
همان‌طور که در بخش نخست گفت‌وگو اشاره کردید، برخی صاحب‌نظران جامعه‌شناسی پس از رأی مجلس به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، درخصوص نمود فاصله طبقاتی نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند. به نظر شما آیا واردات و فروش خودرو های خارجی گران در سطح شهر، باعث نمود هرچه بیشتر فاصله طبقاتی می‌شود؟
شاید این مساله درحال‌حاضر و شرایط اقتصادی جامعه، بتواند باعث ایجاد التهاب ظاهری شود. اما در این طرح ضمن تعریف سقف قیمتی خودرو های وارداتی تا 35هزار یورو یا دلار، از ورود خودروهای کلاس A که برای طبقه مرفه خواهد بود، جلوگیری می‌شود. چراکه خودروهای خارجی در محدوده قیمت 25هزار تا 35هزار یورو یا دلار در دنیا در کلاس متوسط قرار می‌گیرد و امکان خرید آن برای اقشار متوسط جوامع فراهم است. هرچند درحال‌حاضر دست طبقه متوسط ما به دلیل ریزش بخشی از جمعیت این طبقه به اقشار متوسط روبه‌پایین حتی از خرید خودروهایی که در همه‌جای دنیا اقتصادی محسوب می‌شوند کوتاه شده و این خودروها در کشور لوکس تلقی می‌شوند، اما فراموش نکنیم آزادسازی واردات خودرو به احیای بسیاری از مشاغل ازدست‌رفته در بخش فروش و خدمات این خودروها طی 4سال ممنوعیت آن، کمک خواهد کرد که تعداد این مشاغل تا 15هزار نفر هم برآورد شده است. از سوی دیگر، ورود هر خودرو مستلزم اسقاط 2 تا 6 دستگاه خودرو فرسوده (براساس میزان مصرف سوخت خودرو وارداتی) است که در سال‌های اخیر متوقف بوده و موجب تجمیع و ابقای حدود 2میلیون دستگاه خودرو بسیار فرسوده و آلاینده در خیابان‌ها و جاده‌های کشور شده که هر کدام طی سال معادل وزن خود آلایندگی تولید می‌کنند. از این رو، با ازسرگیری واردات روند اسقاط نیز احیا خواهد شد که حتی برای اقشاری که خودرو ندارند نیز مفید است.
آیا واردات خودرو می‌تواند در افزایش کیفیت محصولات صنایع خودرو و قطعه‌سازی داخلی موثر باشد؟
قطعه‌سازان ایرانی به ازای صادرات محصولات خود می‌توانند از محل صادرات انجام‌شده، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط کارگزاران صادرات، واردات خودرو را انجام دهند. حضور در بازارهای جهانی بسیار رقابتی است و ایجاد و حفظ جایگاه، مستلزم داشتن و حفظ مزایای کیفی و قیمتی نسبت به سایر رقباست. بنابراین قطعه‌سازان ایرانی باید با بهبود کیفیت و همچنین کاهش قیمت بتوانند جایگاه مناسبی برای محصولات خود در بازارهای جهانی بسازند. بر این اساس، می‌توان فرصت بهبود کیفیت را برای قطعات ساخت ایران ایجاد کرد و با این انگیزه، گام‌های بلندی در راستای رقابتی‌شدن تولید و حمایت از محصولات داخلی برداشت. ایجاد فرصت برای مشارکت همه فعالان حوزه خودرو در واردات خودرو، یکی از امتیازات این طرح به‌شمار می‌رود که البته تحقق آن مستلزم همبستگی و همراهی با تمام ذینفعان طرح مذکور است.
پیشنهاد شما به خودروسازان برای بهره‌برداری هرچه بهتر از طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو چیست؟
خودروسازان داخلی با واردات خودرو با تعرفه متوسط صددرصد و فروش در بازارهای داخلی می‌توانند با افزایش فروش و افزایش حاشیه سود با ایجاد نقدینگی، امکان پرداخت بخش قابل توجهی از دیون خود به شرکت‌های قطعه‌ساز را پیدا کنند. از طرف دیگر، خودروسازان داخلی باید درخصوص محصولات پرچمدار خود با نگاه صد درصد صادراتی پیش بروند تا بتوانند از مزایای این طرح برخوردار شوند و این امر انگیزه‌ای برای ایجاد فرصت بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل و پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده آن‌ها با افزایش بهره‌وری است.
