به گزارش «اخبار خودرو»،طی روزهای اخیر شاهد تجمع گروهی از افراد مقابل مجلس بودیم که مدعی بودند خریداران خودروهای کارکرده اروپایی هستند، اما پلاک اسقاط برای ارائه و دریافت پلاک جدید ندارند. این افراد خواستار آن شده‌اند شرط اسقاط خودروها برای پلاک‌گذاری مدل‌های وارداتی برداشته شود. این در حالی است که یکی از فعالان حوزه حمل‌ونقل در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» این افراد را دلالانی می‌داند که در سال‌های اخیر خودروهای فرسوده غیرفعال را جمع‌آوری کرده و به ازای آن‌ها مدل‌های اروپایی وارد کرده‌اند. اما حالا به دنبال راهی هستند تا بتوانند خودروهای بیشتری وارد کنند. مهران خزایی در این خصوص معتقد است واردات این خودروها بدون اسقاط نوعی توسعه نامتوازن ناوگان داخلی است و نه نوسازی آن.
هجوم دلال‌ها و خرید ناوگان فرسوده غیرفعال
مهران خزایی در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «مشخص نیست دلالان در 5سال گذشته چطور از برنامه واردات کامیون‌ها مطلع شدند که در این سال‌ها خودروهای فرسوده را خریداری کردند. البته اکثر خودروهایی که توسط این دلالان خریداری شده‌اند، خودروهایی بودند که در ناوگان فعالیت نداشتند.» وی افزود: «برخی از این خودروها سال‌ها از زمان فعالیتشان می‌گذرد و در گاراژها خاک خورده‌اند. این خودروها که نه معاینه‌فنی داشته‌اند و نه کارت هوشمند؛ توسط دلالان جمع‌آوری شدند و به ازای آن‌ها محصولات اروپایی وارد شد.»
ناامیدی دلالان از خرید خودروهای فرسوده
این فعال بازار خودروهای تجاری در ادامه اظهار کرد: «در یک سال گذشته که طرح نوسازی از طریق واردات کامیون‌های اروپایی و ترخیص و پلاک‌گذاری این خودروها آغاز شد، حدود 2هزار دستگاه از کامیون‌های فرسوده داخلی توسط این دلالان جمع‌آوری شده بود که توانستند با مدل‌های وارداتی جایگزین کنند.» وی بیان کرد: «اکنون که پلاک خودروهای فرسوده غیرفعال به پایان رسیده، دلالان، کامیون‌های فعال را هدف قرار داده‌اند و به دنبال مالکان خودروهای فرسوده رفته‌اند تا آن‌ها را راضی به فروش کامیون‌های خود کنند. اما این خودروها ابزار کار هستند و هزینه چند خانوار را تامین می‌کنند و مالکانشان تمایلی به فروش خودروها ندارند؛ حتی با قیمت‌های گزاف.»
حذف شرط اسقاط؛ هدف نهایی دلالان
خزایی تصریح کرد: «این افراد دلالانی هستند که هر روز به مجلس می‌روند و به مجلسیان فشار می‌آورند تا شرط اسقاط از واردات و پلاک‌گذاری خودروها حذف شود.» وی افزود: «این افراد خود را به‌جای رانندگانی جا می‌زنند که کامیون وارداتی خریداری کرده‌اند اما پلاک اسقاط ندارند. پیشنهاد آن‌ها این است که دولت صندوقی را در نظر بگیرد تا به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده و ارائه پلاک آن، هزینه‌ای حدود 200 تا 300میلیون تومان را به آن صندوق واریز کنند و بتوانند خودروهای وارداتی را پلاک‌گذاری کنند.»
حرکت از نوسازی به سمت توسعه با حذف شرط اسقاط
این فعال حوزه حمل‌ونقل عنوان کرد: «اگر این افراد به خواسته خود برسند، نه‌تنها 50هزار دستگاه از این ناوگان نوسازی نمی‌شود بلکه 50هزار دستگاه خودرو کارکرده دیگر وارد کشور می‌شود و فرسوده‌ها هم به کار خود ادامه دهند.» وی تصریح کرد: «اگر این اتفاق بیفتد، نمی‌توان آن را طرح نوسازی دانست بلکه باید آن را طرح توسعه نامتوازن نامید. براساس طرحی که در دولت به نام جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا شده است، باید یک کشنده فرسوده کنار برود و یک مدل به‌روز و جدیدتر به جای آن وارد شود، اما دلالان به دنبال دور زدن این طرح هستند.» خزایی افزود: «این افراد هر روز به مجلس می‌روند تا شرط اسقاط برداشته شود. آن‌ها مطمئن هستند که مالکان واقعی خودروهای فرسوده فعال، حاضر به فروش خودروهای خود نیستند.» وی ادامه داد: «اگر قرار باشد نوسازی ناوگان انجام شود، دولت وظیفه دارد 60هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده را از ناوگان جمع‌آوری کرده و به ازای آن خودرو جدیدتر تحویل دهد.»
بازگشت هزینه نوسازی از محل صرفه‌جویی
خزایی در ادامه بیان کرد: «کاری که این دلالان به دنبال انجام آن هستند، به ضرر همه تمام می‌شود. این در حالی است که در صورت نوسازی درست و اصولی ناوگان، سود آن اول از همه به دولت می‌رسد.» وی بیان کرد: «با نوسازی درست هزینه مربوط به واردات لوازم و قطعات خودروهای قدیمی کاهش پیدا می‌کند. ازسوی‌دیگر، درآمد حاصل از صرفه‌جویی سوخت به دست دولت می‌رسد.» خزایی تصریح کرد: «مدل‌های قدیمی به ازای هر 100 کیلومتر 80 لیتر مصرف دارند، درحالی‌که همین رقم در مدل‌های اروپایی جدید به 15 لیتر می‌رسد.» وی افزود: «حتی اگر وزارت نفت این ناوگان را نوسازی کند، طی دو سال از طریق صرفه‌جویی مصرف سوخت، هزینه مربوط به نوسازی به این وزارتخانه برمی‌گردد.»
دولت و مجلس در برابر خواسته‌های غیرمنطقی
این فعال حوزه حمل‌ونقل اظهار داشت: «درخواست مالکان واقعی خودروهای فرسوده این است که دولت و مجلس در برابر خواسته نادرست این دلالان مقاومت کند.» وی افزود: «ما به‌عنوان مالک خودروهای فرسوده که نسل در نسل در این حوزه فعالیت کرده‌ایم، نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم. بنابراین حتی قصد فروش کامیون خود را به غیر نداریم.» خزایی ادامه داد: «دولت باید برای مالکان خودروهای فرسوده شرایطی را ایجاد کند تا با دریافت تسهیلاتی، خودروهای قدیمی را تحویل دهیم و به ازای آن مدل‌های جدیدتری را دریافت کنیم.»
واردات توسط سازمان راهداری
خزایی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی غیراصولی این طرح اظهار کرد: «مشکل این طرح این است که رانندگان در مسیر واردات به‌عنوان گروه چهارم شناخته می‌شوند، اما خودروسازان و شرکت‌های حمل‌ونقل در گروه‌های اول هستند.» وی تاکید کرد: «راننده‌ای که چند سال روی خودروهای سنگین کار کرده این توانایی را ندارد که از بازار اروپا یا با قیمت‌های فعلی از بازار داخلی خرید انجام دهد. این است که اجرای این طرح به یک دلال‌بازی تبدیل شده، برای جلوگیری از این کار، سازمان باید رأسا چند کارشناس را به کشورهای اروپایی می‌فرستاد و قرارداد واردات 60هزار دستگاه کامیون کارکرده را با قیمت کمتری نسبت به بازار منعقد می‌کرد.» این فعال حوزه حمل‌ونقل در ادامه با اشاره به قیمت این خودروها اظهار کرد: «قیمت مدل‌های سه‌سال‌کارکرده وارداتی در بازار اروپا، پیش از اجرای این طرح 55هزار یورو بود. اما بعد از آن که دلال‌بازی و درخواست برای این خودروها افزایش پیدا کرد، فروشندگان در بازار اروپا نیز قیمت این خودروها را تا 70 هزار یورو بالا بردند.» وی گفت: «این درحالی است که واردکنندگان این خودروها هم سود حدود 30هزار یورویی برای خود در نظر گرفته‌اند و قیمت نهایی این خودروها به حدود 110هزار یورو معادل 3.5میلیارد تومان در بازار داخلی رسیده است.»
