به گزارش «اخبار خودرو»،همزمان با گسترش فعالیت سازندگان خودرهای تجاری کشور و مشکلاتی که طی سالهای اخیر در بازار این خودروها به وجود آمد، موضوعاتی همچون ادغام این تولیدکنندگان به عنوان راهکاری برای نجات صنعت، بارها مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته، این در حالی است که رسیدن به نقطه ادغام در صنعت خودرو کشور بهویژه در تجاریسازان همواره با اختلافنظرهایی ازسوی فعالان و کارشناسان همراه بوده است. اینبار نیز مهدی نیازی، یکی از فعالان صنعت تجاریسازی کشور، ادغام تجاریسازان در کشور بدون برخورداری از یک خودرو و پلتفرم ملی را محکوم به شکست میداند.
ادغام خصوصیها با شرکتهای دولتی امکانپذیر نیست
مهدی نیازی در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» درخصوص پیشنهاد ادغام تجاریسازان اظهار کرد: «چنانچه هر ادغامی در دنیا انجام شده و موفق بوده است، دلیل نمیشود که در ایران هم قابل اجرا باشد. در واقع منظور از ادغام این است که شرکتهای دولتی شرکتهای خصوصی را با مجموعه خود ادغام کنند.» این فعال صنعت تجاریسازی کشور در ادامه گفت: «متاسفانه در صنعت خودرو شرکتهای دولتی موفقی نداریم و این شرکتها در واقع گرفتاریهای بسیار بزرگی دارند که نمیتوانند آنها را در کوتاهمدت حل کنند.» وی افزود: «بهواسطه اینکه نوع صنعت خودرو ما دولتی و متاثر از قوانین و بخشنامه و اقتصاد دستوری است، نمیتوانیم یک شرکت خصوصی را مجبور به ادغام با یک شرکت دولتی کنیم که قوانین و دستورات دولتی دست و پای آن را بسته است.»
دولت بر خودروسازان خصوصی تمرکز کند
نیازی در ادامه با اشاره به موفقیتهای بخش خصوصی در سالهای اخیر بیان کرد: «طی چند سال گذشته شاهد بودیم خودروسازان خصوصی ما بهویژه در بخش سواری بسیار موفقتر از همنوعان خود در شرکتهای دولتی بودهاند. به این دلیل که ذات شرکتهای خصوصی چابکی، انعطافپذیری و قدرت تصمیمگیری سریع است که کمک میکند هم در بازار تاثیرگذار و هم تنوع محصول بیشتری در بازار داشته باشند.» وی در ادامه گفت: «ازسویدیگر خودروسازان خصوصی میتوانند نارسایی بخش دولتی خودروسازها را هم پوشش میدهند.» وی افزود: «به نظر من دولت باید برخلاف رویه فعلی خود، از شرکتهای خصوصی حمایت کند تا بتوانند محصولات متنوعی را با هزینههای بسیار کمتر وارد کنند. بهطور قطع هزینههای تمامشده خودروسازان خصوصی بسیار کمتر از هزینه خودروسازان بخش دولتی است. سوال اینجاست چرا باید شرکتهایی که کاملا بهرهور به فعالیت خود ادامه میدهند و در سرمایهگذاری خود هوشمندانه عمل میکنند با سازمانهایی ادغام شوند که مشکلات ساختاری بسیار بزرگی دارند؟» نیازی بیان کرد: «دولت باید حمایت خود را از بخش دولتی خودروسازی بردارد و بخش خصوصی را تشویق کند تا هم در تنوع محصولات و افزایش عرضه در بازار موفق باشد.»
تفکرات نزدیک خودروسازان خصوصی
وی در ادامه با اشاره به عدم لزوم ادغام خودروسازان داخلی اظهار کرد: «برای اینکه خودروسازان بخواهند از منافع یکدیگر بهره ببرند نیازی به ادغام ندارند. باید این موضوع را در نظر گرفت که گروههای مدیریتی در شرکتها مخالف این ادغام هستند؛ چرا که در این صورت، نیاز به تجدیدساختار پیدا میکنند و حتی مدیران آنها تغییر خواهند کرد.» این فعال صنعت تجاری کشور ادامه داد: «زمانی که مردم، دولت و سهامداران و مدیران از عملکرد برخی شرکتهای دولتی ناراضی هستند، چه لزومی دارد با ادغام این شرکتها نارضایتیهای بیشتری را به وجود بیاوریم.» وی تاکید کرد: «باید استراتژی برعکسی را در پیش بگیریم و تا جایی که امکان دارد این شرکتها خرد شده و بیزینسهای زیانده آنها حذف و فعالیتهای سودآورشان تقویت شود تا به حیات خود ادامه دهند.» وی عنوان کرد: «در بخش خصوصی اما به دلیل آن که تفکرات به هم نزدیکتر است، امکان ادغام بسیار بیشتر است. از سوی دیگر، در این شرکتها موضوعات اقتصادی بر تمام تصمیمگیریها ارجح است.»
ورود به بازار سرمایه؛ راهکاری بهتر از ادغام
وی با اشاره به مزیتهای ورود به بازار سرمایه عنوان کرد: «راهکار دیگری که بسیار موفقتر از ادغام خواهد بود، تشویق شرکتهای خصوصی برای ورود به بازار سرمایه است تا از طریق واگذاری سهام و افزایش سرمایه، منابع نقدینگی مورد نیاز خود را جمع کنند و از این طریق فعالیتهای خود را توسعه دهند.» مهدی نیازی همچنین تصریح کرد: «باید این موضوع را هم در نظر گرفت که برخی از این مشکلات به سیستم آموزشی کشور متکی است و بخشی از آن به فرهنگ ما برمیگردد. در نظام فرهنگی کشور ما معمولا شکلگیری شرکتهای بزرگ به دلیل اختلافها، سرانجام خوبی نخواهند داشت. از سوی دیگر، دانش کافی برای اداره شرکتها و سازمانهای بزرگ را نداریم و نظام آموزشی ما نمیتواند افرادی را تربیت کند که سازمانهای 100هزار نفری را اداره کنند.»
لزوم تمرکز دولتیها روی بخشهای سودده
نیازی ادامه داد: «راه درست برای خروج از زیاندهی بهویژه در بخشهای دولتی، که این شرکتها روی بخشهای سودده تمرکز کنند. این شرکتها نیازی ندارند به منظور استفاده از دانش فنی یکدیگر، شریک هم باشند بلکه میتوانند عرضهکنندگان یا معاملهگران خوبی باشند.» وی همچنین گفت: «تجربهای نزدیک به این مدل ادغام در چین وجود داشت و سالها قبل دو شرکت موتورساز بزرگ با نامهای «ویچای» و «یوچای» در این کشور راهاندازی شد و حمایتهای دولتی سنگینی از این شرکتها به عمل آمد و درحالحاضر عموم شرکتهای تولیدکننده در چین از موتور این دو شرکت بهره میبرند.» وی گفت: «این اتفاق برای اقتصاد و کشوری مانند چین جواب داده چرا که این شرکتها محصول داخلی طراحی و از موتور داخلی هم استفاده میکنند.»
پلتفرم و طراحی ملی
این فعال صنعت تجاری کشور عنوان کرد: «در اقتصاد ما تولید در این مقیاس کم، صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که ما در بخش تجاری خودرو ملی به معنای طراحی ملی و اتاقسازی ملی و پلتفرم ملی نداریم. اگر چنین خودرویی در اختیار داشتیم میتوانستیم برای استفاده از موتورهای مشترک و ادغام برنامهریزی کنیم.» وی بیان کرد: «نمیتوان شرکتهای مونتاژکاری که تحت لیسانس برندهای خارجی فعالیت میکنند، را ملزم به ادغام کرد. برندهایی مانند ولوو یا رنو بخشی از هویت خود را از موتور و گیربکس به دست آوردهاند و نمیتوان این شرکتها را ملزم به استفاده از موتورهای ساخت داخل کرد و آنها هم هرگز این موضوع را نمیپذیرند.» وی در پایان بیان کرد: «برای موفقیت این استراتژی باید یک خودرو ملی تعریف شده و براساس آن پلتفرمهای ملی تعریف شوند. در غیر این صورت استفاده از موتور و گیربکس داخلی روی خودروهای خارجی و تحت لیسانس شکست خورده خواهد بود و در هیچ کشوری چنین اقدامی سابقه نداشته است.»